وزارة المالية تؤكد عدم فرض أية زيادات على رسوم التصديق على الشحنات الواردة من الخارج

اكدت وزارة المالية والصناعة عدم فرض اية زيادات على رسوم التصديق على البضائع وشهادات المنشا للشحنات الواردة من الخارج مشيرة الى ان الرسوم المعمول بها حاليا هي الرسوم الواردة بالمرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 1990 دون اي تغيير. وقال خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية في تصريحات لــ (البيان) امس انه لا يوجد اي قرار حكومي بفرض رسوم جديدة على التجار او زيادة رسوم التصديق على البضائع وشهادات المنشا للشحنات الواردة من الخارج مؤكدا ان الوزارة حريصة على تسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بتحصيل الرسوم للاسراع في انجاز المعاملات وذلك في اطار خطة الوزارة الشاملة لتطوير اساليب تحصيل الرسوم بمختلف اشكالها. واوضح البستاني انه في هذا الاطار اصدرت وزارة المالية والصناعة مؤخرا تعميما بشان امكانية تحصيل الرسوم الخاصة بالتصديق على البضائع والشحنات الواردة من الخارج عن طريق المصارف التجارية العاملة بالدولة للتجار الراغبين في ذلك حيث اصبح امام التجار خيارين اما تسديد رسوم التصديق عن طريق الوسائل التقليدية السابقة عبر سفارات الدولة في الخارج ومكاتب التمثيل التجاري المخولة بذلك او عن طريق البنوك التجارية العاملة بالدولة وذلك بهدف تسهيل اجراءات تحصيل الرسوم المطبقة من الوزارة مما يساهم في الاسراع في انجاز الاجراءات وتبسيطها وذلك تشجيعا للنشاط التجاري بالدولة الذي يعد من اهم القطاعات التي تحرص الدولة على تنشيطها على المحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها الامارات حاليا كمركز تجاري محوري في المنطقة. وقد عقد اجتماع امس بين مسئولين من الوزارة بحضور وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية وماجد عمران نائب مدير ادارة الايرادات ومجموعة تجار الاقمشة برئاسة اشوك ثاولاني ومساعد رئيس المجموعة جامن اسناني تم خلاله مناقشة الامور المتعلقة برسوم التصديقات على البضائع والتصديق على شهادات المنشا للشحنات الواردة من الخارج وتم التوضيح لهم ان الوزارة لم تقم بفرض اي رسوم اضافية ولم تصدر اي رسوم جديدة وان كل ما تم خلال الفترة الاخيرة يتمثل في تطوير اساليب تحصيل الرسوم وايجاد اكثر من اسلوب بحيث يكون بمقدور التجار اختيار ما يناسبهم كما تم توفير كافة التوضيحات اللازمة المتعلقة بهذا الاسلوب المستحدث من خلال تعميم اصدره المصرف المركزي خلال شهر فبراير الجاري للمصارف العاملة بالدولة استعرض خلاله كيفيه استلام هذه الرسوم نيابة عن الحكومة بحيث تكون هذه البنوك جهة تحصيل تقوم بتحصيل رسوم التصديق من العملاء وتمت الاشارة في التعميم الى ان العملاء لديهم الخيارين اما عن طريق الاسلوب المعمول به منذ سنوات او عن طريق النظام الجديد بالتحصيل من خلال المصارف التجارية العاملة بالدولة. وقال خالد البستاني انه تم خلال الاجتماع كذلك توضيح ان هذه الرسوم يتم تحصيلها تبعا لوصول البضائع الى الدولة وابراز وثائقها لدى جهة التحصيل المخولة. كما قامت الوزارة بمخاطبة المصارف وتوفير التوضيحات الخاصة بكيفية انجاز المعاملات المتعلقة بهذه الرسوم. وقد اعرب ممثلون المجموعة خلال الاجتماع عن ارتياحهم لهذه الاجراءت والتوضيحات التي ابداها مسئولو وزارة المالية والصناعة وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات مستمرة بين الجانبين في اطار جهود الوزارة الرامية الى استقصاء اراء المتعاملين مع الوزارة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والتمكن من تطويرها بشكل مستمر ودائم. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات