قالت المملكة العربية السعودية ان قطاعات رئيسية مثل التنقيب عن النفط وانتاجه والمواصلات والنقل ستبقى في منأى عن الملكية الاجنبية الكاملة في اطار قانون يهدف الى استقطاب رأس المال الاجنبي للمملكة. واضافت الوكالة ان المجلس الاقتصادي الاعلى السعودي اصدر في اجتماع رأسه ولي العهد الامير عبد الله قائمة بالقطاعات الاقتصادية التي لا يسمح للمستثمرين الاجانب فيها بامتلاك حصة تصل الى مئة في المئة في المشاريع. وانتظر المستثمرون الاجانب طويلا صدور هذه القائمة من اجل المضي قدما في الاستثمار في مشاريع في اطار القانون الجديد الذي يسمح للاجانب لاول مرة بامتلاك كامل لمشاريع في البلاد. وتحظر القائمة على المستثمرين الاجانب الامتلاك الكامل لمشاريع في مجال التنقيب عن النفط والحفر والانتاج والتامين. كما يحظر المشاريع العقارية في مدينتي مكة والمدينة المنورة. وتشمل القائمة ايضا قطاع الاتصالات الذي تسعى الحكومة لخصخصته وكذا مشاريع صيد الاسماك والتعليم والنقل البحري والجوي وخطوط الانابيب ومشاريع الفضاء والخدمات والمشاريع المتعلقة بالحج. والقطاعات الاخرى هي الاذاعة والتلفزيون وتوزيع الكهرباء وبعض الخدمات الصحية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات المتعلقة بالامور الدفاعية والامن والنشر. وصدور القائمة احدث خطوة في مساعي المملكة الرامية للانتهاء من تفاصيل قانون الاستثمار الذي اقر في ابريل. ولكن المملكة لم تعلن بعد عن القطاعات التي يسمح فيها للمستثمر الاجنبي بالاستثمار بنسبة مئة في المئة. ويخفف قانون الاستثمار الجديد القيود المفروضة على كفالة الموظفين الاجانب ويسمح بملكية الاجانب لاملاك متعلقة بالمشاريع ويخفض الضرائب المفروضة على ارباح الشركات. ــ رويترز