لأول مرة منذ انشائه ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المدير الاقليمي العربي التابع لاتحاد المحامين الدولي وبرعاية من غرفة تجارة وصناعة عمان مؤتمراً حول تنظيم وادارة مكاتب المحاماة وذلك في العاصمة العمانية في الفترة من 10 ــ 11 ابريل المقبل. ويهدف المؤتمر الى توعية المحامين ورجال القانون والمهتمين بشئون مكتب المحاماة بالمستجدات الحاصلة في قطاع هام من قطاع الخدمات في ظل العولمة وتحرير التجارة والخدمات, الا وهو مكاتب المحاماة وما يثار حول هذه التطورات من تساؤلات بحاجة الى توضيح وتبادل الاراء للخروج بتصور يفيد هذا القطاع. وكما هو معلوم فان العولمة بدأت تبدي تأثيراً قوياً على مجريات الأمور وهذا التأثر سيزداد كلما بدأت دول المنطقة في تطبيق اتفاقيات التجارة الدولية وبشكل خاص ما يتعلق منها بتحرير الخدمات, مما يمهد لدخول مؤسسات جديدة الى السوق ويؤدي كذلك الى تحالفات واندماجات في المؤسسات الموجودة حالياً, خاصة في المؤسسات الصغيرة والعائلية فشدة المنافسة ستفرض على هذه المؤسسات اما تحسين ادائها ونوعية الخدمات التي تقدمها للجمهور واما الاندماج أو الانسحاب من السوق, وهذا أمر تفرضه ضرورات العمل المهني في مجال بدأ ينحو أكثر فأكثر نحو التخصص. ومن هنا فإن هذا المؤتمر سيناقش هذه الامور وسيحاول الاجابة عن العديد من التساؤلات الأساسية المطروحة من خلال نظرة شاملة لمختلف الهياكل التنظيمية للمؤسسات القانونية وخاصة فيما يتعلق بالشراكة ونظم تقسيم الارباح وتوظيف الاعضاء الجدد. وكذلك سيركز المؤتمر ايضا على الترتيبات الادارية المختلفة والضرورية لايجاد شكل من التعاون بين المكاتب والمؤسسات المحلية والأجنبية, كما سيناقش المؤتمر في هذا الصدد مسائل تتعلق بالعلاقات بين هذه الأطراف وايجاد التحالفات بالاضافة لتطوير التخصص والدخول في الاسواق والمجالات الملائمة. وسيوفر هذا المؤتمر كذلك فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة المسائل المذكورة اعلاه مع المحامين والقانونيين ذوي الخبرة والكفاءة في التخصصات المختلفة بالاضافة لتقييم مختلف الخيارات بشأن تنمية خبراتهم وتوسيعها في بيئة تنافسية متنامية بهدف التكيف مع المتغيرات الناجمة عن العولمة وما يرافقها من زيادة تخصيص في المعلوماتية القانونية وتداخل الانظمة القانونية العالمية.