لبنان متفائل بشطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في تبييض الأموال
اعرب الامين العام لجمعية المصارف في لبنان مكرم صادر امس عن تفاؤله في ان ترفع مجموعة العمل المالية الدولية (غافي) اسم لبنان في يونيو من لائحتها السنوية للدول غير المتعاونة في مجال تبييض الاموال وذلك بعد اقراره تشريعات جديدة لا تمس بالسرية المصرفية. واوضح صادر لفرانس برس ان اسم لبنان ورد من ضمن الدول غير المتعاونة في التقرير الذي نشرته غافي, ومقرها باريس, الخميس ''ليس بسبب ممارسة عمليات تبييض اموال وانما بسبب غياب قسم من التشريعات التي تشترطها في هذا المجال''. وكانت مجموعة العمل المالية الدولية قد اعلنت الخميس انها لم تغير حتى الان اللائحة السوداء التي اعلنتها في يونيو الماضي وتضم خمس عشرة دولة غير متعاونة في مجال تبييض اموال التهريب وخاصة تهريب المخدرات. واكتفت المجموعة بتصنيف هذه الدول الى قسمين: سبع دول حققت تقدما في هذا المجال من بينها اسرائيل وبنما وثماني دول لم تحقق تقدما منها اضافة الى لبنان روسيا. وقال صادر (اقرت الحكومة الحالية مشروع قانون يتجاوب مع عدد من معايير غافي لم تكن موجودة عندنا وسيقوم مجلس النواب بعد انتهائه من دراسة واقرار موازنة 2001 بدراسة مشروع القانون هذا لاقراره). واوضح بان مشروع القانون ''اقر تشكيل هيئة وطنية مهمتها تلقي شكاوى دولية حول عمليات تبييض اموال وبحثها مع المصارف المعنية فاذا تحققت من ذلك ترفع السرية المصرفية وتحيل الملف الى الاخصائيين والا فهي تبلغ بعدم وجود عملية تبييض اموال وترفض رفع السرية المصرفية''. واضاف: ''نامل بان ترفع المجموعة في اجتماعها السنوي المقبل في 20 يونيو اسم لبنان واذا لم ترفعه فان ذلك يكون لاسباب نجهلها انما لا علاقة لها بالتاكيد بالقوانين ولا بمعايير غافي''. واكد صادر مشروع القانون لا يخرق مبدأ السرية المصرفية الذي رفض لبنان تكرارا المس به وقال ''السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورج مثلا ليست افضل. يذكر بان لبنان كان قد اكد في يونيو الماضي اثر نشر مجموعة العمل المالية الدولية لائحتها السوداء بان ادراج اسم لبنان فيها استند الى معطيات خاطئة منها خاصة وجود مؤسسات اوف ـ شور. يشار الى ان مجموعة العمل المالية الدولية هي هيئة مستقلة انبثقت عن منظمة التعاون للتنمية والاقتصاد الدوليين التي تضم نحو 30 دولة من بينها المفوضية الاوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي. ـ أ.ف.ب
