تنظم شركة المتحدي بالتنسيق مع شبكة الخليج للمؤتمرات والمعارض واتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات الدورة الأولى (لمعرض ومؤتمر دبي العالمي للعقار والاستثمار ,2001) وذلك خلال الفترة من 2 ولغاية 5 ابريل، المقبل. وتشارك في فعاليات الحدث المتنوعة اكثر من 80 شركة ومؤسسة من مختلف دول العالم, بالاضافة الى الشركات الوطنية والاجنبية العاملة في السوق المحلية بحيث تتخذ منها مركزا رئيسيا لنشاطاتها المختلفة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى اتحاد غرف التجارة والصناعة في دبي بمناسبة الاعلان عن تفاصيل حول معرض ومؤتمر دبي الدولي للاستثمار والعقار 2001 والذي ينطلق للمرة الأولى, ليصبح بذلك المعرض الأول من نوعه على صعيد منطقة الشرق الأوسط المتخصص في مجال الاستثمار بصورة عامة, والاستثمار العقاري بصورة خاصة في دولة الامارات العربية المتحدة وحول منطقة الشرق الأوسط. وقد شهد المؤتمر الصحفي كل من تيم كرو مدير في شركة المتحدي وعمر العوضي منسق المؤتمرات في شبكة الخليج للمؤتمرات والمعارض وبطي احمد بن خادم مدير الشئون المالية والادارية في اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة. قال يتم كرو من شركة المتحدي: يعد معرض ومؤتمر دبي الدولي للاستثمار والعقار 2001 معرضاً متخصصا في كل ما يتعلق بالاستثمار داخل وخارج الدولة وصولا إلى دول المنطقة بعد المرور على دول الخليج المجاورة, بحيث يسلط الحدث على ابرز التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تحكم المناخ الاستثماري في الدولة من جهة, وبحث سبل وادوات استثمارية متنوعة, بالاضافة الى التطرق الى القطاع العقاري ومسيرته في السوق المحلية. وأوضح أن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم معرض ومؤتمر دبي الدولي للاستثمار والعقار 2001 يكمن في الرغبة الحقيقية لجميع القائمين على تنظيم الحدث في الترويج والتسويق لمكانة دبي كمركز تجاري هام دولياً واقليمياً, إلى جانب انها تعد واحة تستقطب الاستثمارات الاجنبية والعربية في المجالات والقطاعات المتباينة. من جهته اكد عمر العوضي منسق المؤتمرات في شبكة الخليج التي تتولى تنظيم المؤتمر في فندق ليمرديان دبي المقام على هامش الحدث ان عدداً كبيراً من الانشطة والفعاليات ستساهم بصورة فعالة في انجاح الحدث وتحقيق الهدف من وراء اقامته, مثل اللقاءات مع رجال الاعمال والمستثمرين في المنطقة وبقية دول العالم مما يسهم بناء جسور التعاون والتواصل مع نظرائهم المشاركين في تفعيل الحدث, وعقد الاجتماعات والندوات التي توضح سلسلة من المخططات الاستثمارية والمشروعات الضخمة في دول اوروبية واقليمية وجدواها الاقتصادية, إلى جانب ورش العمل التي يتحدث فيها مجموعة من الخبراء والمختصين العالميين في مجال الاقتصاد والاستثمار. وبين العوضي ان المؤسسات المشاركة متخصصة في القطاع المصرفي والمالي, مثل البنوك وشركات التأمين واعادة التأمين, واسواق المال والبورصات والمكاتب الاستشارية والهندسية, ومكاتب المحاماة ومؤسسات التمويل الاستثماري والعقاري ومجموعة من المناطق الحرة في عدد من دول العالم, بالاضافة إلى دور نشر في المجال العقاري وشركات الهندسة والمقاولات. وحول عدد الدول المشاركة فإنها تتجاوز 16 دولة وهي: قطر, سلطنة عمان, الكويت, الامارات ولبنان ومصر وسنغافورة والهند وجنوب افريقيا وبريطانيا واستراليا إلى جانب عدد من الدول الاوروبية. وتوقع من جانبه بطي أحمد بن خادم مدير الشئون المالية والادارية في الاتحاد ان يتم اصدار توصية من جانب المشاركين حول ضرورة التوجه نحو تمليك الاجانب عبر قانون الاستثمار. قال بن خادم: في اطار المساعي الهادفة لتوسيع دائرة الاستثمار في الامارة وتنويع الوسائل والسبل الكفيلة لاتاحة فرص الاستثمار فقد رحب الاتحاد بالمشاركة في تنظيم معرض ومؤتمر دبي العالمي للاستثمار والعقار 2001 الذي يقام تحت رعاية الاتحاد, لتنضم الفعاليتين الى سلسلة الفعاليات المتنوعة الرامية لتعزيز عمليات الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة التي أفرزتها السياسة الاقتصادية التي تنتهجها دولة الامارات والقائمة على مبدأ الحرية وعدم التدخل في شئون المستثمرين على اختلاف انشطتهم في حدود الضوابط التي رسمتها الدولة. وأشار الى ان القوانين والأنظمة التشريعية التي تحمي حقوق ومصالح المستثمرين ساعدت في دفع وتشجيع العديد من رجال الأعمال الى توظيف رؤوس أموالهم وفي مشاريع استثمارية مجدية. وأكد ان مجال المشاركة في ورش العمل مفتوح أمام وكلاء العقارات ومكاتب السماسرة والبنوك وشركات البناء والتصميم والمثمنين واصحاب رؤوس الاموال ومدراء العقارات والعاملين في مجالات التطوير في هذا النشاط العقاري والاستثماري. وردا على سؤال حول التوقيت الزمني للحدث, أجاب بن خادم: إنه وقت مثالي, بحيث يتيح الاستفادة من التطور الجيد في انماط التبادل التجاري والالكتروني, وإيجاد العلاقة بين التجارة الالكترونية والاستثمار, الى جانب مناقشة وتحليل المتغيرات التي يشهدها سوق العقار ومدى تأثير ذلك على مجمل الاقتصاد الوطني, كما سيناقش المؤتمر ضمن محاوره الرئيسية الاستثمار بأنواعه المختلفة والمشاكل الاقتصادية واتجاهاتها وحركة رؤوس الاموال وسبل التمويل الاسلامي والاستثمار البيئي والاجتماعي.
