بدء الدورة التدريبية الرابعة عشرة للتقييس بدول التعاون
انطلقت امس فعاليات الدورة العامة الرابعة عشرة للتقييس التي تنظمها هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة بالامارات, وذلك في فندق البستان روتانا في دبي. وتتواصل نشاطات الدورة من 17 ولغاية 21 فبراير الجاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين في مجال الاقتصاد والتجارة بالاضافة إلى القطاع الصناعي. ونخبة من المتحدثين من بين اساتذة جامعيين واكاديميين إلى جانب كبار المسئولين في الهيئة. وقد شهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة عشرة للتقييس امين عام هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل بن أمين ملا, ومحمد علي بن زايد الوكيل المساعد في وزارة المالية والصناعة بالدولة لشئون الصناعة وسليمان الثنيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. ويشتمل برنامج اليوم الاول للدورة على ثلاث محاضرات تتناول التقييس وتعاريفه واهدافه ومستوياته كما تتطرق إلى هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وحول دور الاعلام في نشر التوعية بالتقييس. جهود الهيئة في مجال التدريب أكد نبيل بن أمين ملا امين عام هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان المواصفات القياسية واجراءات المطابقة والتصديق تشكل احد ابرز العوائق والتحديات الفنية التي يحول التباين والاختلاف فيها على مستوى الدول الخليجية بصورة خاصة والدول العربية بصورة عامة دون انسياب التجارة البينية, والتجارة الدولية على حد سواء, الامر الذي يتسبب في تزايد المعوقات التي تواجهها دول المجلس في اطار سعيها الدؤوب للتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية, وما يترتب على ذلك من التزامات, وسيما ان (التقييس) قد اكتسب اهمية بالغة ضمن المنظمة والاتفاقيات المشتقة عنها. قال ملا: تعد هذه الدورة التدريبية واحدة من ثمار هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التدريب الذي بدأ منذ اكثر من عشر سنوات واسفر عن تحقيق نتائج ايجابية ساهمت بصورة فاعلة في اعداد وتأهيل مجموعة متميزة من الكوادر البشرية في مجالات التقييس والجودة والعمل على تبادل الخبرات فيما بينها, واتاحة الفرصة للحوار المباشر والمناقشة المفتوحة لتوحيد الاساليب والرؤى, بالاضافة إلى الوقوف على احدث المعلومات والاطلاع على المدارس الفكرية المتنوعة, بما يخدم المصالح المشتركة لدول المجلس, كما يساهم في تدعيم روح التكامل في مختلف القطاعات التنموية. واضاف ان التدريب من اهم المجالات التي اولتها الهيئة اهتماماً خاصاً, نظراً لأن التقييس من الموضوعات الحديثة, والنجاح في تطبيق الوسائل والاساليب المتطورة النابعة منه يتطلب وجود كوادر فنية على أعلى مستوى من التدريب, وقد بدأت مرحلة التدريب منذ عقد بقرار من مجلس الادارة يقضي بعقد دورتين على الاقل كل عام احداهما عامة عن التقييس, والاخرى متخصصة, وفق مخطط يحتوي على برنامج معين ومحدد تتوفر فيه احدث الامكانيات والتسهيلات بحيث تعمل الهيئة على تطويرها وتحديثها باستمرار. نشر الوعي بالتقييس وبين امين عام الهيئة انه من بين المهام الرئيسية التي تحملها الهيئة على عاتقها تعريف جميع الاطراف المعنية بالتقييس والمزايا التي تعود عليهم من الالتزام به, لذا تهتم بالمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات في شتى النشاطات كالمعارض واسبوع المرور الخليجي والاحتفال باليوم العالمي للتقييس, بحيث تقوم الهيئة بنشر المقالات والتحقيقات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية, كما تتفاعل مع المناسبات المختلفة بهدف الاحتكاك المباشر بجميع الفئات والاعلام عن انشطة الهيئة. الاتحاد الجمركي الخليجي وعلى مستوى دول مجلس التعاون أوضح نبيل ملا انها تسعى حثيثا من اجل تطوير وتوحيد المواصفات القياسية واجراءات المطابقة والتصديق, وكذلك العمل على مراجعة التشريعات والنظم والقوانين المتعلقة بالتقييس والجودة وحماية المستهلك, والصناعة الوطنية والتجارة الداخلية وغيرها من المجالات المهمة بحيث يصب كل ذلك لصالح التعاون الاقتصادي الخليجي, وسيساهم في دعم الخطوات البناءة الهادفة الى تحقيق تطلعات وآمال المسئولين والقادة في دول المجلس في انشاء الاتحاد الجمركي الخليجي في مارس عام ,2005 والذي سوف يعتبر نقطة نوعية وحضارية هامة بكل المقاييس بحيث سيتيح ذلك امكانية البدء في التخطيط لاقامة سوق خليجية مشتركة. كما يشكل كتلة اقتصادية موحدة تستطيع مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى من عالمنا المعاصر بكل كفاءة واقتدار. وأشاد من جانبه محمد علي بن زايد الوكيل المساعد في وزارة المالية والصناعة بالدولة لشئون الصناعة بدور هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهودها المبكرة في العمل على توحيد مواصفات دول الخليج التي من شأنها ان تفتح مجالا لتنشيط حركة التبادل التجاري بين اعضاء المجلس, معربا عن أمله في الوصول بالمواصفات الخليجية والعربية الى مصاف دول العالم المتقدمة والنهوض باقتصادنا الوطني وخاصة الصناعي منه. وقال ان التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم أصبحت سمة الاقتصاد العالمي الجديد للتصدي لمعطيات ومتغيرات العصر من تنمية في جميع المجالات. وعن المواصفات القياسية الخليجية أضاف بن زايد انه لابد من الاهتمام باعتماد عدد أكبر من المواصفات التي تتفق مع المواصفات العالمية وتحديثها بما يمكننا من التعامل مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من أجل دفع عجلة الاقتصاد والتجارة الى الأمام. حماية المستهلك وفي محاضرته أكد سليمان الثنيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بأن توعية المستهلك في دول الخليج العربية أمر بالغ الأهمية وارشاده الى السلع التي تلائم أغراضه وامكانياته وتستجيب لمتطلباته وتحافظ على صحته وسلامته, مع توضيح الخصائص الأساسية للسلع المعروضة في كل دولة من دول العالم, وكيفية التمييز بينها لاختيار الأفضل من حيث الجودة والأرخص سعرا. وأشار خلال حديثه حول دور الإعلام في نشر التوعية بالتقييس الى انه بات من الضروري وضع استراتيجيات اعلامية مناسبة لزيادة الوعي لدى رجال الاعمال بضرورة وأهمية تحسين جودة المنتجات الوطنية بما في ذلك السلع والخدمات والعمل على تخفيض تكلفة الانتاج وذلك من خلال تطبيق أحدث أساليب الادارة وتأكيد الجودة كالتسجيل طبقا للمواصفات القياسية الدولية (ايزو 9000) وشهادات الصلاحية للتصدير وغيرها والعمل على مساعدة الصناعة الوطنية في حل المشاكل التي سوف تتصاعد في مجال استخدام التقنيات الحديثة التي من المتوقع ان تتعقد نتيجة لتطبيق الملكية الفكرية في ظل اجراءات وقوانين العولمة والانفتاح واتساع الاسواق. شهادة المطابقة للسيارات والاطارات وقال ان نظام الهيئة ينص على ان تقوم بمتابعة تطبيق المواصفات القياسية الخليجية بالتنسيق مع الاجهزة الوطنية للتقييس في دول المجلس, وقد حرصت الهيئة منذ انشائها على ان تتخذ كل الاجراءات الضرورية لتشجيع الالتزام بهذه المواصفات ومن بينها ما اتخذته في سبيل تطبيق شهادة المطابقة للسيارات والاطارات. بحيث قامت الهيئة باصدار مجموعة من المواصفات القياسية التي تربو على الاربعين مواصفة قياسية خليجية للسيارات وقطع الغيار الخاصة بها, ومن بين هذه المواصفات المواصفة القياسية الخليجية رقم 48/1984م الخاصة بشهادات المطابقة والتي تلزم الشركة الصانعة بارسال شهادة مطابقة الى الهيئة سنويا قبل ثلاثة اشهر من توريد اي طراز من السيارات تفيد مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية, اضافة لبلد المنشأ وتقوم الهيئة بالتأكد من صحة المعلومات ولايسمح بتداول اي سيارة في دول المجلس مالم تعتمد الهيئة شهادة المطابقة, وتبلغ الشهادات الى تعتمد قبل الهيئة حوالي 3000 شهادة سنويا وقد ادى نجاح النظام الى امتداد تطبيقه على اطارات سيارات الركوب, ويبلغ عدد الشهادات التي تعتمد سنويا للاطارات حوالي 2000 شهادة, ويجرى العمل حاليا على تطوير النظام بحيث وجه مجلس الادارة للاستئناس ببرنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ الذي يجري تطبيقه في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
