كشف الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أنه يتم حاليا انشاء شركة عربية للنقل وكذلك انشاء شركة عربية قابضة للتجارة الالكترونية.. معربا عن تقديره امكانية الوصول الى الاتحاد الجمركي العربي عام 2004. واشار الى وجود مساع مكثفة تتم حاليا لضم السودان الى اتفاقية السوق العربية المشتركة لما تتمتع به السودان من ثروات طبيعية يمكن أن توفر الغذاء للوطن العربي والتصدير أيضا. وقال في أول لقاء له مع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب برئاسة أحمد أبو زيد أن هناك ثلاث دول في العالم يمكن أن تحل مشكلات العالم الغذائية هي السودان واستراليا والبرازيل. و أضاف: أن 11 دولة عربية فقط قد انضمت الى اتفاقية الجات حتى الآن. وهناك بعض الدول تسعى للانضمام ورفع مستواها من عضو مراقب الى عضو أساسي. مؤكدا أن الدول العربية بمفردها لا يمكنها مواجهة الواردات الصناعية العالمية عقب تنفيذ اتفاقية الجات ولكن السوق العربية المشتركة هي المنقذ الوحيد لتنمية الصناعات العربية. وشدد الدكتور أحمد جويلي على ضرورة تفعيل برنامج السوق العربية المشتركة الذي أعده مجلس الوحدة الاقتصادية عام 98 بحيث يتم تحرير التجارة العام المقبل دون استثناءات, معلنا أن خمس دول عربية من دول السوق العربية المشتركة السبع. بدأت بالفعل تفعيل تحرير تجارتها دون أي استثناءات وسيتم الاعلان عن اقامة منطقة حرة بين الدول الخمس في بغداد في يوليو المقبل وهي سوريا ومصر والعراق وليبيا والأردن. وطالب الدكتور أحمد جويلي بتكوين شركات عربية برأسمال خاص لانتاج سلع لسد الفجوة الغذائية والسلع الصناعية ولز يادة حركة التجارة البينية العربية من 8% الى 20% من حجم التجارة العربية وقيمتها 300 مليار دولار. وأوضح ضرورة الاستفادة من شبكة الاتحادات العربية وعددها 26 اتحاد في مختلف القطاعات السلعية والخدمية تمهيدا لأن تكون نواة حقيقية للسوق العربية المشتركة. ودراسة ا نشاء شركات للنقل العربي وانشاء شركة قابضة للتجارة الالكترونية. وقال أن مؤتمر القمة العربية كلف مجلس الوحدة الاقتصادية بوضع دراسة عن تطوير العمل العربي المشترك لعرضها على القمة العربية المقبلة في عمان في الثامن والعشرين من مارس المقبل ووضع أسس للتعاون العربي الافريقي اقتصاديا. وذكر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أنه من أكبر التحديات الداخلية التي تواجه العالم العربي قضية ندرة المياه وستكون من أخطر التحديات بعد 15 سنة مقبلة مما يستلزم البحث عن البدائل في المنطقة العربية بالتنسيق بينها وبين دول منابع المياه وضرورة مواجهة مشكلة البطالة التي تقدر نسبتها 11% من اجمالي الايدي العاملة وحجمها 90 مليون عامل في الوقت الذي سيصل فيه عدد سكان الدول العربية الى 365 مليون نسمة عام 2015. وأكدت لجنة الشئون العربية ضرورة رفع الحصار المفروض على ليبيا بعد التزامها بقرار مجلس الأمن وتبرئة الساحة الليبية من اتهامها بتفجير الطائرة الأمريكية ورفع الحصار على العراق.