في تصريحات خاصة كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور سامح الترجمان لـ(البيان) اننا بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة أبوظبي الوليدة بهدف تقريب أنظمة التداول والقيد والافصاح وادارة حماية الأقلية بهدف، أن تكون القواعد الأساسية متجانسة علما أن مصر ترتبط مع كل من بورصات الكويت والأردن ولبنان منذ عام 1998. وقال ان هذه المذكرة ستكون ضمن مذكرات تفاهم مماثلة سيتم التوقيع عليها ابريل المقبل بالقاهرة على هامش اجتماعات مجلس ادارة اتحاد البورصات والمؤسسات المالية للدول العربية مع عدد من الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط بهدف خلق تجانس للانتقال السهل للمال والمشروعات في أسواق المنطقة. وأفاد عقب عودته مؤخرا من الامارات للمشاركة في افتتاح بورصة أبوظبي اننا نفكر للاستفادة بالشبكة العربية الموحدة للاستثمار بحيث نستفيد عربيا بنقل المعلومات عن اداء الشركات ومراكزها المالية لتسهيل اتخاذ المستثمرين العرب قرار الاستثمار في الأوراق المالية لمختلف الشركات المقيدة في البورصات العربية خصوصا بعدما اتفق على تدشين شركة التسوية والمقاصة العربية والتي عبر اتحاد البورصات العربية في ابريل على الخطوات التنفيذية لها واللازمة لتسوية مستحقات كل من المشتري والبائع للأوراق المالية بحصول الأول على ورقته والثاني على أموال في غضون من 3 الى 4 أيام فقط. وعن كيفية جذب نحو 840 مليار دولار مدخرات عربية خارج المنطقة العربية قال سامح اننا في حاجة ماسة لتأسيس شركة عربية قابضة للبورصات ومؤسسات مالية من شركات سمسرة والتداول, والتقييم بجانب ازالة بعض الدول العربية الشقيقة مشكلة تملك الأجانب (غير المواطنين) على نسب أسهم شركات بعينها. وحول أثر اتباع الحكومة نظاماً لسعر صرف العملات الأجنبية مطلع الشهر الجاري اعتمادا على المتوسط المرجح اليومي لمعاملات جميع المتعاملين في السوق من بنوك وشركات صرافة اعترف رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية يؤثر بالسلب أو بالايجاب على عمليات التداول في البورصة خاصة للمستثمر الأجنبى الذي يريد أن يدخل بالعملة الصعبة وعند تحويلها بسعر شراء أوراق مالية في البورصة الخروج بها بسهولة محققا أرباح رأسمالية من وراء ذلك لافتا أننا نتوقع بعد قرار الحكومة المصرية مؤخرا اعتماد السعر المرجح اليومي يدور حول 385 قرشا للدولار وزيادة انخفاض فيه 1% فقط سيعيد احياء الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية ايجابا وينشط الطلب على الأوراق المالية المقيدة فيها. وحول اذا ما قررت الحكومة المصرية طرح شريحة من الشركة المصرية للاتصالات في البورصة هل سيتم ارجاء العمل بالنظام الآلي للتداول الجديد مثلما حدث في الربع الأخير من العام الماضي نفى الترجمان تكرار ذلك أن التطوير له خطة لدينا, ويجب أن ننجز بغض النظر عن أي شئ لصالح الاقتصاد الوطني. وردا على سؤال بشأن ما يتردد من عدم الالتزام الكامل بالافصاح والشفافية للمعلومات عن الشركات المقيدة في مصر لكل المستثمرين مما يسفر عن تحقيق البعض أرباح غير مشروعة استبعد رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية حدوث ذلك إلا أنه اعترف أنه تلقى خلال الأسبو ع الأخير من يناير على سبيل المثال شكاوى من شركة (سمسرة ايمكو) على صفقة شراء 500 ألف سهم من الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل لحساب عميل بسعر 81 جنيها للسهم بينما سعر اغلاق اليوم السابق كان 71 جنيها 1% وقال ان التحقيقات التي أجرتها البورصة وهيئة سوق المال لم تستدل على أن هناك معلومات وصلت هذا العميل دون الآخرين عن نتائج مستقبلية للشركة علما أن بورصة مصر ما زالت تأخذ بنظام 5% صعودا أو انخفاضا في سعر التداول على السهم في الجلسة اليومية 25% أسبوعيا مالم يكن هناك موعد توزيع كوبونات أو طلب من الشركة المتداولة أوراقها المالية في البورصة فتح سقف جلسات التداول. وعن وضعية سوق المال في مصر حتى نهاية الشهر الماضي (يناير) كشف الترجمان أن اجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة بلغ 1076 شركة بزيادة 8 شركات عن الشهر السابق موزعة على 141 شركة بالجدول الرسمي, و 696 شركة بالجدول غير الرسمي (1), و239 شركة بالجدول غير الرسمي (2)فيما بلغ اجمالي عدد اصدارات السندات الحكومية المقيدة 129 شركة بينما تقلص عدد سندات الشركات الى 31 شركة مقابل 41 شركة الشهر السابق. واسترسل الترجمان قائلا ان جمالي كمية التداول بلغ نحو 2 .52 مليون سهم قيمتها 36 .1 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه أي ما يعادل 5 .42% من اجمالي حجم التداول الشهري علما أن رأس المال السوقي (أسهم عادية) بلغ 54 .120 مليار جنيه العام الماضي بينما وصل رأس المال السوقي للأسهم الممتازة 433 مليون جنيه مطلع الشهر الماضي (يناير). وعن الجديد فى برنامج الخصخصة المصري أمام المستثمرين العرب والأجانب قال رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ان وزارة قطاع الأعمال العام في مصر قررت طرح 100% من شركة عمر أفندي (180 مليون جنيه) و38% من بسكو مصر للبيع لمستثمر رئيسي علاوة على طرح 40% من شركة سيد للأدوية بالبورصة خلال الربع الأول من العام الجاري علما أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية سبق أن أعلنت عن طرح 9 .47 % من أسهم أسمنت حلوان للبيع, وحيث سيتم طرح الشريحة الأولى (20%) للبيع للأفراد والصناديق والمؤسسات المالية ونحو 9 .27% شريحة ثانية للبيع لمستثمر رئيسي وغالبية أسهم شركة النقل والهندسة (تونكو) لمستثمر رئيسي.