أكد خليفة محمد الخلافي مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي على أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التثمين بالدائرة والذي ينعكس على مدى الدقة في تقييمها للعقارات والاراضي التي تعرض عليها مشيراً الى ان هذه اللجنة تضم عدداً من ذوي الخبرة في معاينة وتثمين العقارات. وقال ان الدائرة قامت بدور كبير منذ اعادة تشكيلها لتخدم قطاع الاعمال والمؤسسات والافراد من المتعاملين مع دائرة الاراضي والاملاك ولاشك ان استقبالها 560 طلباً خلال العام الماضي يعد دليلاً على أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة. جاء ذلك تعقيباً على تقرير عمل لجنة التثمين بالدائرة خلال العام الماضي والذي انجزت فيه 560 معاملة بلغ مجموع قيمها التقديرية حوالي 2.4 مليار درهم تقدمت بها جهات مختلفة الى اللجنة. وقال بطي بن حشر بن دلموك مقرر لجنة التثمين ان اللجنة عقدت خلال العام الماضي 54 اجتماعاً بخلاف المعاملات المستعجلة والطارئة التي تستوجب البحث الفوري وبدون انتظار موعد الاجتماع الاسبوعي للجنة. واشار الى ان شهر فبراير العام 2000 سجل أكثر الطلبات التي عرضت على اللجنة بعد 78 معاملة تلاه شهر نوفمبر بعدد 73 معاملة, كما شهد العام ارتفاع عدد المعاملات المقدمة من اشخاص, وكذلك المعاملات المقدمة من البنوك مقارنة بالعام السابق, كما ارتفعت القيمة المقدرة للاراضي من مليارين في العام 1999 عن 584 معاملة الى مليارين و 358 مليون درهم العام 2000 عن 560 معاملة. من جانبه طالب ماجد بن عجيل رئيس قسم التصرفات بدائرة الاراضي والاملاك بدبي وعضو لجنة التثمين في معرض تعليقه على التقرير الختامي لعمل اللجنة المؤسسات والجهات العاملة بالامارة الى اعتماد لجنة التثمين كجهة اختصاص في النظر بدلا من اللجوء الى المكاتب العقارية المختلفة وذلك لان لجنة التثمين تنطلق في تقييمها للاراضي على أرقام حقيقية مستمدة من قاعدة بيانات دائرة الاراضي والاملاك وعلى الخبرة الطويلة لاعضاء اللجنة في تثمين وتقييم الاراضي. وقال خليفة بن حماد عضو لجنة التثمين في الدائرة ان لجنة التثمين تعتمد الدقة في تقديرها لقيمة العقار وذلك بحصولها المسبق على عقود الايجار للعقار المراد تنميته ومن ثم معاينة العقار ونوع البناء ومدى قدم البناء مشيراً إلى ان موقع الارض والقيمة الايجارية ومدى حاجة المبنى للصيانة كلها امور تحدد القيمة النهائية المقدرة وعلى العموم فإن قيمة الايجار السنوي في الغالب يمثل من 8 ـ 10% من القيمة المقدرة للعقار القديم ويمثل حوالي من 12 ـ 13% من قيمة العقار الجديد. واضاف بن حماد ان اللجنة تسعى إلى تحديد القيمة الوسطية عند تقدير العقار وذلك تغليباً لمصلحة كل الجهات وهو الامر الذي يؤدي إلى قيمة اكثر دقة عند اعادة بيع العقار بدلاً من التركيز على القيمة العليا او الدنيا عند التثمين. واضاف بن حماد نحن كلجنة ننصح ان يتم اعادة تثمين العقار اذا مرت فترة ستة اشهر على شهادة تثمين العقار وذلك لان هذه هي المدة الزمنية التي يتم من خلالها تغيير المسار في السوق العقاري وهذا لا يعني ان قيمة التثمين ستتغير الا ان الدقة والمتغيرات التي شهدتها العقارات في بعض مناطق دبي مؤخراً تتوجب علينا ان نقدم هذه النصيحة إلى جمهور المتعاملين. واظهرت ارقام احصائية صادرة عن دائرة الاراضي والاملاك عن عمل وانجازات لجنة التثمين خلال العام الماضي ان عدد المعاملات في شهر يناير بلغ 30 معاملة بلغت قيمتها 97 مليوناً و506 آلاف960 درهماً مثلت طلبات لجنة التصرفات 8 معاملات, والتوثيق 10 معاملات, واللجنة المشتركة تصرف واحد والبنوك 4 معاملات والمحكمة تصرفان, والنيابة تصرفان, وطلبات شخصية ثلاث معاملات. وفي شهر فبراير بلغ اجمالي عدد المعاملات 78 كان نصيب لجنة التصرفات منها 27 معاملة, والتوثيق 15 معاملة, والطلبات الشخصية 29 معاملة والمحكمة 4 معاملات, والنيابة معاملتان, وديوان الحاكم معاملة واحدة, وبلغت مبالغ التثمين لهذا الشهر 249 مليوناً, و838 الفاً و350 درهماً. وفي شهر مارس بلغ عدد المعاملات 17 معاملة بمبلغ 57 مليونا و417 الفاً و810 دراهم, منها 9 معاملات مقدمة من لجنة التصرفات, ومعاملة واحدة للبنوك, ومثلها من لجنة التوثيق و6 معاملات شخصية. وفي ابريل 62 معاملة بلغت مبالغ التثمين لها 273 مليوناً و804 آلاف و810 دراهم. وسجل عدد المعاملات في شهر مايو 48 معاملة ومبالغ التثمين 299 مليوناً و939 الفاً و278 درهماً منها معاملة واحدة لكل من البنوك, واخرى للجنة المشتركة, و21 معاملة للجنة التصرفات, وواحدة للجنة التوثيق و20 معاملة شخصية واربع معاملات للنيابة العامة. وفي يونيو بلغ عدد المعاملات 55 معاملة ومبالغ التثمين 240 مليوناً و768 الفاً, و750 درهماً منها 41 معاملة للجنة التصرفات, ومعاملتان للجنة التوثيق و9 معاملات شخصية و3 معاملات من المحكمة. وسجل شهر يوليو 50 معاملة ومبالغ التثمين 165 مليوناً و8 آلاف و677 درهماً. وتقدم بطلبات تثمين للجنة التصرفات بعدد 30 معاملة, والتوثيق خمسة معاملات, وطلبات شخصية 15 معاملة. اما في اغسطس فقد بلغ اجمالي عدد المعاملات 40 معاملة, ومبالغ التثمين 344 مليوناً و232 الفاً و618 درهماً وبلغ عدد الطلبات التي تقدمت بها لجنة التصرفات 20 معاملة, والبنوك معاملة واحدة, والطلبات الشخصية 18 معاملة والمحكمة معاملة واحدة. وفي سبتمبر بلغ عدد المعاملات 30 معاملة بمبلغ اجمالي 84 مليوناً و307 الاف و450 درهماً منها 7 معاملات تقدمت بها لجنة التصرفات, ومعاملة واحدة لأحد البنوك, و20 معاملة شخصية ومعاملة من المحكمة, ومعاملة واحدة من النيابة. وسجل شهر أكتوبر 51 معاملة ومبالغ التثمين 155 مليوناً و786 الفاً و450 درهماً وتقدمت التصرفات بعدد 21 معاملة, والتوثيق 5 معاملات, و19 معاملة شخصية, والمحكمة 4 معاملات والنيابة معاملتان. وفي شهر نوفمبر بلغ عدد المعاملات 73 معاملة, ومبالغ التثمين 207 معاملات, و274 الفاً, و180 درهماً منها 22 معاملة من لجنة التصرفات و14 للجنة التوثيق, ومعاملة واحدة من احد البنوك, و10 معاملات شخصية, و7 معاملات من المحكمة, و5 معاملات من النيابة و14 معاملة قدمت للجنة التثمين من ديوان الحاكم. اما في شهر ديسمبر فقد بلغ عدد المعاملات 26 معاملة بمبلغ اجمالي 181 مليوناً و783 الفاً و640 درهماً وبلغ عدد المعاملات التي تقدمت بها لجنة التصرفات 6 معاملات, ومعاملة واحدة من احد البنوك, ومعاملتان للجنة التوثيق, و17 معاملة شخصية. كتب مصطفى عويضة: