طلب 35 نائبا برلمانيا مصريا من الحكومة تجميد كافة اجراءات بيع شركة عمر افندى احدى شركات التجارة الداخلية التى بدأ الجهاز المركزى للمحاسبات اعداد تقرير كامل عنها، وهى اضافة لعمر افندى كل من بنزايون وهانو وصيدناوى والعربية للمنسوجات والمتحدة للمنسوجات. وكان النواب الـ 35 قد نجحوا فى موافقة البرلمان على تكليف جهاز المحاسبات بهذه الدراسة وايضاح قيمة العروض المقدمة لشراء الشركات الخمس من جانب رجال الأعمال والمستثمرين ووسائل تحويلها الى شركات مساهمة تمتلك ا سهمها للعاملين فيها عن طريق البورصة. وكانت وزارة قطاع الأعمال قد أعلنت عن بيع هذه الشركات وأعلنت أن تقديم المظاريف بعروض شراء في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير على أن تعلن النتيجة حتى ابريل. وذلك بالنسبة لعمر افندى الذى قررت الوزارة أن تكون أول الشركات التى تطرح للبيع. وأشار عدد من النواب إلى أن مجموعة من رجال الأعمال كانوا قد أعلنوا قبل سنوات عن انشاء شركة مساهمة فيما بينهم لشراء تلك الشركات لقطع الطريق أمام المستثمرين الأجانب حتى لا تكون هذه الشركات اداة في يدهم لاغراق السوق المصرية بالمنتجات المستوردة. وتم تجميد الموقف حتى الآن. وأشار فريق آخر من النواب الى أن تكليف جهاز المحاسبات بإعداد هذه الدراسة جاء متأخر. خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن بيع 90% من عمر أفندى لمستثمر رئيسى. وأوضح النواب أن التأجيل للبيع أصبح ضرورة بعد أن دخل البرلمان كطرف فى هذه العملية فى اطار قراره بفتح ملف خصخصة شركات القطاع العام بعد نحو 6 سنوات من بدء برنامج الخصخصة وأكدوا ضرورة فرض حظر على شراء اليهود لهذه الشركات تحت أى مسمى.