اعتمد قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الاراضي والاملاك في دبي صيغة جديدة في تنظيم اجراءات بيع الاراضي التي حررت بشأنها تعهدات او مخالفات رئيسية او رخص بناء او استعمالات مشروطة تقوم ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي بتطبيقها. وصرح المهندس عبدالرحمن محمد راشد الشارد مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي انه ضمن اطار التعاون القائم بينها وبين دائرة الاراضي والاملاك في دبي وبناء على حرص بلدية دبي على دفع عجلة الاستثمار قدما نحو الامام وتشجيع النمو الحضري بالمدينة وفي سياق اهتمامها بمصلحة كافة الاطراف المشاركة في عملية العرض والطلب في سوق العقارات فقد اصدرت بلدية دبي قرارا اداريا بشأن قطع الاراضي التي سجلت عليها تعهدات او اشتراطات او مخالفات رئيسية او رخص بناء او استعمالات مشروطة وجميع ما يؤثر على حرية التصرف والاستغلال لهذه الاراضي, وحيث ان عمليات البيع والشراء لهذه الاراضي تتم دون اطلاع المشتري لهذه الامور او توفيرها له بأي طريقة مناسبة بسبب عدم معرفته بها, وبسبب العديد من المنازعات التي كانت تحدث بعد اتمام عملية البيع والشراء, فإن ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي بدأت بتزويد دائرة الاراضي والاملاك بارقام قطع الاراضي التي عليها تعهدات او مخالفات رئيسية او رخص بناء واستعمالات مشروطة على ان يطلب من البائع او المشتري لمثل هذه الاراضي مراجعة رئيس شعبة الخدمات الفنية بقسم تراخيص وانظمة البناء في ادارة المباني والاسكان في البلدية قبل اتمام عملية البيع والشراء على العقارات والاراضي المذكورة. واضاف ان بلدية دبي كانت قد اعتمدت منذ خمس سنوات مضت صيغة لتعهد مالك الارض لتحقيق اشتراطات البناء على ارضه تقضي بالايعاز لذوي الاختصاص بتوجيه المالك إلى مراجعة البلدية في حالة طلبه التصرف في ارضه بالتقسيم والبيع باستثناء في حال بيع الارض كاملة مع البناء القائم عليها بالكامل دون تقسيم فإنه لا داعي عندها لمراجعة البلدية. وقال مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي ان القرار يعنى بتنظيم اجراءات نسبة محدودة من الاراضي والعقارات التي حررت عليها تعهدات او مخالفات رئيسية او رخص بناء او استعمالات مشروطة يتم من خلالها اشعار المالك الجديد وابلاغه بوضعية الارض والعقار الذي هو بصدد شرائها ليكون على بينة من امره قبل التوقيع على عقد تحويل الملكية اليه. واكد ان القرار الذي بدأ العمل على تنفيذه اعتبارا من الشهر الماضي جاء تتويجا للتعاون القائم بين بلدية دبي ودائرة الاراضي والاملاك بدبي والتنسيق المستمر بينهما وبين ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي ويعد حماية للمتعاقدين لاسيما فيما يتعلق بالتعهدات الخاصة بعدم بيع الارض مجزأة الا باطلاع المستثمر الجديد على كافة الجوانب الاخرى المتعلقة بالملك ان وجدت, كما جاء ليضع حدا للنزاعات التي كانت تحدث عند بيع الارض المتعاقد عليها او المشروطة باستعمال محدود.