تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الى تاسيس شركة خليجية لنقل البريد السريع. وابلغت مصادر ذات صلة (البيان) ان مدراء غرف دول المجلس سيناقشون في اجتماعهم يوم الاربعاء المقبل، في الدوحة مذكرة لمجلس الغرف السعودية حول هذا الموضوع وسيتم رفع مرئيات مدراء الغرف الى الاجتماع المقبل لمجلس اتحاد غرف دول التعاون. يناقش مدراء الغرف الخليجية مذكرة مرفوعة من غرفة تجارة وصناعة الكويت حول مشروع قانون الجمارك الموحد لدول المجلس. ويستعرض مدراء الغرف خلال الاجتماع الثاني للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون مذكرة بشان اعادة حق اصدار شهادات المنشأ لغرف التجارة. وتشير المذكرة الى انه بناء على تكليف المجلس الكريم فقد قامت امانة الاتحاد باعداد مذكرة تفصيلية تناولت ابعاد هذه القضية والالية التي استطاعت ان تتوصل اليها بعض الغرف الاعضاء مع الجهات الرسمية لديها للاعادة الكلية او الجزئية لحق اصدار شهادات المنشأ. وقد تم توجيه هذه المذكرة لاصحاب المعالي وزراء التجارة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة البحرين وسلطنة عمان وذلك من خلال اتحاد غرف الامارات العربية المتحدة وغرفتي البحرين وعمان. وتوضح انه في اطار تفعيل هذه المذكرة فقد عقد لقاءان مع كل من معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة بدولة الامارات العربية المتحدة ومعالي علي صالح الصالح وزير التجارة بدولة البحرين بحضور المسئولين في اتحاد غرف الامارات وغرفة البحرين وبمشاركة الامين العام لهذا الاتحاد تناول توصيات مجلس الاتحاد في هذا الخصوص والخطوات التي اتخذتها الغرف الاخرى للحصول على اصدار شهادة المنشا, وقد وعدا معاليهما بدراسة الموضوع على ضوء هذه المعطيات كما اقترح معالي علي صالح الصالح قيام الامانة العامة للاتحاد باعداد مذكرة اخرى تقدم للجنة التعاون التجاري تتناول وبصراحة اهمية اعادة شهادات المنشا للغرف لتحقيق ما يلي: تنمية موارد الغرف التي انخفضت بشكل حاد, بعد ان تم حصر اصدار شهادات المنشا للمنتج الوطني بالجهات الحكومية, حتى تتمكن من زيادة فعالياتها وانشطتها لخدمة القطاع الخاص وبما يتناسب مع توجهات القيادات في دول المجلس باعطاء القطاع الخاص دورا اكبر خلال المرحلة المقبلة. ضرورة قيام الغرف بتبسيط وتسهيل الحصول على شهادات المنشا وذلك من خلال تخصيص مكان مناسب لمندوب من وزارة التجارة او الجهة الرسمية المعنية في مقرها, كما تتكفل بدفع مخصصاته وذلك بهدف تولي عملية التصديق, دون ارهاق المراجع بالتوجه الى مبنى الوزارة لاستكمال تلك الاجراءات. من جهة اخرى تجري الاتصالات مع غرف عمان لعقد لقاء مع معالي وزير التجارة والصناعة حول ذات الموضوع. ويناقش الاجتماع مذكرة بشان الانضمام للاتفاقية الدولية بشان حجز السفن, وتشير المذكرة انه قد سبق لغرفة تجارة وصناعة عمان ان زودت الامانة العامة للاتحاد بنسخة من الاتفاقية الدولية بشان حجز السفن 1999م وذلك بهدف دراستها وابداء الملاحظات بشانها والنظر في امكانية تبني توصية موحدة من قبل غرف دول المجلس ترفع للحكومات للانضمام لتلك الاتفاقية. وعلى ضوء ذلك قامت الامانة العامة للاتحاد بتزويد الغرف الاعضاء بنسخة من هذه الاتفاقية للتعرف على مرئياتها حول هذه الاتفاقية واثرها على السفن البحرية في دول المنطقة. وقد اسفرت هذه الاتصالات عن تلقي امانة الاتحاد عدد من الردود التي جاءت مؤكدة لاهمية هذه الاتفاقية بعد دراستها بشكل وافٍ, حيث اوضح مجلس الغرف السعودية انه وبعد دراسة الاتفاقية ارتأى ضرورة الانضمام اليها وهو بصدد اتخاذ الاجراءات لعرض الامر على مقام وزارة التجارة بالتوصية للانضمام لها لما في ذلك من فائدة للسفن البحرية السعودية. اما غرفة تجارة وصناعة البحرين فقد اوضحت في معرض تقييمها للاتفاقية بانها تمنح صلاحيات واسعة لقانون الدولة التي توجد بها السفينة ويقوم بشأنها نزاع, وتذهب الاتفاقية الى استبعاد اي شرط يتعلق بالاختصاص القضائي او بالتحكيم يرد في اي بين اطراف العلاقة الى غير ذلك من نصوص امرة بوجوب تطبيق قانون الدولة التي توجد بها السفينة, ومن هذا المنطلق فإن الغرفة تتفق في الرأي مع ما ذهبت اليه مذكرة مجلس الغرف السعودية بالتوصية للانضمام للاتفاقية من خلال مذكرة ترفع لحكومات دول المجلس. ولاهمية الموضوع من ناحية وفائدته على السفن الخليجية من ناحية اخرى ولعدم تلقينا مرئيات الغرف الاخرى اثرنا طرح الموضوع على اجتماعكم لاتخاذ ما يلزم مشيرين في الوقت ذاته الى ان الامانة العامة للاتحاد بادرت بتزويد الغرف الاعضاء الاخرى بمرئيات كل من مجلس الغرف السعودية وغرفة البحرين في حينه. ويناقش مدراء الغرف ايضا مذكرة في شأن التعاون في مجال اعداد وتبادل الدراسات والبحوث الاقتصادية بين غرف دول المجلس.