136 مليون درهم أرباحا مقترح توزيعها لبنك الاتحاد الوطني عن عام 2000, نمو الأصول بنسبة 23% إلى 12.1 مليار درهم والودائع بنسبة 24% الى 10.8 مليارات درهم

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول بنك الاتحاد الوطني في نهاية العام الماضي الى 12.1 مليار درهم بنمو بلغ مقداره 2.3 مليار درهم ونسبته 23 بالمئة مقارنة بنهاية عام 1999 حيث بلغت 9.8 مليارات درهم. وتبلغ الارباح المقترح توزيعها على المساهمين بالبنك عن العام الماضي حوالي 136 مليون درهم منها 68 مليون درهم نقدا و68 مليون درهم في صورة اسهم منحة لرفع رأسمال البنك من 617.67 مليون درهم الى 747 مليون درهم. وتظهر البيانات المالية لبنك الاتحاد الوطني لعام 2000 ان الودائع بالبنك نمت خلال العام الماضي بنسبة 24 بالمئة لنقل الى 10.8 مليارات درهم مقابل 8.7 مليارات درهم عام 1999 بزيادة مقدارها 2.1 مليار درهم. واكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي ان البنك حقق ارباحا جيدة خلال العام الماضي تجاوزت الخطة المعتمدة للعام بالاضافة الى ان البنك راعى تدعيم احتياطياته بشكل كبير مشيرا الى ان نتائج اعمال البنك اعلى كثيرا من نتائج أعماله في عام 1999 معرباً عن اعتقاده بأن هذه النتائج سجلت نموا يعد من اعلى معدلات النمو في البنوك لعام 2000. وحول تقييمه لأداء البنك للعام الماضي قال إذا كانت الربحية تعتبر أحد أهم معايير تقييم الاداء فإن التطور في ربحية البنك يعتبر جيداً خاصة اذا عرفنا ان الزيادة في الارباح الصافية للبنك تصل الى 90 بالمئة مقارنة بعام 1999 مما يدعو الى الرضا على كل المستويات مشيرا الى ان الانجازات التي لا تقل عن ذلك اهمية هي انجازات البنك في تطوير استراتيجيته وخططه ونظمه الداخلية واعادة تنظيم هيكله الاداري واستكمال معظم خطط التحول ودعم العنصر البشري بالعناصر ذات الخبرات المتنوعة والمتميزة وفتح مجالات جديدة للعمل واكتساب قاعدة أوسع من العملاء بالقطاعات المحددة في خطة البنك والالتزام بتنفيذ الخطة الطموحة لتدريب وتطوير الموظفين وغير ذلك من الأمور التي تساعد على وضع القواعد الراسخة من أجل تحمل مسئوليات التطور الأكبر في المستقبل. وأكد انه لانية حاليا لتجزئة سهم بنك الاتحاد الوطني. ورداً علي سؤال حول الخطط المستقبلية للبنك قال محمد نصر عابدين ان البنك لديه خططا مدروسة لتطوير الاداء بالشكل الذي يرقى الى توقعات العملاء بالاضافة الى تقديم منتجات جديدة سوف تلقى اقبالا واستحسانا منهم, كما ان البنك يهتم بتطوير مراكز تقديم الخدمة سواء كانت من داخل الفروع أو عن طريق الوسائل الالكترونية وسوف يشهد العملاء تطورا كبيرا في هذا المجال وسوف تكون أكثر اقترابا منهم بفتح فروع جديدة واحداث تطوير كبير في الفروع الحالية, كما انه يبحث تطوير مجالات الاستثمار المتاحة للراغبين في ذلك. وحول ما اذا كان هناك تفكير للتوسع الداخلي أو الخارجي وانشاء فروع جديدة قال ان التركيز في هذه المرحلة ينصب على الامارات ولا شك ان هذا العام سوف يشهد فتح فروع جديدة, أما التوسع بفتح فروع خارج الدولة فإنه غير وارد خلال هذا العام, معربا عن اعتقاده بأن البنك أمامه الكثير لينجزه داخليا قبل ان يتوسع بالخارج. وردا على سؤال حول ما اذا كان لدى بنك الاتحاد الوطني خطط للاندماج مع بنوك محلية اخرى ورؤيته لمستقبل القطاع المصرفي في الدولة, قال الرئيس التنفيذي للبنك انه لم يسمع عن خطط لبنوك تريد ان تندمج مع البنك وليست لديه خطط لدمج بنوك اخرى مع بنك الاتحاد الوطني, مشيرا الى ان أحاديث الدمج المحلية أصبحت أحاديث معادة وان أكثرها يخلو من الجدية, معربا عن رؤيته بأن المستقبل يحتاج الى كيانات أكبر كثيرا مما لدينا الآن, أما عن القطاع المصرفي في الدولة فقال انه أكثر استقرارا وقوة عن أي وقت مضى, لكن ذلك لا يصلح ان يكون ضمانا للمستقبل, خاصة اذا كان القطاع المصرفي يفتقر الى الحد الأدنى من التنسيق فيما بين عناصره. وحول ما اذا كانت هناك نية لرفع رأس مال البنك, قال ان البنك سوف يقوم برفع رأسماله بنسبة 10% تتمثل في توزيع أسهم منحة على المساهمين ليبلغ رأس المال 747 مليون درهم وذلك رهن بموافقة الجمعية العمومية للمساهمين عند انعقادها. وحول تقييمه لتعاملات البنوك في سوق الاسهم المحلية للعام الجاري قال ان تعاملات البنوك في سوق الأسهم المحلية للعام الجاري تعاملات متواضعة الى حد كبير والسمة الغالبة هي ان البنوك حاولت الابتعاد عن التعامل في سوق الاسهم المحلية خلال العام الماضي نتيجة الانخفاض الكبير الذي شمل قيمة جميع الاسهم باستثناء أسهم عدد محدود جداً من الشركات. ورداً على سؤال حول تأثير تعثر القروض على اداء المصارف بشكل خاص؟ والاداء الاقتصادي للدولة بشكل عام؟ ذكر ان القروض المتعثرة جزء من طبيعة العمل المصرفي والبنوك على اختلافها تتعامل مع المخاطر المحسوبة في عمليات الاقراض وعمليات الاستثمار فضلا عن المخاطر العديدة الاخرى لهذا فان تعثر بعض القروض أمر وارد ولو ان البنوك حاولت ان تتعامل بضمانات تنظر كل أنواع المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها بالكامل لما وجدت من يتعامل معها. أبوظبي عبدالفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات