شاركت دولة الامارات في الاجتماع الاول للجنة المختصين في اسواق المال والبورصات بدول مجلس التعاون الذي عقد بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض يومي 18 و19 فبراير الجاري. وقد تراس وفد الدولة الى الاجتماع احمد الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وضم ممثلين عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اوجه التباين بين انظمة الاسواق الحالية ودراسة مسودة النظام الموحد النموذجي لاسواق دول المجلس والنظر في امكانية توحيد ساعات التداول والبورصات بدول المجلس وموضوع الربط بين شركات الوساطة بالدول الاعضاء والضوابط اللازمة للسماح بفتح فروع لشركات الوساطة بالاضافة الى الموضوعات التي اقترحت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان ادراجها على جدول الاعمال. وقد اوصت اللجنة في مجال الانظمة والقوانين المطلوب دراستها بقيام هيئات واسواق المال في دول المجلس بموافاة الامانة العامة بالانظمة والقوانين المعمول بها لديها والمنظمة لمعايير الافصاح وتجريم تسرب المعلومات وشروط ومتطلبات الادراج في السوق ومتطلبات وشروط الترخيص للوسطاء والصناديق الاستثمارية والبيع بالاجل. بنهاية شهر مارس 2001. كما اوصت اللجنة بان تقوم الامانة العامة بدراسة هذه الانظمة او القوانين وتوحيدها في انظمة موحدة لدول المجلس تعرض على اجتماعات قادمة للجنة المختصين في اسواق المال والبورصات على ان يتم مناقشة هذه الانظمة اعتبارا من يونيو المقبل وان يتم مناقشة نظامي الافصاح وتجريم تسرب المعلومات في اجتماع واحد بعد ان تقوم الامانة العامة بتوزيع مسودة هذين النظامين على الدول الاعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف. واوصت اللجنة بتأجيل مناقشة النظام الموحد لسوق الاوراق المالية بدول المجلس والذي قامت الامانة العامة باعداد مسودة له حسب توجيه رؤساء الاسواق المالية في اجتماعهم الاول الى ان يتم الانتهاء من مناقشة الانظمة المشار اليها. وناقشت اللجنة موضوع توحيد ساعات التداول بين اسواق المال والبورصات في دول المجلس. وارتأت الابقاء على هذه المواعيد حاليا نسبة للمزايا الايجابية التي يوفرها تباين الاوقات بين الاسواق نفسها بالنسبة للمستثمرين والوسطاء العاملين في هذه الاسواق. وبالنسبة للربط بين شركات الوساطه اتفقت اللجنة على تأجيل مناقشة هذا الموضوع حتى يتم الاتفاق على النظام المقترح اعداده حول الوسطاء وكذلك بالنسبة للسماح بفتح فروع لشركات الوساطة او تعيين وكلاء لها في الدول الاعضاء. وتدارست اللجنة المذكرة التي تقدمت بها الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان خلال الاجتماع الثاني لرؤساء الاسواق المالية بدول المجلس الذي عقد في البحرين يومي 7- 8 نوفمبر 2000م والمحالة للجنة المختصين في الاسواق لمناقشتها في اجتماعهم الحالي وقد قدم وفد السلطنة تعديلا لتلك المذكرة ناقشتها اللجنة واتفق الحاضرون على ما يلي: * دراسة اوجه التباين بين انظمة الاسواق الحالية في دول المجلس. * الربط بين شركات الوساطة في الدول الاعضاء حيث اتفق الحاضرون على تأجيل مناقشته حتى يتم اعداد النظام الخاص بشركات الوساطة المقترح اعداده. * انشاء مركز معلومات واعلام مركزي وربط الاسواق اعلاميا. * استغلال اقامة المعرض المشترك لدول مجلس التعاون الذي يقام كل سنتين في الدول الاعضاء للتعريف باسواق الاوراق المالية بدول المجلس على ان تتولى الدولة التي سيقام فيها المعرض المشترك اقامة جناح مشترك للاسواق المالية والبورصات في دول المجلس تعرض فيه النشرات والكتيبات حول هذه الاسواق والتعريف بها والخدمات التي تقدمها وتشجيع الوسطاء والشركات التي تقدم الخدمات المالية المتعلقة باختصاصات اسواق المال على المشاركة في هذا المعرض على ان تقوم الامانة العامة باجراء تقييم لنتائج هذه المشاركة في المعرض المقبل الذي سيقام في مسقط 6- 12 اكتوبر 2001م. وناقشت اللجنة اهمية التنسيق بين الاسواق المالية بدول المجلس حول تبادل النشرات والدراسات وتم الاتفاق على تبادل النشرات التي تصدرها الاسواق فيما بينها وارسال نسخ منها لادارة التجارة والزراعة بالامانة العامة للاستفادة منها. أبوظبي ــ مكتب (البيان):