أوردت تقارير إعلامية امس أن الحكومة الفدرالية النيجيرية استسلمت بالمخالفة لنصائح البنك المركزي, لمطالب حكومات الولايات المختلفة وقامت بتوزيع 98 .1 مليار دولار حصلت عليها نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية في عام 2000. وكان جوزيف سنسوي مدير البنك المركزي قد حذر أول أمس الاول من أن السحب من فائض الاحتياطي النفطي سوف يكون له آثار سلبية على الاقتصاد منها زيادة معدل التضخم والسيولة الزائدة. ونصح البنك المركزي بأن يتم الاستفادة من هذا الفائض المالي في ثلاث شرائح من إبريل إلى يونيو المقبلين, بينما كانت حكومات الولايات تريد الحصول على هذه المبالغ اعتبارا من يناير. وقالت الحكومة في البداية أنها ستضع هذا الفائض في حساب الاحتياطي المعروف أيضا باسم صندوق (وقت الحاجة الماسة). غير أنها تراجعت عن خططها في مواجهة مطالب 36 ولاية نظمت مسيرة للاحتجاج على استراتيجية البنك في الاجتماع الشهري للجنة تخصيص الحسابات المصرفية. ووافقت الحكومة المركزية على مطالب الولايات وأفرجت عن الشريحة الثانية من نصيبها المستحق من الفائض. وحصلت الولايات على مخصصاتها الشهرية المعتادة إضافة إلى حوالي 13 في المئة التي تحصل عليها ولايات دلتا النيجر الغنية بالنفط وعائدات الاموال التي يتم تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة وكذلك نصيبها من عائدات النفط الزائدة. وذكر مسئول في وزارة المالية الفدرالية أن حكومات الولايات حصلت على ثلاثة أضعاف المبالغ التي تحصل عليها في الظروف العادية. ـ د.ب.أ