تشارك الامارات في الاجتماع الاول للجنة المختصين في اسواق المال والبورصات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد بالرياض يومي 18 و19 فبراير الجاري. ويناقش الوفد الذي يرأسه احمد الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ويضم ممثلين عن سوقي ابوظبي ودبي الماليين عدداً من الموضوعات المهمة من بينها بحث اوجه التعاون بين الاسواق المالية واقتراح نظام نموذجي موحد لاسواق دول المجلس وموضوع الربط بين شركات الوساطة بدول المجلس وتشجيع الاتفاقيات الثنائية بين اسواق المال والبورصات بدول المجلس واقتراح الضوابط اللازمة للسماح بفتح فروع لشركات الوساطة او تعيين وكلاء لها بدول المجلس. وتستعرض اللجنة في اجتماعها قائمة بموضوعات اعدتها الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان, ففي مجال انشاء صحافة متخصصة واعلام متخصص بالاسواق المالية, وربط الاسواق الخليجية بالاسواق العالمية اعلاميا تدعو هذه المقترحات إلى التركيز على وسائل الاعلام السمعية والبصرية وشبكة الانترنت في التعريف بالسوق وفرص الاستثمار وعرض جميع المعلومات والبيانات التي تهم المستثمر بصفة عامة. كما تدعو إلى ربط الاسواق الخليجية ببعضها وربطها بالاسواق العالمية اعلاميا عن طريق اصدار نسخ من المجلات والنشرات باللغة الانجليزية وتبادل هذه النسخ مع الدول الخليجية والعربية ومع الاسواق العالمية ليتم تبادل المعلومات عربياً وعالمياً. كما ان وسائل الاعلام السمعية والبصرية وشبكة الانترنت يجب ان تصدر باللغتين العربية والانجليزية لتكون موجهة للمستثمر الاجنبي والعربي بصفة عامة والمستثمرين الاجانب بصفة خاصة. وبالنسبة للاندماج بين شركات الوساطة لتقوية مركزها المالي تشير الورقة العمانية إلى ان هذا الاقتراح هدفه خلق شركات وساطة على درجة عالية من الكفاءة وقادرة على التنافس العالمي في ظل العولمة, وذلك بأن تتوافر لهذه الشركات القدرة المالية العالية والتي تمكنها من توفير الموارد البشرية اللازمة لادارة هذه الشركات بالكفاءة المطلوبة, وتوفير طبقة (صناع الاوراق المالية) ومن بينهم المحللون الماليون وخبراء الاسواق المحلية والعالمية والتي تعاني شركات الوساطة الحالية من النقص في هذه الطبقة. وتدعو الورقة الى التركيز على جذب وتبادل الاستثمارات بين مواطني دول المجلس ودراسة الأسباب الحقيقية التي تحول دون ذلك, وتوضح انه بهدف توفير مناخ استثماري خليجي ناجح يساعد على جذب وتبادل الاستثمارات بين مواطني دول المجلس نرى ضرورة وجود لجنة مشتركة بين بورصات دول المجلس لدراسة المعوقات التي تحول دون ذلك وكذلك ايجاد الحلول المناسبة لها. كما ان انشاء شركة تقاص وتسوية وايداع مشتركة سيساهم وبشكل كبير في جذب هذه الاستثمارات, بالاضافة الى أهمية وجود نظام تداول آلي يربط الأسواق الخليجية والذي سيساهم بدوره في توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهده الأسواق للجميع في الوقت المناسب وبشكل عادل. وتؤكد على تشجيع مواطني مجلس التعاون على استثمار أموالهم بأسواق المنطقة وتوفير كافة التسهيلات لهم والتي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتركيز على عوائق السوق التي تحول من استثمار بقية مواطني مجلس التعاون فيه, ومحاولة إيجاد التقارب فيما بين أسواق المنطقة وتوسيع دائرة الزيارات فيما بينها التي في نهايتها سوف تخدم كافة الأسواق والمستثمرين فيها. وتدعو الورقة الى التركيز على السوق الأولية والتي تعتبر البنية التحتية للسوق الثانونية حيث توضح انه بالرغم من اتفاقيات الادراج المشترك التي تم توقيعها بين مختلف الأسواق الخليجية لبعض الشركات المساهمة, إلا ان التجربة لم تثبت نجاحها حيث يعزف المواطنون في الدول الاخرى عن الاستثمار في الشركة غير الوطنية المدرجة لديهم, وقد يكون ذلك نتيجة عدم ثقة المستثمر في تلك الشركة نتيجة عدم توفر الشفافية الكاملة عن تلك الشركة. وتؤكد على ضرورة الافصاح الدوري عن أهم المعلومات والبيانات عن الشركات مشيرة الى انه لابد من الاهتمام بوجود مركز معلومات لتوفير أهم المعلومات والبيانات عن الشركات المدرجة بأسواق المنطقة وكذلك يجب التشديد على كل سوق بضرورة توفير البيانات والمعلومات عن الأوراق المالية المدرجة به, ومعاملة كل معلومة بما تساويه من قيمة حقيقية في اتخذا قرار المستثمر, والتركيز على نشر أية معلومة أو بيان قد يكون له تأثير على قرار المستثمرين. أبوظبي ــ (البيان):