اوضح تقرير اقتصادي دولي ان الاموال الضخمة التي يحولها العمال الوافدون بدول مجلس التعاون الخليجي الى خارج دول المجلس اعطت السلطات حافزا اضافيا لتكثيف جهودها للاستعاضة عن العمالة الاجنبية بعمالة محلية كلما امكن ذلك. وقدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الاسكوا) حجم الاموال التي يقوم العمال الوافدون الي بلدان مجلس التعاون الخليجي بتحويلها الى بلدانهم الاصليين في كل عام باكثر من 25 مليار دولار. ويشير التقرير الى ان العمال الوافدين في دول المجلس يشكلون الجزء الاكبر من قوة العمل, وهم يشغلون وظائف متنوعة تتراوح بين الوظائف المنخفضة الاجر التي تتطلب حدا ادنى من المهارات والتعليم, والمهن التي تستلزم معرفة فنية متقدمة للغاية فضلا عن الخبرة. وفي معظم الحالات, يرفض مواطنو بلدان مجلس التعاون الخليجي القيام بوظائف يدوية منخفضة الاجر تحتاج حدا ادنى من المهارات. غير انهم كثيرا ما تعوزهم المهارات الفنية التي تتطلبها الوظائف المرتفعة الاجر. وعلى مر السنين, اكتسب عدد متزايد من هؤلاء المواطنين التعليم والمهارات اللازمة لشغل الوظائف المرتفعة الاجر. ومعدلات النمو السكاني بينهم هي من اعلى المعدلات في العالم, اذ يزيد متوسطها عن 5 .3 في المئة سنويا. ولان حوالي 70 في المئة منهم, في المتوسط, هم دون سن الثلاثين, فسيستمر, لعدة سنوات, تزايد السكان وعرض العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة نسبيا, وتدرك حكومات بلدان المجلس الحاجة الى ايجاد فرص عمل لمواطنيها. كما ان الاموال الضخمة التي يحولها العمال الوافدون, في كل سنة, الى خارج بلدان المجلس اعطت السلطات حافزا اضافيا لتكثيف جهودها للاستعاضة عن العمالة الاجنبية بعمالة محلية كلما امكن ذلك. وفي البحرين, تمثل القوى العاملة المحلية الان نحو ثلثي مجموع القوى العاملة, وتعطي الحكومة اولوية عليا لتشغيل مواطنيها, وتركز على النمو الاقتصادي في جميع قطاعات اقتصادها المتنوع نسبيا. وفي الكويت, يشتغل ما يزيد على 90 في المئة من المواطنين العاملين في القطاع العام, حيث المرتبات اعلى والفوائد اكبر مما هي عليه في القطاع الخاص. ولم تفتر في عام 2000 جهود الحكومة للاستعاضة عن العمال المغتربين بالمواطنين الباحثين عن عمل, رغم التحسن الكبير الذي طرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية. وانخفض تشغيل العمال المغتربين بمقدار 51000 خلال فترة يوليو, يونيو 2000. وبحلول نهاية يونيو ,2000 كان مجموع القوى العاملة في الكويت يبلغ 2 .1 مليون, وهذا يمثل انخفاضا قدره 6 .1 في المئة عن المستوى الذي سجل في العام السابق. ووفقا لمصادر رسمية سعودية, يوجد في المملكة 4 ملايين عامل وافد كانوا يمثلون في عام ,2000 نحو 55 في المئة من مجموع القوى العاملة في المملكة, البالغ 2 .7 ملايين. وتطبق المملكة العربية السعودية, بصرامة, منذ اكثر من خمس سنوات, سياسة الاستعاضة عن العمال المغتربين بعمال من ابناء البلد, وقد ازدادت نسبة المواطنين ضمن مجموع القوى العاملة في المملكة من 2 .39 في المئة في نهاية عام 1994 الى 2 .44 في المئة في نهاية عام 1999. وتحظى سياسة احلال القوى العاملة السعودية محل القوى العاملة الوافدة باولوية عليا في خطة التنمية السابعة للمملكة (2000- 2005). ومن المتوقع ان يبلغ عدد الوظائف التي سيستلمها المواطنون السعوديون من العمال الوافدين نحو 200000 وظيفة بين عامي 2000 و 2004. ويقدر مجلس القوى العاملة السعودية ان ما يربو على 150000 مواطن سيفدون على سوق العمل خلال كل من الاعوام القليلة المقبلة. وفي اواخر عام 2000 اصدرت الحكومة السعودية مرسوما يقضي بان يشكل المواطنون في كل مؤسسة تشغل 20 عاملا او اكثر 25 في المئة على الاقل من مجموع الموظفين, وقبل سبتمبر, كان الحد الادنى المقبول هو 5 في المئة. وفي الامارات العربية المتحدة, كان عدد الموظفين المسجلين لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية يبلغ 45 .1 مليون موظف. ويمثل الهنود غالبية العمال المغتربين في الامارات العربية المتحدة, اذ يبلغ عددهم 781066 ويمثلون اكثر من نصف القوة العاملة الوافدة. ويبلغ عدد العمال الباكستانيين الوافدين 262483 عاملا, بينما يبلغ مجموع العمال القادمين من بلدان اسيوية اخرى 224570 عاملا, ويبلغ عدد العمال المغتربين القادمين من بلدان الاسكوا وبلدان عربية اخرى 154644 . واعلنت الامارات العربية المتحدة انها تسعى الى الحد من تدفق العمال المغتربين غير المؤهلين اليها. وتنظر الحكومة حاليا في امكانية سحب الدعم غير المباشر الذي يحظى به العمال, بما في ذلك الخدمات الصحية المجانية والتعليم المجاني, وهذه سياسة اعتمدتها الكويت مؤخرا. وتشير التقديرات الاولية ايضا الى ان معدلات التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي تراوحت بين 8 .0 في المئة في البحرين و 6 .2 في المئة في الكويت. ولما كانت عملات جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بسعر دولار الولايات المتحدة (باستثناء الدينار الكويتي, المرتبط بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار الامريكي), فقد ارتفعت قيمتها بشكل ملحوظ في عام ,2000 الى جانب الدولار الامريكي, مقابل معظم العملات الاخرى, بما في ذلك اليورو, وعملات اوروبية معينة, والين الياباني. وادى ذلك الى انخفاض تكاليف الواردات من اوروبا واليابان وشركاء تجاريين اخرين, بالعملات المحلية, الامر الذي ساعد على بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة نسبيا. ومع ذلك, وكنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير للنفقات الحكومية واستهلاك القطاع الخاص, تشير التقديرات الاولية الى ان معدلات التضخم ارتفعت ارتفاعا طفيفا في عام 2000 في خمسة من بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة. وكان معدل التضخم في البحرين يبلغ 2 .0 في المئة فقط في عام 1997 وانخفض الى - 4 .0 في المئة في عام , 1998 قبل ان يرتفع الى 5 .0 في المئة في عام 1999. وتشير التقديرات الاولية الى ان معدل التضخم في البحرين واصل ارتفاعه فبلغ 8 .0 في المئة في عام ,2000 ولكنه كان, مع ذلك, ادنى معدل سجلته بلدان مجلس التعاون الخليجي. وكان معدل التضخم في الكويت يبلغ 7 .0 في المئة في عام ,1997 و 2 .0 في المئة في عام ,1998 ثم قفز الى 3 في المئة في عام 1999. وتشير التقديرات الاولية الى ان معدل التضخم في هذا البلد بلغ 6 .2 في المئة في عام ,2000 وهو اعلى معدل سجل في بلدان مجلس التعاون الخليجي, مع انه اقل من المعدل الذي سجل في العام السابق. وبلغ معدل التضخم في عمان - 5 .0 في المئة في عامي 1997 و 1998 كليهما, اما في عام 1999 فقد ارتفع هذا المعدل الى 5 .0 في المئة, وازداد وفقا للتقديرات الاولية, الى 1 في المئة في عام 2000. وانخفض معدل التضخم في قطر من 9 .4 في المئة في عام 1997 الى 9 .2 في المئة في عام 1998 و 2 .2 في المئة في عام 1999. وفي عام ,2000 ارتفع هذا المعدل ارتفاعا طفيفا فبلغ 3 .2 في المئة. وبين عامي 1997 و 1998 بلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية - 4.,0 و - 2 .0 و - 3 .1 في المئة, على التوالي. ونظرا لازدياد النمو الاقتصادي والنفقات في عام , 2000 تشير التقديرات الاولية الى ان معدل التضخم في هذا البلد بلغ 1 في المئة. وبلغ معدل التضخم في الامارات العربية المتحدة 2 في المئة في كل سنة خلال الفترة 1997- 1999. ونتيجة للارتفاع المفرط لمعدل النمو وارتفاع مستوى النفقات الحكومية, ارتفع معدل التضخم الى 5 .2 في المئة في عام 2000. أبوظبي ــ مكتب (البيان):