وقعت دولة الامارات والنمسا أمس بالأحرف الأولى على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين في ختام الجولة الثانية من المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي. وقال خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية في تصريحات صحفية عقب التوقيع ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار توجه الدولة لعقد مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الصديقة لما فيه صالح لمستثمري دولة الامارات والدول الاخرى مشيراً الى ان الدولة وقعت حتى الان 55 اتفاقية لحماية وضمان الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي مع دول شقيقة وصديقة بهدف تشجيع القطاع الخاص في الدولة على الاستفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات. وأضاف البستاني انه بموجب الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الأولى أمس بين الامارات والنمسا سيتم منح مزايا تفضيلية تهدف الى إقامة المشروعات المشتركة وتعزيز الاستثمارات المباشرة وتنشيطها مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في كلا البلدين مشيراً الى ان توقيع الاتفاقية مع النمسا يأتي في اطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ومتابعة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة الرامية الى خلق المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة التعاون وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال ان ابرز بنود الاتفاقية تتمثل في ان تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وان تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي وان تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الأوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين في الدولة الاخرى. وأوضح ان بنود الاتفاقية تقضي بأن تسعى الدولتان للقيام بالاجراءات والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الملائمة والحوافز واشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى.
