قال الدكتور عبدالزهرة عبدالله علي مدير عام الشركة الوطنية للتأمينات ان الارباح المتوقعة التي حققتها الشركة للعام الماضي بحدود الاربعة ملايين درهم وذلك بزيادة مقدارها 200% مقارنة مع أرباح العام قبل الماضي. وعزا أسباب الارتفاع الكبير في الارباح في حديث خاص ادلى به لـ (البيان) الى نسبة النمو الكبيرة التي حققتها الشركة خلال العام الماضي في حجم اعمالها والبالغة 26% حيث ارتفعت اقساط الشركة الى 38 مليون درهم. من جهة ثانية اعلن الدكتور عبدالزهرة ان الشركة بصدد الانتهاء من اجراءات التحول من شركة مساهمة خاصة الى شركة مساهمة عامة قريبا. وأعرب عن توقعاته ان يتم طرح اسهم الشركة للاكتتاب حيث ستقوم الشركة بطرح ثلاثة ملايين و300 سهم بقيمة 33 مليون درهم وبقيمة عشرة دراهم للسهم الواحد. ووفقاً لما ذكره فان رأسمال الشركة سوف يرتفع من 45 مليون درهم مدفوع بالكامل في الوقت الراهن الى 60 مليون درهم مدفوع بالكامل حيث سيمتلك المساهمون الحاليون 45% و55% الى الاكتتاب العام وذلك بموجب القانون. كما أعرب عن أمله ان يتم تغطية الاكتتاب المطلوب وذلك النمو الكبير الذي حققته الشركة في حجم اعمالها وارباحها على مدار الخمسة أعوام الماضية حيث بلغت نسبة معدل النمو 55%. الى ذلك, أعرب الدكتور عبدالزهرة عن توقعاته ان يسجل اداء قطاع التأمين نسبة نمو تتراوح ما بين 5 ــ 5 .7% وذلك تبعاً للنتائج الجيدة التي تم تحقيقها في قطاعات التأمين البحري والتأمين الهندسي والحريق. ودعا عبدالزهرة الى ضرورة مراجعة بعض المسائل الهامة والتي تضر باداء قطاع التأمين من بينها وضع حلول جذرية لزيادة اعداد حوادث السيارات من جهة واعادة النظر ببوليصة التأمين الموحدة وشروطها. وعن أفضل القطاعات أداء, قال ان هذه القطاعات هي التأمين الصحي والتأمين على الحياة الجماعي الذي كان له نصيب الاسد فقد بلغت نسبة مساهمته 46% حيث بلغ اجمالي اقساطه 17 مليون درهم يليها 28% تأمين السيارات و26% لفروع التأمينات العامة. وتوقع ان يسجل قطاع التأمين نسبة نمو تتراوح ما بين 5 ــ 5 .7 %, ومن المفترض حسب وجهة نظري ان يسجل القطاع نسبة نمو اعلى من ذلك الا ان المنافسة الشديدة حالت دون ارتفاع الاسعار التي مازالت تنخفض. وعن توقعاته للقطاعات المختلفة, قال ان أفضل اداء سيكون في قطاع التأمين الجمركي والتأمين الهندسي والحريق وذلك بسبب عدم حدوث خسائر كبيرة في هذين القطاعين. وعن ابرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين أعرب عن اعتقاده بأن عدد شركات التأمين والبالغ حالياً 47 شركة هو اكبر بكثير من حاجة السوق المحلي. كما ان هناك ما يزيد عن مئة وسيط. والمنافسة الشديدة اثرت سلباً على الاسعار فهي في انخفاض مستمر. كما ان تأمين السيارات مازال مثار قلق معظم شركات التأمين بسبب عدد الحوادث وارتفاع حجم التعريفات. وشدد على انه مطلوب حلول جذرية وهي لا تكمن في رفع الاسعار والنمو في تكوين مركز معلومات عن الحوادث يوفر معلومات خاصة بحوادث السيارات ومرتكبيها بحيث تتبادل شركات التأمين هذه المعلومات لتتمكن من تقييم المخاطر بشكل افضل وطلب الرسوم العادلة. ومن الحلول الاخرى الضرورية هو اعادة النظر ببوليصة التأمين الموحدة وشروطها. وعن اجراءات تحول الشركة إلى مساهمة عامة, قال انها وصلت في المراحل النهائية حيث يتوقع ان تتحول الشركة من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة قريبا حيث سيطرح ثلاثة ملايين و300 سهم قيمتها 33 مليون درهم بقيمة عشرة دراهم للسهم الواحد. وكان من المفترض ان تتحول الشركة الى مساهمة عامة منذ ثلاثة اعوام, لكن هناك أسباب للتأخير أبرزها ان الشركة هي احدى الشركات التابعة لمجموعة بنك الامارات حيث يبلغ عدد المساهمين عشرة مساهمين ولكن ما حدث هو ظروف سوق الاسهم في العام 98 قد حالت دون تحولنا الى مساهمة عامة. الا ان الشركة قامت ومنذ بداية العام الجاري باعداد الجدوى الاقتصادية وعقد التأسيس والنظام الاساسي وقدمتها للوزارة التي اجرت عليها بدورها بعض التعديلات وبعد استكمال الادارات وافقت الوزارة على تلك المستندات. كما وافقت الوزارة ايضا على نشرة الاكتتاب بعد ان ارسلت اليها مع اعطاء مهلة لمدة شهر لطرح الاكتتاب وقد بادرنا بتكليف الامارات للخدمات المالية لطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام خلال هذا الشهر. وبالنسبة لادراج السهم بسوق دبي الحالي بعد التحول, قال: بالطبع, هذا من اولوياتنا بعد التحول الى شركة مساهمة عامة وسنقوم بذلك فور الانتهاء من الاكتتاب العام. وحول ابرز ملامح الخطة المستقبلية للعام ,2001 قال نحن متفائلون ازاء العام الجديد.. فسنبدأ العام بالقول أننا شركة مساهمة عامة. كتبت سلام الشوا: