59.6 مليون درهم أرباح (أم القيوين الوطني) العام الماضي, انخفاض في ودائع العملاء والقروض والسلفيات وارتفاع في الاستثمارات الداخلية
حقق بنك أم القيوين الوطني صافي أرباح خلال العام 2000 بلغت 59.6 مليون درهم بنسبة 23.8% من رأس المال بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي وزادت نسبة ملاءة البنك الى حوالي 29%. ووافقت الجمعية العمومية في اجتماعها أمس برئاسة الشيخ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18%. ووفقا لتقرير مجلس الادارة فقد بلغ مجموع حقوق المساهمين 448.7 مليون درهم عام 2000 مقابل 434.1 مليون درهم العام 99 و بلغ مجموع الموجودات مليار و695 مليوناً و961 ألف درهم مقابل مليار و751 مليون درهم العام .99 وشهد العام 2000 انخفاضاً في ودائع العملاء بالنسبة للبنك حيث بلغت ملياراً و202 مليون و306 الاف درهم مقابل مليار و261 مليوناً و605 الاف درهم, كما انخفضت القروض والسلفيات من مليار و204 ملايين درهم عام 99 الى مليار و165 مليوناً و351 الف درهم عام .2000 وزادت استثمارات البنك الخارجية الى 33 مليوناً و57 ألف درهم من 28 مليوناً و602 الف درهم. وبلغ صافي ايرادات الفوائد 85 مليوناً و202 ألف درهم مقابل 88 مليوناً و89 الف درهم عام ,99 وبلغت ايرادات العمليات 107 ملايين و333 ألف درهم العام 2000 مقابل 108 ملايين و219 الف درهم العام السابق. وأكد تقرير مجلس الادارة ان القطاع المصرفي في الدولة مازال مستمراً في ادائه الجيد بسبب استمرار المصرف المركزي في تعزيز السياسات المصرفية في الدولة. و اشار الى ان البنك قرر خفض نسبة مخاطر الائتمان لمنتسبي القوات المسلحة الذين يشكلون قطاعاً كبيراً من قطاعات محفظة البنك الائتمانية بالتوسع في منح التسهيلات التجارية لقطاعات اقتصادية مهمة مما وسع قاعدة أصول البنك. وفي تصريحات صحفية قال الشيخ ناصر بن راشد المعلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني ان البنك واصل سياسته الائتمانية المتحفظة بالتركيز على المؤسسات الوطنية وظل الاعتماد على الدخل المتوقع من العمل التجاري هو المعيار الأساسي لعمليات البنك الائتمانية والتمويل التجاري ويعمل البنك على تطوير عمليات التمويل التجاري بصورة مكثفة مع عدم التفريط في المعايير المتحفظة في هذا الشأن. وأشار الى ان البنك شدد على الحد من التمويل العقاري بصورة كبيرة إلا في وجود مصادر سداد اخرى مؤكداً ان وضع السوق العقاري وصل الى مرحلة خطيرة وفي الطريق سوق الاسهم فما زال الأخير يعاني من ركود بسبب شح السيولة لدى بعض المستثمرين التي نجمت عن تجميد استثمارات في أسهم تم شراؤها بأسعار مرتفعة جداً ولذلك مازال البنك يتبع سياسة متحفظة جداً في تمويل هذا القطاع. وقال ان محفظة القروض الشخصية تمثل نسبة جيدة بحوالي 50% من محفظة القروض بالبنك والباقي للقطاع التجاري وشكل الانخفاض في محفظة القروض الشخصية عام 2000 نحو 20%. وأكد ان سياسة البنك تهدف الى التوازن بين القروض والودائع للحصول على استغلال أمثل للودائع موضحاً ان البنك لايتعامل إلا مع الشركات الوطنية المعروضة والتي لديها امكانيات السداد. وقال ان البنك سيطرح خدمات مصرفية جديدة خلال الفترة المقبلة. وحول ادراج أسهم البنك في سوق الاسهم أشار الى اننا في انتظار ماذا سيحدث في سوق الاسهم واداء الأسواق لاتخاذ قرار بشأن الادراج. وفي مجال تنمية الموارد البشرية المواطنة فقد بلغت نسبة التوطين الى 25% عام 2000 بزيادة 8% عن العام .99 يذكر ان رأسمال البنك يبلغ 250 مليون درهم ولدى البنك 10 فروع في كافة انحاء الدولة.
