أصيبت خطة ايرانية لخصخصة جانب من قطاع البلاد النفطي بنكسة كبيرة بعد أن أوقف البرلمان تحركا حكوميا لبيع شركة حفر. وقالت صحف ان البرلمان الحريص على تجنب اضطرابات عمالية عارض خطة لتحويل شركة الحفر الوطنية الايرانية الى شركة استثمارية تتولى ادارة صناديق المعاشات في وزارة النفط. وهذه الصناديق هي واحدة من أكبر الصناديق في ايران وغالبا ما تنافس شركات نفطية عالمية كبرى على عقود مربحة في قطاع النفط والغاز في البلاد. وأشعلت الخطوة الخاصة بتحويل شركة الحفر الى شركة استثمارية اضرابا نظمه عمالها في العام الماضي خوفا من ضياع وظائفهم. كانت ايران ذكرت امس انها تتوقع ان تدر عليها صادرات النفط الخام 20 مليار دولار خلال السنة الفارسية التي تنتهي في مارس اذار المقبل. وقال حجة الله غانمي فرد القائم باعمال نائب رئيس شركة البترول الوطنية الايرانية (اذا ظلت اسعار النفط في وضعها الحالي ولم تحدث تخفيضات اخرى في الانتاج فاننا نأمل ان نحصل على نحو 20 مليار دولار بحلول نهاية السنة) الفارسية في 20 مارس. وكانت ايران تتوقع كما جاء في مشروع ميزانيتها الحالية الحصول على 5ر11 مليار دولار من عائدات النفط. وقال غانمي فرد ان متوسط سعر برميل النفط الايراني بلغ 5ر25 دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة. ــ رويترز