اظهرت احصاءات حديثة لدائرة التخطيط بأبوظبي نمواً سنويا بالناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي بلغت نسبته 20.7% بالمئة مشيرة الى ان الناتج المحلي الاجمالي للامارة ارتفع الى 7 .107 مليارات درهم عام 1999 وبلغ الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 14 .65 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 7 .11 بالمئة. واشارت الاحصاءات الواردة بالكتاب الاحصائي السنوي الذي اصدرته الدائرة ان مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي الاجمالي بلغت قيمتها 6.42 مليار درهم شكلت 5 .39 بالمئة من الاجمالي حيث اوضح تحليل هيكل الناتج المحلي الاجمالي قطاعيا لعام 1999 باستبعاد قطاع النفط ان قطاع الصناعات التحويلية استحوذ على النسبة الأكبر من الناتج المحلي حيث حقق ما نسبته 5 .19%. في حين ساهم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6 .16% من الناتج المحلي الاجمالي للامارة بدون النفط حيث بلغ 842 .10 مليارات درهم. وحقق قطاع العقارات وخدمات الاعمال ما نسبته 98 .11% من الناتج المحلي المحقق في عام 1999 حيث بلغ 4.804 مليارات درهم فيما ارتفعت مساهمة قطاع التشييد غير النفطية الى 6 .13% حيث بلغت 89 .8 مليارات درهم لتواكب الحركة العمرانية في جميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية. وحقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما نسبته 5 .7% من اجمالي الناتج المحلي للامارة بدون النفط وبلغ 4.917 مليارات درهم. وزادت مساهمة قطاع الزراعة وصيد الاسماك لتصل الى 4 .6% من اجمالي الناتج المحلي حيث قاربت 2 .4 مليارات درهم كما شكل قطاع الكهرباء والغاز والمياه نسبة 5 .1% وبقيمة 985 مليون درهم والتمويل والتأمين 82 مليار درهم والخدمات الاجتماعية والشخصية نحو 51 .1 مليار درهم والخدمات المنزلية 626 مليون درهم. واظهرت الاحصاءات الصادرة عن الدائرة اهتمام الامارة بالجانب الاستثماري اذ خصصت نسب مالية من الايرادات العامة لتمويل مشروعات التنمية حيث بلغ اجمالي تكوين رأس المال الثابت 705 .28 مليار دراهم وكانت حصة الاستثمارات الحكومية 8 .39% من اجمالي حجم الاستثمارات الثانية. حيث بلغت نحو 11.14 مليار درهم بينما بلغت مساهمة القطاع الحالي بين هذه الاستثمارات نحو 5 .61% أي بقيمة 65 .17 مليار درهم.