قدرت الخسائر الاقتصادية الفلسطينية المباشرة الناجمة عن القيود المفروضةعلى الحركة والاغلاقات على تنقل العمال الفلسطينيين بانخفاض نسبته 50% على اجمالى الناتج المحلى خلال الأشهر الاربعة الماضية من اول اكتوبر وحتى 31 يناير الماضيين وخسائر بنسبة 75% على عائدات العمال فى اسرائيل. وقدر تقرير لمكتب المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الاوسط عن أثر المواجهات والقيود المفروضة على الحركة والاغلاقات على الاقتصاد الفلسطينى من قبل السلطات الاسرائيلية خسائر الناتج المحلى الاجمالى بـ 907 .3 ملايين دولار بينما قدرت اجمالى خسائر عائدات العمال فى اسرائيل بـ 4 .243 مليون دولار. وقدرت الخسائر الاجمالية بـ 1.1 مليار دولار أى ما يساوى 20% الناتج المحلى الاجمالى الذى كان متوقعا لسنة 2000 على افتراض عدم وجود اغلاق للحدود. وتقدر الخسائر بحوالى 11 مليون دولار لكل يوم عمل أى ما يعادل خسارة بقيمة 5 .3 فى المائة لكل شخص لكل يوم عمل خلال الفترة التى يغطيها التقرير. والى جانب خسائر اضافية تقدر بمئات ملايين الدولارات نتجت عن الاضرار فى المبانى العامة والبنية التحتية والممتلكات الشخصية والاراضى الزراعية وتكاليف العناية بأكثر من 11 الف جريح فلسطينى وخسائر فى الدخل العام والتأثيرات الاخرى للاغلاق. وتسببت الاجراءات الاسرائيلية المذكورة فى زيادة معدل البطالة بنسبة 38% اى ما يقارب أكثر من 250 الف شخص وذلك بالمقارنة بنسبة 11 فى الاشهر التسعة الاولى من العام 2000. وجاء فى التقرير انه فى حال عدم وجود اغلاقات حدودية كان مقدرا أن يصل معدل الدخل الفردى فى الاراضى الفلسطينية للعام 2000 الى حوالى الفى دولار أمريكى ولكن نتيجة للازمة وصل هذا المعدل الى 1680 دولارا أى هناك انخفاض طرأ بنسبة 16. ويقول التقرير انه منذ بداية الازمة حصلت زيادة بنسبة 50% على عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر وهو ما يعادل 210 دولارات طبقا لتقديرات البنك الدولى كمصاريف استهلاكية يومية لكل شخص وازداد عدد الفقراء من حوالى 650 الف شخص الى مليون شخص كما ازدادت معدلات الفقر من 21% الى 32%. ــ ق.ن.أ