أكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات الاجتماعية سعي الحكومة إلى توقيع اتفاقية ثنائية تأمينية مع الدول خاصة الدول العربية ذات التواجد المكثف من العمالة المصرية لمعالجة الازدواج التأميني ومعاملتهم في بلد العمل ، معاملة المواطن العادي. وقالت أمام لجنة القوى العاملة بالبرلمان. أنه تم عقد اتفاقيات ثنائية مع كل من السودان واليونان ويوغسلافيا وقبرص وتونس. وتواصل جهودها للاتفاق مع كل من ليبيا والمغرب وسوريا والولايات المتحدة واستراليا والدنمارك والنمسا وايطاليا. وأشارت الى هناك لجنة خاصة تشرف على استثمار أموال التأمين الاجتماعي. وتعظيمه من خلال الاستثمار في السندات الحكومية طويلة الأجل والاستثمار العقاري وتخفيض حصة من الطرح الأول لأسهم شركات قطاع الأعمال التي تجري خصخصتها وزيادة المساهمة في بعض الشركات التي تحقق أرباحا مناسبة وكشفت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات أن قيمة الديون المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعي وصلت الى 6 .21 مليار جنيه منها أكثر من 19 مليا ر جنيه على وزارة المالية. وقالت ان عدد المؤمن عليهم من المصريين العاملين في الخارج بلغ 2 .3 آلاف مواطن فقط. وأن أصحاب المعاشات من المصريين العاملين بالخارج 9 .6 آلاف صاحب معاش فقط. وقال ان استثمارات أحوال التأمين الاجتماعي والتي تبلغ 129 مليار جنيه مستثمر في عدة مجالات منها 8 .119 مليار جنيه في بنك الاستثمار القومي و3 مليارات جنيه صكوك طرف الخزانة العامة 2 .5 مليارات ودائع بالبنوك و 1.6 مليار جنيه استثمارات في أوراق مالية ومشروعات مشيرة الى أن هناك لجنة عليا مشكلة من كبار الخبراء للاشراف على أموال التأمين الاجتماعي. أكدت أن سياسة الوزارة تقوم على مد مظلة التأمين الاجتماعي لجميع فئات الشعب وتطوير قوانين التأمين الاجتماعي ورعاية المصريين العاملين في الخارج وتطوير استثمار أموال التأمينات وتحصيل الديون المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي.