ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الاجتماع الاول لمجلس ادارة الهيئة وذلك بديوان وزارة المالية والصناعة بدبى، بحضور كل من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وسيف علي الجروان وعبدالله المزروعي وناصر احمد خليفة السويدى والدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل والدكتور سليمان موسى جاسم مدير ادارة شئون المجتمع وتنمية القوى العاملة بكليات التقنية العليا اعضاء مجلس الادارة وسلطان احمد الغيث القائم باعمال المدير العام للهيئة. وفى بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمجلس الادارة وتمنى لهم التوفيق فى تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات في العمل لتأمين الحياة الكريمة لمواطني الدولة وتوفير المظلة التأمينية للمواطن فى كافة مجالات العمل سواء كانت في المجال الحكومى او القطاع الخاص بما يشجع على استخدام الموارد البشرية الوطنية الاستخدام الامثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الامارات. وصرح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش بأن المجلس اطلع على القانون رقم 6 لسنة 1996بانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والقانون الاتحادى رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقد تم انتخاب الدكتور محمد خلفان بن خرباش نائبا لرئيس المجلس ورئيسا للجنة التنفيذية على ان يكون اعضاؤها كلاً من سمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان وكيل وزارة المالية والصناعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والانسانية وناصر احمد السويدى والدكتور خالد الخزرجي ومدير عام الهيئة. كما قام المجلس بتعيين سلطان أحمد الغيث مديرا عاما للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وعبدالرحمن يوسف الباقر نائبا للمدير العام لشئون التأمينات للقطاع الحكومى وجمعة سعيد بن مسحار نائبا للمدير العام لشئون التأمينات فى القطاع الخاص. كما تم تعيين ارنست يونج مدققا للحسابات بالنسبة للهيئة. وتختص الجنة التنفيذية باقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم سيرا للعمل بالهيئة ومناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات رقم 7 لسنة 99 واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى للهيئة ورفعه لمجلس الادارة لاقراره تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء ووضع خطط ادارة واستثمار اموال الهيئة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الادارة. واشار معالي الدكتور خرباش الى ان اجمالي عدد المؤمن عليهم من المواطنين بالقطاعين الخاص والحكومى والعسكريين حوالى 50 الف مواطن منهم 36 الفا و295 شخصا بالقطاع الخاص و10 الاف من العاملين بالقطاع الحكومى و 3 الاف و700 من العسكريين وبلغ عدد المؤسسات المسجلة 402 مؤسسة منها 333 مؤسسة قطاع خاص و 69 مؤسسة حكومية مابين وزارات وهيئات اتحادية و جهات حكومية. وبلغ اجمالى المعاشات المنصرفة حتى نهاية ديسمبر الماضى 137 مليونا و700 الف درهم وبلغ اجمالى الاشتراكات المحصلة من اصحاب العمل والمؤمن عليهم 977 مليونا و200 الف درهم. واشار معالي الدكتور خرباش الى ان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ستركز خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستكمال شمول المظلة التأمينية لكافة العاملين المواطنين بالقطاع الخاص وتنفيذ مواد القانون الخاصة بهذا الشأن حيث افرد القانون باباً خاصاً للقطاع الخاص الى جانب تحقيق الهدف وهو شمول مظلة التأمينات كل العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. الجدير ان الهيئة مارست نشاطها اعتبارا من شهر مايو 1999. ــ الوكالات