أصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا وزاريا في شأن تشكيل اللجنة العليا للتامين وتنظيم اجتماعاتها. ونص القرار على: تشكل اللجنةالعليا للتامين من: محمد جاسم المزكى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة او من يقوم مقامه عند غيابه رئيساً. وسيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً المساعد لشئون الشركات والرقابة. والشيخ عمر بن عبد الله القاسمي ممثلا لامارة رأس الخيمة عضو اصيل, وجاسم محمد درويش ممثلا لامارة راس الخيمة عضو بديل, ومحمد داغر المسرور ممثلا لامارة أبوظبي عضو اصيل, وطارق علي غالب الحكيمي ممثلا لامارة أبوظبي عضو بديل, محمد علي العبار ممثلا لامارة دبي عضو اصيل, وعلي ابراهيم محمد ممثلا لامارة دبي عضو بديل, وعبد الرحمن غانم المطيوعي ممثلا لاتحاد غرف التجارة والصناعة عضو اصيل, واحمد عبد الرحمن البنا ممثلا لاتحاد غرف التجارة والصناعة عضو بديل, وبدر محمد جاني ممثلا لامارة الشارقة عضو اصيل, ومحمد خليفة الحضري ممثلا لامارة الشارقة عضو بديل, وخليفة محمد المويجعي ممثلا لامارة عجمان عضوا, ومحمد سعيد الكندي ممثلا لامارة الفجيرة عضو اصيل, ومحمد سعيد الضنحاني ممثلا لامارة الفجيرة عضو بديل, ومحمد سالم المليحي ممثلا لامارة ام القيوين عضوا, واحمد علي الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة عضوا, وحسنين علي حسنين باحث اقتصادي رئيسي مقررا بوزارة الاقتصاد والتجارة. وينوب العضو البديل عن العضو الاصيل في حضور اجتماعات اللجنة في حالة غيابه. وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل سنة على الاقل وكلما دعت الحاجة إلى انعقادها, ويجب ان يتضمن كتاب الدعوة جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور غالبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس, وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتثبت قرارات اللجنة في محاضر تدون في سجل خاص يوقع عليها الاعضاء الذين حضروا الاجتماع, ويصدق رئيس اللجنة على صور ومستخرجات من هذه المحاضر. وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنوطة بها بموجب احكام قانون شركات ووكلاء التأمين المشار اليه, ولا تصبح قراراتها نهائية الا اذا صدق عليها وزير الاقتصاد والتجارة. ويلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (62) لسنة 1984 بتشكيل اللجنة العليا للتأمين وتنظيم اجتماعاتها والقرارات المعدلة له.