(الاقتصاد) تكشف غياب دور المكاتب الوطنية في تدقيق حسابات الشركات المساهمة

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة استعرضه مجلس الوزراء مؤخرا تغيب دور مكاتب التدقيق الوطنية في مجال تدقيق حسابات الشركات المساهمة على الرغم من اهمية هذا القطاع الحيوي ووجود 18 مكتب تدقيق حسابات وطنيا مرخصا له بالعمل في الدولة. ولاحظ التقرير الذي اعدته الوزارة بشان اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العاملة بالدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1999 لاحظ من خلال سير اجراءات لدعوة لبعض الشركات عدم التزام بعضها باحكام قانون الشركات التجارية من جهة وعدم التزام بعض مدققي حساباتها بالمهام الموكلة اليهم وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية, وتضمنت تلك المخالفات عدم قيام بعض الشركات بعقد جمعيتها العمومية خلال الاربعة شهور التالية لنهاية السنة المالية وعدم قيام بعضها بارسال اوراق الدعوة وجدول الاعمال للوزارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع (21 يوما على الاقل) وكذلك عدم تضمين جدول الاعمال لبعض المسائل التي نصت عليها المادة 124 من القانون وعدم تضمين محضر الاجتماع اسماء المساهمين الحاضرين او ممثليهم وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصالة او الوكالة. بالاضافة الى عدم قيام بعض الشركات المساهمة بتزويد الوزارة بقائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة تتضمن اسماء واعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم قبل اول يناير من كل سنة. وفيما يتعلق بمدققي الحسابات اورد التقرير هذه المخالفات في خصم مكافاة اعضاء مجلس الادارة من الربح الصافي قبل الاستقطاعات القانونية وتوزيع الارباح على المساهمين (ارنست انديونج) و(ديلويت اندتوش) و(طلال ابو غزالة) (وبرأس ووترهاوس) و(كي. بي. ام. جي), وقد تم اخطار المكاتب المذكورة بطبيعة المخالفة والتاكيد على الالتزام باحكام قانون الشركات التجارية مستقبلا. كما اوردها في عدم موافاة الوزارة بصورة عن التقرير الذي تم اعداده نتيجة فحص الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركات المساهمة. وكذلك عدم تكوين احتياطي قانوني في الميزانية العمومية لشركة الجرافات البحرية الوطنية, ارنست انديونج. تم اخطار المكتب المذكور بطبيعة المخالفة والتأكيد على الالتزام باحكام قانون الشركات التجارية مستقبلا. واوردها ايضا في قيام شركة دبي للاستثمار بدفع مكافآت لاعضاء مجلس الادارة بلغت اجماليها 320 .1 مليون درهم بنسبة 33% من صافي الربح. واوجز التقرير بعض المؤشرات المالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لـ 98 شركة مساهمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1999م: وقد تميز العام المالي 1999 بانخفاض في معدلات الارباح لمجمل الشركات المساهمة في الدولة, وكان اثر الهبوط الحاد في اسعار اسهم الشركات المحلية واضحا في نتائج الاعمال المحققة خلال عام 1999 وخاصة في قطاعي التأمين والبنوك, مما يدل علي ان المحفظة الاستثمارية لمعظم الشركات المساهمة تعتمد اعتمادا كبيرا على عمليات الاستثمار في الاسهم المحلية. ويظهر هذا التاثير بوضوح في قطاع التأمين الذي انخفضت ارباحه عما كانت عليه في السنة الماضية بنسبة 30% نتيجة لما ورد ذكره انفا, اما قطاع البنوك فقد لعبت مخصصات هبوط اسعار الاسهم والديون المشكوك في تحصيلها دورا بارزا في التأثير السلبي على ارباح عام 1999م حيث كان لاستمرار هبوط اسعار اسهم الشركات المساهمة وقيام البنوك بتكوين احتياطيات نتيجة تعثر المقترضين في سداد القروض والتسهيلات التي سخرت معظمها لعمليات الاستثمار في سوق الاسهم المحلية ادى الى انخفاض مستوى ارباح البنوك بنسبة 6 .11% عن العام السابق. واجمالا فان معظم الشركات المساهمة قد تأثرت تأثيرا كبيرا في هذا الجانب. واستعرض بعض المؤشرات عن اداء الشركات المساهمة بالدولة على النحو التالي: اولا: بالنسبة لرؤوس الاموال: ارتفعت رؤوس اموال الشركات المساهمة في الدولة خلال عام 1999م لتصل 23304338 درهما في حين كانت في العام ,1998 21605432 درهما اي بزيادة قدرها 1698899 درهما وبنسبة نمو بلغت 8 .7%. وقد تركزت الزيادة في القطاعات التالية: قطاع البنوك 6%, قطاع التأمين 2 .12%, قطاع التمويل 2 .9%, القطاعات الاخرى 2 .27%. ثانيا - بالنسبة لحقوق المساهمين: ارتفعت حقوق المساهمين لاجمالي الشركات المساهمة عما كانت عليه في العام 1998م لتصل الى 59098747 درهما في عام 1999م مقارنة بـ 55523346 درهما في العام السابق وبنسبة زيادة بلغت (4.6%) وذلك وفقا لما يلي: قطاع البنوك 4 .8%, قطاع التأمين 8 .11%, قطاع التمويل (-) 8.1%, القطاع الصناعي 1 .4%, القطاع العقاري 3 .1% والقطاعات الأخرى 3 .18%. ثالثا بالنسبة لصافي الارباح: شهدت معظم القطاعات الاقتصادية تراجعا ملحوظا في نتائج اعمالها لعام 1999م وظهر ذلك جليا في مستوى الارباح المتدني الذي تم تحقيقه خلال العام مقارنة بالعام 1998م, حيث بلغ معدل انخفاض الارباح نسبة 10% عما كان عليه في العام الماضي لاجمالي الشركات المساهمة وتفاوتت نسب الانخفاض من قطاع لاخر. وفي حين حققت معظم القطاعات الاقتصادية انخفاضا في ارباحها برز قطاعا (العقارات) و (اخرى) واظهر معدلات نمو جيدة. وفيما يلي بيان بنسب الارباح لكل قطاع. قطاع البنوك (-) 6 .11%, قطاع التأمين (-) 3 .30%, قطاع التمويل (-) 8 .0%, القطاع الصناعي (-) 1.19%, القطاع العقاري 3 .1%, والقطاعات الاخرى 9 .12%. رابعا: بالنسبة لاجمالي الاصول: ارتفعت قيمة اجمالي الموجودات للشركات المساهمة بنسبة (7 .4%) عن العام 1998م ففي حين كان اجمالي الموجودات في عام 1998م 203399285 درهما ارتفعت في عام 1999م لتصل الى 213023602 درهما. وقد تمثلت الزيادة في كل من القطاعات وفقا لما يلي: قطاع البنوك 4.4%, قطاع التأمين 4%, قطاع التمويل (-) 1 .30%, القطاع الصناعي 10%, القطاع العقاري 4 .3%, وقطاعات اخرى 7 .25%. اما اذا اخذنا توزيع رؤوس اموال الشركات المساهمة على اساس الثقل لكل امارة على حدة خلال عام 1999م فان ترتيب الامارات يتم وفق الاتي: امارة دبي55 .39%, امارة أبوظبي 55 .38%, امارة رأس الخيمة 57 .9%, امارة الشارقة 11 .6%, امارة الفجيرة 41 .3%, امارة ام القيوين 91 .1%, امارة عجمان 90 .0%.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات