رأي ـ لماذا يتحول بنك الشارقة الوطني إلى مصرف إسلامي؟!
فوجىء مساهمو بنك الشارقة الوطني بالدعوة التي وجهت اليهم من خلال الصحف المحلية لحضور اجتماع جمعيتين عموميتين يوم الاحد الموافق 18 مارس, الاجتماع الأول اجتماع الجمعية العمومية العادية وجدول اعماله روتيني, وكما يحدث سنويا حيث يتضمن سماع تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن نشاط البنك وحسابات الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2000 اضافة الى الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنة المنتهية وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسئولين عن السنة المالية المنتهية اضافة الى الموافقة على تعيين مدققي حسابات البنك للسنة المالية الحالية وانتخابات اعضاء مجلس ادارة للفترة المقبلة. اما الملفت للانتباه فهو جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية حيث يتضمن بنود مهمة ولها تأثير كبير على مستقبل البنك وتطور ادائه وطبيعة اعماله وتركيبة مالكيه ومساهميه ومن اهمها مناقشة تعديل نظام عمل البنك بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية وتعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي تبعا لذلك اضافة الى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمساهمة وتملك اسهم البنك بحد اقصى 20% من رأسمال البنك وبالتالي تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للبنك وزيادة رأسمال البنك بطريقتين الاولى من خلال توزيع اسهم مجانية للمساهمين الحاليين اضافة الى زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% عن طريق الاكتتاب في اسهم جديدة اي مدفوعة القيمة اضافة الى زيادة اعضاء مجلس ادارة المنتخب باضافة عضوين واعتقد ان هذه الاضافة تتناسب وزيادة رأسمال البنك وتعديل نظام عمله ودخول مستثمر استراتيجي يمثله اثنان في المجلس, علما بأن مجلس ادارة البنك يرأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد حاكم الشارقة وعدد اعضاء المجلس الحالي خمسة اعضاء وتأسس البنك عام 1976 برأسمال مقداره خمسة عشر ملايين درهم تمتلك حكومة الشارقة ما نسبته 45% من رأس المال وتتوزع النسبة الباقية على شريحة واسعة من المساهمين موزعين في معظم امارات الدولة واذا كان المجال لا يتسع لنا بالتوسع في التحدث عن اداء البنك وتطورات اعماله منذ تأسيسه فإنني اعتقد ان اداء البنك خلال الخمس سنوات الماضية يعطي مؤشرا مهما عن انجازات البنك, فالارباح الصافية للبنك ارتفعت من 25.6 مليون درهم عام 1995 الى 90.4 مليون درهم عام 1999حيث بلغ العائد على رأس المال 42% والعائد على حقوق المساهمين 20.5% والعائد على الموجودات 5.8% وتدعيما لقاعدة البنك الرأسمالية فقد تم زيادة رأسمال البنك من 80 مليون درهم عام 1995 الى 214.6 مليون درهم في نهاية عام 1999 كما ان البنك وحسب اعلان الجمعية العمومية غير العادية بصدد زيادة رأسماله هذا العام للمرة الخامسة ليتناسب رأس المال مع تطلعات البنك المستقبلية وبالمقابل ارتفعت قيمة حقوق مساهمي البنك من 150 مليون درهم عام 1995 الى 441 مليون درهم في نهاية عام 1999 وارتفاع ربحية البنك تعكس قيامه بدور نشط بالوساطة بين المودعين والمستثمرين. ويبقى السؤال المهم والمطروح في هذه الايام وعلى ضوء دعوة البنك لمساهميه حيث اعتقد انهم بحاجة الى توضيح ومعلومات كاملة توزع على المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية او غير العادية بحيث توضح هذه المعلومات الهدف من تعديل نظام عمل البنك بما يتفق والشريعة الإسلامية باعتبارها الحالة الأولى التي تتم في الامارات وما هو تأثير هذه الخطوة على اداء البنك وهل من مصلحة المساهمين هذا التحول وهل تم اعداد دراسة جدوى لهذا المشروع المهم باعتبار وجود مصرفين اسلاميين كبيرين في الدولة يبلغ رأسمال كل مصرف مليار درهم, وما هي آلية التحول من بنك تقليدي الى بنك إسلامي حيث ان جميع عملاء البنك حاليا متعاقدون مع البنك حسب النظام التقليدي سواء كانوا مودعين ام مديونين وهل الموظفون مؤهلون للعمل حسب النظام الاسلامي, وكيف يتم الفصل بين حقوق مساهمي البنك حسب النظام السابق وحقوق المساهمين الجدد حسب النظام الاسلامي واذا كانت المعلومات التي حصلت عليها صباح هذا اليوم تؤكد ان المستثمر الخليجي والاستراتيجي الذي سيساهم بحصة 20 % من رأسمال البنك هو بيت التمويل الكويتي فما هي الأسس التي تم اعتماد هذا الشريك خاصة ان الافتراضات ان ادخال هذا الشريك تم ليس بسبب التمويل المادي بل للاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال وبالتالي اعتماد البنك على خبرات غير وطنية اضافة الى اية معلومات يعتقد مجلس ادارة البنك بأهمية تعميمها على المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العمومية لمناقشتها اثناء الاجتماع باعتبار ان المدة الزمنية المخصصة لانعقاد هذه الجمعيات عادة ما تكون محدودة. بقلم: زياد الدباس
