رؤساء الغرف يناقشون إنشاء مجلس لسيدات الأعمال بالدولة, الاتجاه إلى فتح المجال أمام مشاركة المرأة بمجالس غرف التجارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يناقش رؤساء غرف التجارة والصناعة بالدولة في اجتماعهم السابع والستين بأبوظبي يوم الاحد المقبل مذكرة بانشاء لجنة او مجلس لسيدات الاعمال في دولة الامارات وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حرم صاحب السمو رئيس الدولة رئيسة الاتحاد النسائي العام. وتشير المذكرة التي اعدتها الامانة العامة لاتحاد الغرف ان اقتراح انشاء لجنة او مجلس لسيدات الاعمال بالدولة يجيء بعد مشاركة الاتحاد بالدورة التدريبية بعنوان (تعزيز منظمات وجمعيات صاحبات الاعمال (وضمن فريق عمل) اعداد مشروع استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك, حرم صاحب السمو رئيس الدولة رئيسة الاتحاد النسائي العام. مما اتاح للاتحاد الاطلاع على تجارب متعددة ومختلفة دولية وعربية في تفعيل دور منظمات صاحبات الاعمال في دعم الرياديات والمنشات النسائية لغرض تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء في الوطن العربي وذلك تنفيذا لتوصية جامعة الدول العربية واسوة ببعض الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص. ووفقا للمذكرة فقد اتاحت لنا المشاركة باعداد استراتيجية للمرأة المواطنة الاطلاع على واقع المرأة التنموي في دولة الامارات العربية المتحدة الذي يعكس مدى التطور الهائل في خصائصها المتنوعة (الصحية والاقتصادية والتعليمية) والنهوض بمكانتها والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة للعنصر البشري الذي يعد هدف التنمية ووسيلتها بما في ذلك المرأة. وقد اوصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك, قرينة صاحب السمو رئيس الدولة بضرورة التوائم مع المتغيرات العالمية واعداد هذا العنصر للتعامل برشد مع مستقبليات القرن الحادي والعشرين, ولتحقيق ذلك اوصت سموها بضرورة بلورة استراتيجية تنطلق من منهاج عمل بكين تهدف الى صياغة اهداف واضحة وتحدد اليات فاعلة كفيلة بتقدم المرأة الاماراتية والنهوض بخصائصها للمشاركة في العديد من المجالات التنموية, ويعكس اهتمام سموها حرص دولة الامارات العربية المتحدة على التجاوب مع المجتمعات العالمية ومسايرة التطورات الفكرية (في ضوء الحفاظ على الخصوصية الثقافية) وبعدا عن الانزواء والانغلاقات الحضارية كما يعكس كذلك حرص سموها على ضرورة تحقيق التضامن وتفعيل التلاحم بين المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية (العامة والخاصة والاهلية) باعتبارها قيما اساسية مستمدة من الشريعة الاسلامية والثقافة الاماراتية, هذا وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من الاهداف والاليات من ضمنها: الهدف الاول: اتاحة الفرص الاستثمارية للمرأة لتمكينها من دعم الانشطة التنموية المختلفة, والمشاركة في فعاليات الجمعيات ذات النفع العام. وتشمل اليات التنفيذ بالنسبة لهذا الهدف اعادة صياغة القوانين واللوائح التي تنظم العمل ووضعها بالضرورة التي تلائم المرأة وتراعي ظروفها وحقوقها سواء على القطاع العام او الخاص. وكذلك تمكين المراة من انشاء واقامة المشروعات الاقتصادية وازالة الاسباب التي تحول دون ذلك, والسماح لها بمزاولة جميع الانشطة الاقتصادية اسوة بالرجل على مستوى الدوائر المحلية المسئولة عن الترخيص التجاري في امارات الدولة. كما تشمل تشجيع المؤسسات التمويلية والاستثمارية على تبني المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي ترغبها المرأة, وتقديم الخدمات التي تسهل على المرأة المواطنة الاستثمار واقامة المشاريع. قيام غرف التجارة والصناعة/ ووزارة العدل واية جهة معينة باقامة الندوات التي تعرف المراة بالقوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية وكيفية الاستفادة منها وتدعو الى انشاء صندوق استثماري اومحفظة استثمارية خاصة بالمرأة على مستوى الدولة. كما تدعو الى تشجيع الصناعات البيئية وتوفير المواد اللازمة لبعض الصناعات اليدوية والاسواق لتصريف وتقديم المساعدات المالية عن طريق مراكز التنمية. وكذلك دعم الانشطة النسائية غير الرسمية خاصة في القطاعات غير الحضرية وتذليل كافة العقبات التي تواجه معظم مجالاتها. الهدف الثاني: تفعيل دور سيدات الاعمال في الدولة وتعزيز الروابط الثنائية والجماعية بينهن وبين مجتمعات سيدات الاعمال خليجيا وعربيا وعالميا. وتشمل آليات التنفيذ: ــ المبادرة بانشاء مجلس لسيدات الاعمال بالدولة تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وبدعم من غرف التجارة والصناعة بالدولة والقطاع الخاص والدوائر المحلية المعنية. ــ تمثيل سيدات الاعمال في المجالس المماثلة الاقليمية والعربية والعالمية واتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات مع نظيراتهن في الدول الاخرى بمشاركتها للوفود وحضور المؤتمرات ذات العلاقة. ــ فتح المجال امام مشاركة المراة في مجالس غرف التجارة والصناعة واللجان الفرعية المنبثقة منها. ــ وترى الامانة ان ما تم استعراضه يوضح اهمية اتاحة الفرصة لمزيد من النساء ممارسة الاعمال التجارية الخاصة وكذلك فتح الباب امامهن لتوسيع قاعدة التملك بما يضمن مزيدا من الدعم لاقتصاد المجتمع وتطويره. ولايماننا باهمية الموضوع نتطلع من مجلسكم دعم مكانة المرأة في المجتمع ومساعدتها على تجاوز الكثير من الصعاب والمشاكل التي تحد من مشاركتها الفاعلة في بناء مجتمعها والنهوض به, والمبادرة بانشاء مجلس او لجنة لسيدات الاعمال تحت مظلة الاتحاد.

Email