طلبت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي من كافة المصارف العاملة بالدولة تزويد اللجنة ببيانات مفصلة حول واقع الوظائف والموارد البشرية المواطنة بكل مصرف. وقال حميد القطامي مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي في كتاب عاجل وجهه الى المسئولين بالمصارف العاملة بالدولة انه استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بشأن زيادة اعداد المواطنين في المصارف العاملة في الدولة بنسبة 4 بالمئة سنويا والذي نفذ مع مطلع عام 1999 فان لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي تتطلع الى اعداد الخطط والبرامج وبذل كافة الجهود لترجمة وتنفيذ هذا القرار. واشار الى انه حسب ما ورد في القرار فان اللجنة تحرص على توفير بنك معلومات عن اعداد المواطنين ونسبهم في القطاع المصرفي وذلك باعتماد البيانات التي ترسل بشكل دوري كل ستة اشهر الى المصارف العاملة في دولة الامارات للوقوف على واقع الموارد البشرية المواطنة لديه. وارفق القطامي بكتابة استمارة من قبل اللجنة لملئها حسب واقع الوظائف والموارد البشرية المواطنة بكل مصرف كما في 31 ديسمبر عام 2000 واعادة الاستمارة الى اللجنة بعنوانها بمعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في اقرب وقت ممكن.