البنك المصري التجاري يوقع اتفاقية تعاون مع الغرير للصرافة
وقع البنك المصري التجاري اتفاقية تعاون مع شركتي صرافة الغرير والغرير الدولية للصرافة امس يتم بموجبها خدمة عمليات التحويلات للمصريين المقيمين في الامارات إلى حساباتهم او ذويهم في جمهورية مصر العربية، بصورة اكثر سهولة ويسر وسرعة وتكلفة اقل. وقع الاتفاقية عن البنك المصري التجاري أحمد نبيل المنوفي المدير العام وعضو مجلس الادارة وعن الغرير للصرافة محمد خير المحمصاني المدير العام بحضور وليد أحمد المحمصاني مدير عام الغرير الدولية للصرافة. وقال نبيل المنوفي ان هذه الاتفاقية وغيرها تأتي في اطار السياسة الجديدة التي ينتهجها البنك للوصول بخدماته إلى اعلى جودة ممكنة سواء في داخل جمهورية مصر العربية او خارجها حيث يسعى البنك إلى تعزيز تواجده في جميع الاسواق. مشيراً إلى انه في هذا الاطار استحدث البنك ادارة جديدة خصصت لخدمة المصريين العاملين بالخارج تتولى مراسلة عملائها من الجالية المصرية في الخارج وتتولى تنفيذ التزاماتهم نيابة عنهم في مصر وحل مشاكلهم المختلفة سواء كانت مشاكل قانونية او عمليات البيع والشراء من خلال توكيل البنك عنهم لتولي الدفاع عن مصالحهم. واوضح انه ما على العميل الا ان يرسل طلباته المحددة لتتولى الادارة المتخصصة في البنك القيام بما هو لازم لخدمة العميل, علماً بأن البنك يتعامل مع جهات اخرى ذات مصداقية كبيرة. واوضح المنوفي انه تم اختيار صرافة الغرير لتكون ممثلاً له في الامارات حيث تتم عمليات التحويل من خلالها وذلك لسمعتها المعروفة التي تعكس مدى التزاماتها في عمليات التحويل مما ينعكس بدوره على تعزيز الثقة لدى العميل عند اجراء عمليات التحويل. مشيراً إلى ان البنك سوف يكون له مندوب دائم في الامارات للاشراف على عمليات فتح الحساب وتذليل اية عقبات خاصة بعمليات التحويل وفتح الحسابات الجارية. من جهته قال محمد خير المحمصاني ان الاتفاق الذي تم توقيعه مع البنك المصري التجاري جاء بعد دراسات ومناقشات اثبتت جدية البنك وحرصه على تقديم افضل الخدمات للجالية المصرية المقيمة في الامارات معرباً عن سعادته لاختيار البنك لصرافة الغرير والغرير الدولية للصرافة ليتم تحويل اموال المصريين من خلالهما, مؤكداً على حرص الشركة تقديم خدماتها بشكل متميز بعد الاتفاق مع البنك على تقديم خدمات وتسهيلات جيدة لأن ما يهم الشركة هو جودة الخدمات في المرتبة الاولى ثم الربحية في المرتبة الثانية على حد قوله. وحول ازمة الدولار في مصر قال الفيومي ان تلك الازمة هي في حقيقتها مفتعلة من قبل بعض منتهزي الفرص إلى جانب اساءة البعض تفسير تصريحات المسئولين المختصين. مشيراً إلى ان البنك المركزي المصري لم يتأخر اطلاقاً على منح اي بنك ما يحتاجه من العملات الاجنبية ولم يكن هناك اي بنك مصري يتخلف عن تغطية ما يتم طلبه من عملات اجنبية سواء كانت بالدولار او العملات الاخرى. وحذر الفيومي من خطورة السعي وراء كلام هؤلاء الذين يسعون لتحقيق اهدافهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للوطن. وقال ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذها المصرف المركزي سوف تأتي بنتائج افضل في القريب العاجل. نافياً ان يكون هناكً اية قيود على عمليات صرف الدولار حيث لم يكن هناك اي قيد من الدولة على النقد الاجنبي في مصر. واستعرض المنوفي تطور نشاط البنك ونمو اعماله ونتائجه المحققة خلال الاعوام الاخيرة, حيث قال ان البنك المصري التجاري قبل ان يحمل هذا الاسم كان اسمه بنك الاسكندرية والكويت الدولي وكانت حصة الكويت فيه 49%, ومر البنك بظروف صعبة وعانى من المشاكل وتآكلت اصوله, واصبح يخسر بصفة دائمة, وجرى دعوة الملاك إلى زيادة رأس ماله في محاولة جادة لانقاذه الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل وتمت اعادة هيكلة البنك وغير اسمه ليصبح البنك المصري التجاري. واضاف انه في العام 1996 تسلم البنك ادارة جديدة وخلال عامين بعد تسلمها اي في عام 1998 تم لاول مرة توزيع كوبونات الارباح على المساهمين حيث تم في هذا العام ما نسبته 12% على المساهمين وزادت النسبة في العام التالي 1999 إلى 17.5% اي 5 .17 جنيه لكل 100 سهم مشيراً إلى ان السعر الحالي للسهم يتراوح بين 26 إلى 28 جنيهاً للسهم. واستعرض المنوفي نشاط البنك في الفترة الماضية حيث ارتفع اجمالي الاصول من 1075 مليون جنيه عام 1997 إلى 1960 مليون جنيه خلال سبتمبر 2000 فيما بلغت ودائع العملاء 1611 مليون جنيه حتى شهر سبتمبر العام الماضي مقابل 826 مليون جنيه لعام 1997. كما بلغت صافي ارباح البنك حتى 30 سبتمبر عام 2000 (30) مليون جنيه. وحول الانشطة الاستثمارية للبنك قال المنوفي ان استثمارات البنك تتنوع بين مختلف اوجه النشاط الاقتصادي حيث يحتل القطاع الصناعي نسبة 6.5% وقطاع السياحة 1 .2% وقطاع الاسكان 4 .1% والقطاعات المالية والمصرفية 8 .1% وقطاعات استثمارية وخدمية اخرى 3 .27% وسندات حكومية بنسبة 9 .60%. وقال ان البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه من الحسابات الجارية واصدار الشيكات المصرفية والسياحية والودائع لاجل ودفاتر التوفير وتحصيل الشيكات والكمبيالات والتحويلات المصرفية لكافة انحاء العالم ومنح القروض والسلفيات وتمويل المشروعات لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي وفتح الاعتمادات المستندية إلى جانب خدمات اخرى عديدة ومتميزة. من جهة اخرى قال محمود مصطفي بريقع مدير مساعد التسويق المصرفي للبنك والمندوب الدائم للبنك في الامارات ان المقيمين في الامارات يمكنهم تحويل اموالهم إلى مصر سواء إلى حساباتهم الخاصة او إلى ذويهم مباشرة من خلال شركة صرافة الغرير حيث يتم تحويل هذه الاموال بسرعة فائقة حيث تصل في خلال يوم واحد مصر مشيراً إلى تواجده الدائم في الامارات لمتابعة جميع الاعمال المصرفية وايجاد حلول سريعة لاي عراقيل قد تنجم.
