قالت رئيسة قسم ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة عهد شملان الحساوي انه تمت اجازة 34 صندوقا استثماريا في الكويت وان الحد الادنى لرؤوس اموالها بلغ 400 مليون دينار والحد الاعلى نحو 11 مليار دينار. واستعرضت الحساوي في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية القوانين واللوائح المنظمة لصناديق الاستثمار والتعديلات والتطورات التي طرأت عليها مشيرة الى توفر العديد من المزايا والتسهيلات في اللوائح والنظم الجديدة. واكد كبير مدراء الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عدنان السلطان في كلمة له سعي الهيئة الجاد الى جذب شركات عالمية لتأسيس صناديق للاستثمار في السوق الكويتي. وقال السلطان انه لم يتم حتى الآن تأسيس صناديق اجنبية للاستثمار في السوق المحلية بيد ان الهيئة تجري اتصالات جدية مع عدد من الشركات العالمية المشهود لها بالخبرة والكفاءة للمساهمة بانشاء مثل تلك الصناديق. وذكر ان من الشروط التي تناقشها الهيئة ضرورة قيام تلك الشركات بتسويق ما لا يقل عن 50 في المئة من رأسمال الصناديق في الاسواق الخارجية وان تقوم بادارة الصناديق باعتبار ان الهيئة هي مستثمر مالي ليس لها علاقة بالادارة. واكد السلطان دعم الهيئة لانشاء صناديق استثمارية ودلل على ذلك بقيام الهيئة اما بتأسيس أو المشاركة والمساهمة في ثمانية صناديق استثمارية. واشاد بالاستثمار عن طريق الصناديق التي اكد انخفاض المخاطرة فيها كونها تستثمر في قطاعات مختلفة وفي نطاقات جغرافية مختلفة الا انه شدد على ضرورة توفر ادارة لها على درجة عالية من الخبرة والكفاءة. واوضح ان ثمة عقبات لا تزال تقف في طريق جذب المستثمرين الاجانب لتأسيس صناديق استثمارية في الكويت من اهمها قانون الضريبة داعيا الى ضرورة تعديله. وبين ان الهدف من جذب المستثمرين الاجانب للكويت ليس جذب رؤوس أموال وانما الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي يمتلكها المستثمر الاجنبي والمستمدة من نشاطه في اسواق نامية كالسوق الكويتي. واكد ضرورة تواجد المستثمر الاجنبي هنا موضحا انه يشكل نوعا من الضغط لتطوير القوانين المحلية وازالة العقبات وفتح الاقتصاد والذي بدوره سيؤدي ايضا الى استعادة رؤوس الاموال الكويتية من الخارج. ـ كونا