أقر البرلمان الكويتي المنتخب أمس من حيث المبدأ مشروع قانون للاستثمار الاجنبي المباشر في اطار الاصلاحات الهادفة لتنشيط اقتصاد البلاد. وينبغي ان يصوت الاعضاء على بنود مشروع القانون المكون من 22 بندا كل على حدة قبل التصويت عليه في قراءة ثانية ربما تجرى الشهر المقبل. ويهدف المشروع الى اجتذاب التمويل الاجنبي. ووصف النائب المعارض مسلم البراك القانون بانه قانون للاثرياء, مضيفا ان الكويت لا تحتاج استثمارات اجنبية لانقاذها في الوقت الذي يستثمر فيه الكويتيون 100 مليار دولار في الخارج بينما تبلغ الاستثمارات الاجنبية للدولة 60 مليار دولار. غير ان بعض النواب ساندوا مشروع القانون لاحقا وقال النائب عبد العزيز المطوع انه تأجل كثيرا. والكويت التي حققت فائضا اكثر من خمسة مليارات دولار في الميزانية في الاشهر العشرين الماضية بفضل ارتفاع اسعار النفط العالمية مستثمر رئيسي في عدد من كبرى الشركات العالمية. ويقول اقتصاديون ان الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة يتباطأ والبورصة تحوم حول ادنى مستوى لها في خمسة اعوام نتيجة تأجيل تنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها حكومات متعاقبة منذ فترة طويلة. وقال رئيس تحرير صحيفة السياسة احمد الجار لله وهو يتابع مناقشات البرلمان ان المطلوب حل المشاكل الداخلية والاستثمار داخل البلاد. وقال النائب الليبرالي احمد الربعي ان الكويت يجب ان تراجع مفهومها للسيادة الوطنية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها الكويت وشدد على حاجة البلاد لاقرار القانون الجديد. وأشار النائب صالح العاشور الى ان اول سؤال سيطرحه المستثمر الاجنبي هو لماذا تستثمر الاموال الكويتية الخاصة والعامة في الخارج مما يعني وجود عقبات في البلاد. ويسمح مشروع القانون بملكية الاجانب لشركات كويتية بالكامل اضافة الى اعفاءات ضريبية لمدة عشرة اعوام وتشكيل لجنة لتسهيل عمل المستثمرين الاجانب المحتملين. وينظر الاقتصاديون لمشروع القانون الجديد في اطار برنامج اصلاح اوسع يشمل مشروعات قوانين لاصلاح اللوائح الضريبية والسماح بخصخصة بعض الخدمات الاساسية وتعديل قوانين التجارة التي تحكم عمليات الشركات الاجنبية والمحلية. ولا يسمح حاليا للشركات الاجنبية بامتلاك اكثر من 49 بالمئة من المشروعات المشتركة في الكويت وتصل الضرائب عليها الى 55 بالمئة. كما سيقدم البنك المركزي الكويتي الذى يسعى لتخفيف القيود على المشاركة الاجنبية مشروع قانون للبرلمان بشان عمليات البنوك الاجنبية التي ليس لها نشاط مباشر في البلاد. وقال اقتصاديون ان من المتوقع ان تظهر البنوك الاجنبية اهتماما اذا سمح لها بامتلاك حصص في بنوك كويتية. واقرت لجنة برلمانية مشروع قانون خصخصة وسيدرسه البرلمان بكامل هيئته. واقر مجلس الامة بالفعل مشروع قانون يسمح بالاستثمار الاجنبي غير المباشر ويمنح جميع الاجانب حق التعامل في البورصة الكويتية. ــ رويترز