اوضح تقرير اقتصادي دولي ان الارتفاع الحاد في اسعار النفط وايراداته بالاضافة الى سياسات الاصلاح الاقتصادي كانت من العوامل التي ساهمت في تعجيل النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي عام 2000. ووفقا للتقرير الذي اعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة فقد كشف في عام 2000 تنفيذ السياسات التي تستهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد واجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر وانه نتيجة لعدة سنوات من الاصلاح والتحرير الاقتصاديين أصبحت سلطنة عمان بين بلدان (الاسكوا) سابع بلد يكتسب عضوية منظمة التجارة العالمية, كما انه في عام 2000 اجرت السعودية في اطار الجهد الذي تبذله لاكتساب العضوية نفسها وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة, تغييرات كبري في التي كان الهدف منها تسهيل الاصلاح والتحرير الاقتصادي, ومن الجدير بالملاحظة انه في عام ,2000 وخلافاً لما حصل في عام ,1996 لم تؤد القفزة التي تحققت في ايرادات النفط الى صرف نظر حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي عن تنفيذ سياسات الاصلاح والتنويع الاقتصاديين التي وضعت خلال العام السابق. وادى ارتفاع الايرادات النفطية وازدياد النفقات الحكومية الى زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي الذي يبذله القطاع الخاص في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتفيد التقديرات الأولية بأن اعلى .معدلات للنمو الاقتصادي حققت في عام 2000 في بلدان مجلس التعاون الخليجي كانت هي المعدلات التي سجلت في الامارات وقطر, وادنى هذه المعدلات هي التي حققت في عمان والكويت. وفي الامارات كانت التقديرات الرسمية الأولية تضع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عند 2 .10 في المئة في عام 2000 هو رقم يشهد بحصول تحسن بالنسبة الى معدل النمو البالغ 3 .8 في المئة والمقدر في العام السابق. وقد استفاد هذا البلد من الزيادة الحادة في اسعار النفط ومن ازدياد بلغت نسبته 8 .6 في المئة في انتاجه النفطي في عام 2000. كما استفاد اقتصاده من ارتفاع حاد في عمليات اعادة التصدير الى البلدان المجاورة, التي تنتفع هي ايضا من ازدياد الايرادات النفطية. وكان اداء القطاعات غير النفطية جيداً في الامارات عام ,2000 ولا سيما قطاع الخدمات وصناعة البتروكيماويات والالمنيوم. وتشير التقديرات ايضا الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في قطر نما بمعدل 6 في المئة في عام ,2000 وهو معدل يفوق علي نحو ملحوظ معدل النمو البالغ 5 .3% والمحقق في عام 1999. وقد تمكن هذا البلد, في سنة ارتفعت خلالها اسعار النفط بنسبة تقارب60%, من زيادة انتاجه النفطي ليصل الى مستوى قدرته الراهنة, اي 700000 برميل في اليوم, في عام 2000 محققا زيادة بنسبة 2 .10% عن رقم عام 1999. ورافق الازدهار النفطي السريع ازدهار اخر في قطاع الغاز. وافضت الاستثمارات الضخمة التي اجرتها قطر في النفط والغاز وسائر الصناعات الى تحقيق نمو اقتصادي سريع للبلد في عام 2000. وكان تسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية, في عام 2000 ممتازا. فبعد تسجيل نمو متواضع معدله 4 .0% في العام ,1999 تشير التقديرات الأولية الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ارتفع بمعدل 1 .5% في عام 2000. كان قطاع النفط هو محرك هذا النمو, وتمكنت المملكة من زيادة انتاجها النفطي الى متوسط بلغ 3.8 ملايين برميل في اليوم في عام ,2000 أي بزيادة 6 .8% عن مستوى عام 1999. وشكل اجتماع الازدياد الملحوظ في انتاج النفط والازدياد السريع في اسعاره حافزا للاقتصاد السعودي لم يحصل عليه طوال عدة أعوام. وعلاوة على ذلك, ازدادت الايرادات النفطية ازديادا كبيرا للعام الثاني على التوالي. وكان لذلك آثار ايجابية جدا وتوسعية في قرارات الاتفاق التي تتخذها الحكومة ويتخذها القطاع الخاص. وكان أداء القطاعات غير النفطية جيدا, وهو ايضا في عام ,2000 فقد سجلت حسب التغييرات الأولية نموا بمعدل 8 .3%. وكذلك الصناعات البتروكيماوية. وبفضل سياسات الاصلاح وتطوير الاقتصادات التي اتبعت خلال عام 2000 ازدادت ثقة القطاع الخاص الذي ينتظر لدوره ان ينمو نموا ملحوظا في الاعوام المقبلة. وكان اقتصاد البحرين هو الاكثر تنوعا بين اقتصادات سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي, وينجم عن ذلك ان دور القطاع النفطي, رغم أهميته, ليس مهيمنا والمنافع الاقتصادية المباشرة التي تستمدها البحرين من ارتفاع أسعار النفط تميل الى ان تكون أقل بكثير مما في البلدان الخليجية المجاورة. لكن الآثار غير المباشرة التي تحصل في اقتصاد البحرين بفضل الازدهار السريع لاقتصادات البلدان المجاورة هي آثار ايجابية وهامة, وخصوصا فيما يتعلق بالتجارة والانشطة المصرفية الخارجية والسياحة. كما تنتفع البحرين من تزايد استعداد البلدان الأخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتقديم المساعدة في مجال الميزانية, وهي مساعدة تستخدم لتنفيذ مشاريع البناء والمشاريع الصناعية ولتوليد فرص العمالة, وقد نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبلد بمعدل 95 .3% عام ,1999 وتفيد التقديرات الأولية انه نما بمعدل 1 .4% في عام 2000. ويبدو ان التقديرات الأولية ايضا من الناتج المحلي الاجمالي للكويت ازداد من .5 % في عام 1999 الى 6 .3% فقط في عام 2000. وازداد انتاج البلد من النفط في عام 2000 بمعدل 2 .10%, فوصل الى معدل بلغ 09 .2 مليون برميل في اليوم خلال ذلك العام والازدياد الملحوظ في نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت يمكن ان يعزا بشكل يكاد يكون تاما, إلى اداء القطاع النفطي. وتفيد التقديرات الاولية بأن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعمان زاد بنسبة 3 في المئة عام ,2000 بعد ان انخفض بنسبة 1 في المئة في عام 1999. وفي عام 1999 ايضاً كانت السلطنة تنتج 89 .0 مليون برميل من النفط الخام في اليوم, مستخدمة كامل طاقتها الانتاجية تقريبا وفي عام 2000 ازداد انتاج النفط بكمية قدرت بـ 10000 برميل في اليوم, اي بزيادة ضئيلة تبلغ 2 .1 في المئة. وبالرغم من ذلك استفادت عمان من سياسات الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها خلال الاعوام القليلة الماضية ومن صفقات الاستثمار الاجنبي المباشر اليها. ومع ان التقديرات الاولية تشير إلى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عمان كان هو الادنى بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2000. كان معدل هذ النمو اعلى من المعدلات التي سجلتها السلطنة في العامين السابقين.