اكدت سلطنة عُمان ترحيبها بالمستثمرين العرب والخليجيين والاجانب على السواء للاستثمار فيها وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني ان هناك موافقة تلقائية للمساهمة الاجنبية بنسبة 70 بالمئة، فلا مانع ان تكون حصة المستثمر في المشروع 100 بالمئة عندما يكون المستثمر جاداً واشار في لقاء له بالصناعيين امس بمناسبة يوم الصناعة العمانية إلى ان قطاع الصناعة العربي يحظى باهتمام عُمان التي وفرت لهذا القطاع قاعدة متينة واطاراً تشريعياً مرناً وحوافز مشجعة وذكر مقبول ان الخطة الخمسية المقبلة 2001 ـ 2005 تهدف إلى تحقيق متوسط نمو في القطاع الصناعي قدره 5 .4 بالمئة وتدعيم الميزان التجاري من خلال زيادةالصادرات وتقليل الواردات بتحقيق متوسط معدل نمو في الصادرات الصناعية قدره 11 بالمئة وتشجيع وتنشيط البحوث العلمية وبحوث التطوير وتحقيق نسبة مناسبة من نقل التكنولوجيا المتقدمة وزيادة في العمالة العمانية قدرها 7 بالمئة وتوفير وظائف عليا للعمانيين من خريجي الجامعات والمعاهد وحول السياسات والآليات المقترحة لتنفيذ الخطة الخمسية السادسة لقطاع الصناعة قال وزير التجارة العماني ان التوسع في مصادر التمويل والاستفادة من البنوك التجارية وتكريس الجهود لجذب الاستثمار الاجنبي لتغطية الاستثمارات الكبيرة ورفع مستوى الانتاجية بالقطاع إلى مستوى المنافسة الحرة على نطاق العالم وتشجيع دمج المنشآت الصناعية لرفع الانتاجية والقدرة التنافسية ووضع النظم والاجراءات لمكافحة الاغراق وفرض الرسوم التعويضية هي اهم الآليات اضافة إلى التركيز على الصناعات التي تدعم التعمين والتنسيق بين التخصصات ومخرجات المؤسسات التعليمية وايجاد آلية مناسبة للتدريب على رأس العمل وتشجيع نقاط تقنية المعلومات عن طريق ايجاد الآلية المناسبة لتمويله وتوفير البنية الاساسية لتطويره اضافة إلى دعم انشطة البحث والتطوير في المنشآت الصناعية. واكد مقبول بن علي سلطان ان هناك فرصاً جيدة في الوقت الحالي لنمو الصناعات الكبيرة في السلطنة وهذه استراتيجية عمانية لتنمية هذا القطاع مضيفاً ان الميزة النسبية المتوفرة في السلطنة تدعو إلى التركيز على الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي المسال حيث تأخرت بعض المشاريع الكبيرة من الخطة الخمسية الخامسة إلى هذه الخطة نتيجة للاوضاع الاقتصادية العالمية ونتيجة للركود الاقتصادي والانخفاض الكبير في اسعار المنتجات البترولية. وذكر ان الحكومة العمانية ستستمر في ا نشاء المشاريع الصناعية الكبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص العماني والاجنبي وهذا تغير في السياسة الصناعية حيث انه بعد الانتهاء من هذه المشاريع ونجاحها ستخصص وهذا التطور يأتي كاتجاه لتنمية القطاع الصناعي ويتفق مع الرؤية الاقتصادية للاقتصاد العماني 2020 بأن تكون هناك صناعات تصديرية عالية التقنية. وعن المناطق الحرة في السلطنة اكد وزير التجارة العماني ان الحكومة العمانية اهتمت باقامة المناطق الحرة في كل من صلالة والمزيونة حيث يتوقع من تلك المناطق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات والعمالة والتجارة حيث يتوقع ازدهار الانشطة المتعلقة باعداد نشاط تجزئة الشحنات الكبيرة ونشاط الشركات الصناعية في تجارة التوزيع .