اعلن مسئول ايراني رفيع المستوى أمس ان الوضع القانوني المستقبلي لبحر قزوين بالاضافة الى تقاسم موارده سيقرران (بالاجماع) بين الدول الخمس المطلة عليه. وافاد نائب وزير الخارجية الايراني علي اهاني في تصريح نقلته الاذاعة ان الدول الخمس قررت للمرة الاولى في طهران انه من الضروري التوصل الى اتفاق بالاجماع حول الوضع المستقبلي وايجاد ضمان حول تطبيقه. وادلى اهاني بتصريحه في اعقاب اجتماع عقد الثلاثاء والاربعاء في طهران على مستوى نواب الوزراء المعنيين من ايران وروسيا واذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. ووافقت هذه الدول خلال هذا الاجتماع التمهيدي لقمة مقررة لرؤساء الدول في الثامن والتاسع من مارس المقبل في تركمنباشي (تركمانستان) بحسب مصدر دبلوماسي في اسيا الوسطى, على الاعتراف للمرة الاولى بصلاحية'' الاتفاقين الموقعين بين ايران والاتحاد السوفييتي في 1921 و 1940 واعتبارهما ''اساسا قانونيا'' للوضع المقبل لبحر قزوين. واضاف اهاني ان الحكومة الايرانية التي تطالب بالاعتراف بالاتفاقين منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في العام ,1991 اعلنت خلال اجتماع الثلاثاء والاربعاء انها لا توافق على الاتفاقات الثنائية التي يمكن ان تتعارض مع مصالحها''. وقال ان ''الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه سيكون بمثابة تنقيح للاتفاقين الموقعين بين ايران والاتحاد السوفييتي, مشيرا الى ان الاتفاق سيتضمن بندا ''سينص على الموافقة المسبقة لكل الدول على كل الاتفاقات الثنائية. وانتقدت ايران التي تطالب بتقاسم عادل لموارد بحر قزوين اي 20% لكل دولة, توقيع رئيس روسيا فلاديمير بوتين واذربيجان حيدر علييف على وثيقة ادت الى التوصل الى اتفاق حول الاستثمار المشترك للنفط. كما اقترحت طهران خلال الاجتماع تشكيل صندوق مشترك لمكافحة تلوث بحر قزوين. ويبلغ طول الشواطئ الايرانية 300 كلم على بحر قزوين الذي يحتل احتياطي النفط فيه المرتبة الثالثة في العالم بعد الخليج العربي وسيبيريا. ــ ا.ف.ب