قال مسئول كبير بوزارة العدل ان الحكومة المغربية ستبدأ تحقيقا قضائيا في اختفاء 340 مليون دولار على الاقل من اموال الدولة من خلال بنك عقاري حكومي على مدى العقدين الماضيين. وكان بنك القرض العقاري والسياحي المقرر خصخصته والذي يسيطر على نحو 60% من نشاط التمويل السياحي والعقاري في المغرب قد واجه في الاونة الاخيرة تحقيقا برلمانيا بشأن سوء ادارة مزعوم. واظهر هذا التحقيق ان 52 شركة مغربية معظمها شركات سياحية وعقارية خاصة حصلت من البنك على قروض قيمتها 6 .3 مليارات درهم (340 مليون دولار) لم ترد منها شيئا قط. وقال مسئول وزارة العدل الذي طلب الا ينشر اسمه (بعد التحقيق البرلماني الاخير اصبح على العدالة ان تحقق في مسألة القرض العقاري والسياحي وسوف يتم تعيين ممثل ادعاء لاستجواب اولئك المزعوم تورطهم في سوء ادارة اموال البنك). وقال احد اعضاء البرلمان ان تقرير التحقيق البرلماني اظهر وجود (مخالفات عديدة) من بينها عدم وجود ضوابط ائتمانية مما اتاح لبعض عملاء القرض العقاري والسياحي الاستيلاء على اموال البنك. وتقول بعض التقارير الصحفية ان ما بين 600 و900 مليون دولار اختفت من حسابات البنك في السنوات الاخيرة. ــ رويترز