بعد عشرة أشهر على اعلان محمد بن راشد عن اطلاقها.. دوائر دبي تقطع نصف الطريق نحو تحقيق (الحكومة الالكترونية), القطاع الخاص يؤكد جاهزيته ويتعامل مع تقنيات الانترنت بواقعية

لم يكن القرار التاريخي الذي أعلنه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في ابريل الماضي صدفة, أو جاء من فراغ, وانما هو تجسيد لوعي حقيقي لأهمية الاتصال في عالم اليوم وفي دنيا الغد, وقد سبق ذلك انشاء سلطة منطقة دبي الحرة للتجارة الالكترونية والتكنولوجيا والاعلام والتي بادرت الى انشاء ثلاثة مشاريع كبيرة كمدينتي دبي للانترنت والاعلام وواحة المشاريع الالكترونية. وبالرغم من انقضاء نصف المهلة التي حددها سموه لدوائر ومؤسسات دبي للتحول الى الحكومة الالكترونية, إلا ان معظم دوائر دبي كانت قد انطلقت في العمل الالكتروني فعلا منذ منتصف الثمانينيات, ولذلك لم يكن القرار مفاجئا بالنسبة لها, أما الدوائر والمؤسسات التي لم تكن مستعده, فقد كان القرار منصفا لها, حيث أمهلها 18 شهراً لإعادة تنظيم نفسها وبرمجة أجهزتها وتحديثها تمهيداً للدخول في العالم الرقمي الجديد الذي تتسابق من اجل اللحاق به بقية الأمم المتقدمة أو النامية. لقد أوجد هذا الطرح سباقاً محتدما لتوظيف شبكة الانترنت في مختلف المجالات التي تطال مختلف جوانب الحياة في دبي, بدءاً من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخدمية والاعلامية وشركات الطيران والشركات التجارية والمصانع.. وصولاً الى الفنادق والمطاعم والمقاهي. وحرصت (البيان) على المساهمة في هذا المشروع من خلال استطلاع آراء بعض الدوائر والمؤسسات وحتى القطاع الخاص ــ التي بادرت إلى الاستفادة من الخدمات التقنية العالمية التي يقدمها الانترنت والقاء الضوء على خدماتهم للجمهور والمتعاملين من خلال الشبكة الالكترونية العالمية الضخمة ومدى الاستفادة منها, اضافة لاستعداداتهم الفعلية للحكومة الالكترونية. وقال محمد القرقاوي مدير عام سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام انه (قد تم ايجاد مدينة جديدة للانترنت على ارض دبي, ونحن نحاول ايجاد بيئة أكثر تقبلا للانترنت), مشيراً الى ان الكثير من رجال الاعمال يعلقون أمالاً كبيرة على توظيف هذه الشبكة في خدمة الحياة الاقتصادية والتجارية في الامارة. وأضاف: (اننا نقدم خدمات على مستوى عالمي, الأمر الذي ادى لاستقطاب كبرى الشركات العالمية التي تتعامل مع تقنية المعلومات). وأعرب عن أمله في ان تحتل دولة الامارات التي تأتي في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً من حيث انتشار الانترنت فيها, الى مركز مهم عالمي خلال العامين المقبلين, الأمر الذي يجعل من دبي مركزاً إقليمياً رئيسياً في الخليج بالنسبة لتطوير تقنية المعلومات. وقال ان هناك هوة بين جنوب آسيا والعالم الغربي, والامارات يمكنها ان تملأ هذه الهوة, كما انه بالامكان استقطاب المهارات الى دبي بدلاً من هجرتها الى دول الغرب الأكثر تقدماً, مشيراً الى ان هناك العديد ممن أمضوا سنوات طويلة في أمريكا ودول غربية اخرى, قد يكونون مهتمين الان بالتوجه الى دبي للعمل فيها, لأنها تؤمن لهم مزايا مهنية متميزة. غرفة التجارة وأكد محمد البسام مساعد المدير العام للشئون التجارية والمعلومات بغرفة تجارة وصناعة دبي, ان الغرفة كانت السباقة دوما الى تقديم نفسها كنموذج للمؤسسات الحديثة التي يكون فيها التطوير والتغيير نحو الأفضل سمتين بارزتين, فهي كهيئة تضم بيوت المال والأعمال وتحتضن النشاط التجاري في الامارة وتبني الجسور الاقتصادية مع العالم لابد لها من المبادرة لاعتماد افضل التقنيات لتقدم لاعضائها افضل الخدمات. واضاف انه بالنظر لهذا الدور, وبناء على توجيهات حكومة دبي للتحول الى (حكومة الكترونية), اصبحت المهمة أكبر والدور أهم, حيث بادر مجلس ادارة الغرفة الى تشكيل فريق عمل برئاسة المدير العام, حيث اجريت الدراسات اللازمة لكافة جوانب التحول المطلوب, وتم تشكيل فرق عمل تنفيذية ادارية وفنية, وبناء على ذلك ادخلت ادارات الغرفة تعديلات على خططها السنوية خاصة ادارة تقنية المعلومات من اجل تهيئة نفسها لتنفيذ هذا المشروع الرائد, كما تنسق الغرفة وبشكل دائم مع لجنة الحكومة الالكترونية. واوضح البسام ان اولى خطوات الغرفة نحو الاستفادة من خدمات الانترنت هي الانضمام مشروع (Tejari.com) الذي يعتبر نقلة نوعية لأسلوب العمل في مجال اجراءات المشتريات وغيرها من شئون الحسابات عبر الانترنت, فهي خدمة عصرية تتسابق كبرى المؤسسات التجارية والحكومية الدولية الى اعتمادها, لما توفره من تبسيط للإجراءات وسرعة التنفيذ واختصارا للوقت والجهد والمال, كماانها تمثل احدى اركان الخدمات التي تسعى حكومة دبي لجعلها الكترونية. خصوصا انها تهم كافة الدوائر دون استثناء وترتبط كذلك بقطاع التجارة والأعمال, وهي بذلك تعطي مثالا واقعيا لامكانية ربط القطاع الحكومي بالقطاع الخاص الكترونيا. واشار الى ان غرفة دبي قامت بتنفيذ عدة مشروعات تقنية خلال عام 2000 ساهمت بشكل مباشر في تسهيل تقديم خدمات العضوية واصدار شهادات المنشأ وتقديم المعلومات التجارية للاعضاء وللجمهور عبر الانترنت بالاضافة الى برامج تقنية ادارية داخلية ساعدت على تبسيط واختصار الاجراءات بين الادارات والاقسام. وقال انه خلال عام 2000 قامت الغرفة باجراء مراجعة شاملة لكافة انظمة المعلومات والبنية التحتية للشبكة والأجهزة الرئيسة والفرعية. واجرت بناء على نتائج تلك المراجعة التعديلات اللازمة, كمااعدت الخطط التنفيذية اللازمة لتحويل كافة انظمتها التقنية الداخلية والخدمية ذات العلاقة بالجمهور الى بيئة تقنية مناسبة لبيئة عمل التقنيات التي ستعتمدها وتستخدمها لجنة الحكومة الالكترونية ولتكون هذه الانظمة جاهزة لتنضم الى الخدمات التي ستقدمها الحكومة بأسلوب الكتروني. واشار البسام الى ان الغرفة اهتمت ايضا بالطاقة البشرية لديها فقامت بعقد دورات تدريبية لجميع موظفيها, واستقطبت عددا من الفنيين المواطنين للعمل بادارة تقنية المعلومات وقامت بتأهيلهم وتدريبهم. وأكد العقيد سعيد مطر بن بليلة مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي, ان الامارة بدأت منذ مطلع العام الجاري تقديم خدماتها الالكترونية عبر الانترنت ابتداء من تقديم المعاملات الخاصة بالمواطنين واذونات الدخول والاقامة الى معاملات الشركات والمؤسسات والدفع بواسطة بطاقات الائتمان. وقال انه من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات كأساس للتطوير الاداري, تمكنت ادارة الجنسية والاقامة من تطوير الكوادر الوطنية اللازمة للقيام بالأعمال المتعلقة بالمواطنين والمؤسسات والمقيمين بالدولة وخدمتهم بشكل افضل واسرع, مشيرا الى ان هذه الطريقة قد سهلت على العملاء واقتربنا منهم بشكل كبير وتمكنا من القيام بالتدقيق على المعاملات والرد على الطلبات خلال زمن قياسي حيث تتم المطابقة والتحقق الكترونيا من المستندات المقدمة الينا. وأشار الى ان هذا التغيير عجّل في الانتقال الى (الحكومة الالكترونية), إذ يوفر هذا النظام انسيابية المعاملات من والى الادارة عبر شبكة الانترنت دون الحاجة للحضور الى مبنى الادارة, واعتبر ان هذا الاجراء هو أكثر دقة وأمنا من الاجراءات اليدوية. وأوضح العقيد بن بليلة ان آلية العمل بهذا النظام الالكتروني الجديد تتطلب الحصول على (كلمة السر) والوثيقة الالكترونية من فرع معاملات المنشأة بالادارة, كما يسمح النظام لصاحب الشركة أو المؤسسة استحداث حساب للقائمين على شئون العاملين, ثم يتقدم بالطلبات الكترونيا فقط أو من يخوله باستخدام النظام ويتم الدفع ببطاقات الائتمان أو الايداعات المباشرة لدى الادارة, وسيحصل على الرد بواسطة البريد الالكتروني, كما يمكن طباعة نسخة من الرد كإذن دخول على الانترنت والحصول لاحقا على النسخة الاصلية من الادارة. شرطة دبي حرصت القيادة العامة لشرطة دبي على الاستفادة من احدث التقنيات ونظم المعلومات, وكانت السباقة لتصميم موقع مميز لها على شبكة الانترنت لتقديم افضل الخدمات للجمهور. وقال الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي, ان اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي كلف مركز البحوث والدراسات باعداد موقع خاص لشرطة دبي, وحرص المركز على استخدام أحدث البرامج لاعداد هذا الموقع, وتمت مراعاة معايير عند تصميمه منها التنسيق العام للموقع وسرعة وسهولة الحصول على المعلومات من خلال تصنيفها وتبويبها, بالاضافة الى تحديث الموقع باستمرار. وأشار الدكتور مراد الى ان الموقع يقدم العديد من الخدمات للجمهور مثل الاستفسار عن المخالفات المرورية ودفع الغرامات بالاضافة الى اختيار الارشادات المرورية ونماذج واشارات مثل نموذج الابحار الالكتروني ونموذج اطار الشرطة والابلاغ عن الجريمة. وأوضح الدكتور مراد انه تم الاهتمام بجانب تحسين وتطوير الأداء من خلال آراء الجمهور حيث تم تخصيص استمارة للمقترحات وكذلك الشكاوى, وأشار الى ان الموقع يشتمل ايضا على بيانات شاملة عن شرطة دبي للغتين العربية والانجليزية, كما انه بامكان المهتمين الاطلاع على الاصدارات والنشرات العلمية الخاصة بمركز البحوث. وأضاف انه يمكن التعرف على أبرز منجزات الشرطة والاخبار اليومية والحوادث المنشورة من خلال الموقع ضمن برنامج (شرطة دبي اليوم), كما انه سيتم قريبا اطلاق موقع (قائد عام شرطة دبي في خدمتكم) ومن خلال هذا الموقع بامكان الجمهور مخاطبة القائد العام مباشرة من خلال البريد الالكتروني والحصول على الردود الشخصية عن الاستفسارات والمقترحات. بلدية دبي اما بلدية دبي, فقد اكدت انها قطعت شوطاً طويلا في ربط اداراتها الكترونيا مع الاقسام التابعة لها, واعداد قواعد البيانات الخاصة بمختلف الخدمات المتعلقة بالعملاء, استعدادا لطرحها عمليا عبر الانترنت من خلال خطة مدروسة لانجاز المعاملات عن طريق شبكة الانترنت. وقال المهندس عبدالحكيم عبدالكريم مالك مدير ادارة وتكنولوجيا المعلومات في بلدية دبي, انه تم انجاز المرحلة الاولى من مشروع التحول إلى الحكومة الالكترونية, وهي مرحلة التقييم ووضع التوصيات, مشيرا إلى ان اجتماعا عقد اخيراً ضم اعضاء اللجنة العليا التي تشرف على المشروع في بلدية دبي وادارة تكنولوجيا المعلومات, والشركة التي تساهم في المشروع تم خلاله مناقشة ما انجز وآلية العمل في المراحل اللاحقة. واضاف انه من المتوقع البدء بتقديم بعض الخدمات الاساسية للعملاء تصل إلى 14 خدمة, وذلك قبل حلول اكتوبر المقبل موضحا ان الخدمات التي ستقدم تتعلق في جزء كبير منها بالدوائر الحكومية الاخرى, مثل شهادات عدم الممانعة للميناء, ويشترط فيها موافقة هيئة الكهرباء والمياه, ومؤسسة الامارات للاتصالات, فضلا عن الشهادات الصحية ورخص البناء, وتجديد الرخص التجارية بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية, وتحصيل المبالغ المستحقة عن الخدمات المختلفة. واوضح ان المشروع سوف يمر بعدة مراحل قبل اخراجه بالشكل النهائي في عام ,2005 كما ان التحديث سوف يستمر على البرامج حتى إلى ما بعد ذلك الموعد, حيث من الصعب التخطيط لما بعد ذلك نظرا لما يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات من ثورات متعاقبة. واضاف ان المرحلة التالية في المشروع سوف تعني باعداد البنية التحتية من اجهزة وبرامج وشبكات, ووضع المعايير الامنية وتطوير الانظمة وقواعد البيانات. وسوف تقتصر المرحلة الثالثة على دراسة الانظمة مع المستفيدين والعملاء, وتحليل الدراسة وتصميم الحلول ثم التطوير في حين ستعتمد المراحل اللاحقة تطوير برامج اضافية وتقديم خدمات جديدة. بنك دبي الوطني من جهته لم يفوت القطاع المصرفي فرصة الاستفادة من شبكة الانترنت مما يسهل عليه التعامل مع (الحكومة الالكترونية). وبادر بنك دبي الوطني من جهته إلى طرح خدمات عديدة عبر الشبكة مثل خدمة (المباشر) وخدمة (شبكة البنك الوطني الالكترونية للدفع), ليكون اول بنك يوفر هذه الخدمة في الدولة, والتي تتيح للتجار قبول المدفوعات بالبطاقات الائتمانية عبر الخط الالكتروني. واوضح عبدالفتاح شرف مدير تطوير الاعمال بادارة العمليات الالكترونية ببنك دبي الوطني ان هذه الشبكة تتيح لكافة التجار في الدولة القيام بتعاملات التجارة الالكترونية عبر الانترنت, مشيراً إلى ان الخدمة الجديدة ستسمح للتجار بقبول المدفوعات ببطاقتي فيزا وماستر كارد بالاضافة لبطاقة جي سي بي اليابانية, ويمكن لحامل البطاقة (العميل) ان يختار المنتجات التي يحتاج اليها من الموقع الخاص بالتاجر ثم يقوم بتعبئة البيانات الخاصة ببطاقته الائتمانية, ويتم تشفير هذه البيانات اوتوماتيكيا من خلال وسيلة التشفير SSL. وقال شرف ان العالم يشهد نموا سريعا في التجارة الالكترونية, والمتوقع ان يحدث هذا التطور التكنولوجي تغييرا جوهريا في نماذج الاعمال المتعارف عليها في الوقت الحاضر, وتلعب البنوك دوراً رئيسياً في تطوير التجارة الالكترونية, ولعل فهم بنك دبي الوطني للتجارة الالكترونية ومشاركته فيها يعد عاملاً جوهريا لنجاح قطاع الاعمال في الدولة في التعامل مع هذا الواقع الالكتروني الجديد. واشار إلى ان المؤسسات الحكومية هي الفئة المستهدفة الرئيسية لخدمات (شبكة البنك الوطني الالكترونية للدفع) حيث وقع البنك عدداً من الاتفاقيات ولا يزال يتفاوض لابرام اتفاقات اخرى لتقديم هذه الخدمة, مشيراً إلى انها تتميز بانها سهلة الاستخدام وتضمن للتاجر الاستفادة القصوى من استثماراته. اما بالنسبة لخدمة (المباشر) فقد قال شرف انها تعكس مدى التنامي السريع لاستخدام الشركات والافراد للاتصالات عبر الانترنت في الدولة والمنطقة باسرها, كما تعكس اهتمام البنك بتطبيق الوسائل التقنية الحديثة. واوضح ان هذه الخدمة تسهل على العملاء القيام بعدد من المعاملات المصرفية التي تشمل تحويل الاموال, وتحويل الاموال بعملات مختلفة والاستعلام عن الرصيد ودفع رواتب الموظفين وارسال التعليمات الثابتة للبنك وايقاف المدفوعات والتحويلات الخارجية وسداد فواتير المرافق العامة. وقال ان البنك يستخدم في هذه المعاملات اكثر النظم امانا لتشفير كافة الوسائل المتبادلة, من البنك واجهزة الكمبيوتر الشخصية وان هذه الخدمة مجانية. عطلات الامارات ليست الدوائر الحكومية الخدمية فقط هي التي تتعامل في خدمة الجمهور عبر الانترنت, بل هناك مؤسسات حكومية مستقلة اخرى تستفيد من هذه التقنية في خدمة الجمهور, هذا ما يؤكده عبدالنور محمد حسن مدير عام عطلات الامارات للخليج والشرق الاوسط. ويقول حسن ان عطلات الامارات تقدم للجمهور وعبر موقعها على الانترنت العديد من الخدمات اهمها الاستعلامات والاستفسارات وخدمة الحجوزات لكافة المحطات التي تقدمها عطلات الامارات في افريقيا وآسيا واستراليا واوروبا والشرق الاوسط وامريكا. واضاف ان خدمة الحجوزات عبر الانترنت متميزة وتتسم بالسرية والسهولة, واذا ما اختار العميل الجهة التي يريدها يقوم بعد ذلك بمراجعة احد مكاتب عطلات الامارات للدفع, مشيراً إلى انه سيتم توفير خدمة الدفع عبر بطاقات الائتمان على الانترنت قريبا. وبالنسبة لبرامج المغامرات العربية التي تقدمها عطلات الامارات, قال عبدالنور حسين انها تخدم جميع شركات الطيران وانها تنظم رحلات سياحية داخل الدولة ورحلات عشاء في (البر) ورحلة لسباقات الهجن ورحلة (سفاري) لمنطقة ليوا وكذلك سباقات الخيل وقضاء يوم كامل في التسوق وزيارة المتاحف في الامارات. واوضح ان ذلك يمكن ان يتم عبر الحجز مسبقا عبر موقعنا على الانترنت وباسعار تشجيعية, مشيراً إلى ان هناك ايضاً رحلات سياحية للساحل الشرقي وتنظيم رحلات فردية او مجموعات كما انه يوجد لدينا قسم خاص يعني بالمؤتمرات وسياحة الحوافز. منتجع المها وقال توني ويليامز مدير منتجع (المها) ان المنتجع لديه موقع على شبكة الانترنت اضافة لصفحة اعلامية للصور والاخبار للاستفادة منها من قبل الوسائل الاعلامية. واضاف اننا نستفيد من الانترنت في معظم الخدمات كطلبات التوظيف التي نتلقاها عبر الانترنت, حيث يقوم الشخص بارسال السيرة الذاتية ومن ثم ندرس طلبه ونعلمه بالموافقة على طلبه من عدمه. واشار إلى ان منتجع المها الذي يضم 30 شاليه في قلب الصحراء يتلقى حجوزات عديدة عبر الانترنت وان نسبة الاشغال تبلغ ما بين نوفمبر ومارس حوالي 85% و70% في الاشهر المتبقية من السنة. وقال اننا نرتبط مع شركات الطيران ومجموعة فنادق عالمية عبر شبكة معلوماتية موحدة تضم افضل واضخم 350 فندقا. واوضح ان خدمة الدفع عبر الانترنت ليست متوفر الآن, لكنها ستكون ممكنة في المستقبل. واشار إلى ان المنتجع يقدم خدماته وعروضه المتميزة عبر البريد الالكتروني لكافة عملائه. المطاعم والمقاهي وترفض المطاعم والمقاهي المنتشرة في دبي ان تتخلف عن هذا السباق, وتصر على السير ويقول رجل الاعمال أيمن النبهان مدير عام مشاريع النبهان المتخصصة في العقارات والصيانة وتطوير الاعمال وهو عضو في مجموعة دبي للجودة. واضاف ان تلقى الطلبات عبر الانترنت امر اصبح طبيعياً, ويأتي انسجاماً مع الاتجاه نحو استخدام الانترنت مدفوعاً باطلاق مدينة دبي للانترنت, التي ستساعد كثيراً على تفعيل التجارة الالكترونية والتي من خلالها يتم الدفع بواسطة بطاقات الائتمان. تحقيق: صالح الجسمي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات