يوقع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة غدا الاربعاء اتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية منغوليا. وسيتم التوقيع النهائي على الاتفاقيتين بدبي حيث سيوقعهما عن الجانب المنغولي الرئيس بغابا ندي ناتساجين. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة في تصريحات لــ (البيان) امس بأبوظبي انه تم التوصل الى هاتين الاتفاقيتين بعد مباحثات بين البلدين استمرت اربعة ايام شارك فيها من جانب دولة الامارات ممثلون عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي وعدد من الجهات المعنية الاخرى وعن الجانب المنغولي ممثلون من الجهات المالية والاستثمارية ذات العلاقة. واضاف معاليه ان هاتين الاتفاقيتين تأتيان في اطار حرص دولة الامارات وجمهورية منغوليا على تعزيز التعاون الثنائي بينهما وتوثيقه في مختلف المجالات وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية موضحا انه من شأن الاتفاقيتين ان تساهما في زيادة حجم التبادل التجاري بين الامارات ومنغوليا والاستثمارات المشتركة بينهما. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين الامارات ومنغوليا تهدف الى توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله انتقال الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما. وذكر انه وفقا لاحكام الاتفاقية تقوم كل دولة متعاقدة بتشجيع وايجاد الظروف المؤاتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وذلك عملا بالصلاحيات التي تخولها قوانينها ولوائحها واجراءاتها الادارية حيث تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي ويتعين على كل دولة متعاقدة ان تضمن في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الاخرى. واضاف انه بموجب الاتفاقية يتعين على كل دولة متعاقدة ان تسعى للقيام بالاجراءات ومن التشريعات الضرورية لمنح التسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى ويحق للمستثمرين التابعين لاي من الدولتين المتعاقدتين ان يتقدموا الى الجهات المختصة في الدولة المضيفة بطلب التسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة ويتعين على الدولة المضيفة ان تمنحهم جميع المساعدات والمواصفات والقبول والتراخيص والتصاريح الى المدى المسموح به وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها من وقت لاخر قوانين ولوائح الدولة المضيفة. واوضح معاليه ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تعالج الامور المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين حيث ان هذه الاتفاقية يمكن ان تشكل اطارا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي ونظيره المنغولي معرفة الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: