يعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد المصري خلال الأيام القليلة المقبلة عن الآلية الجديدة لسوق الصرف التي تهدف إلى توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية في الجهاز المصرفي وشركات الصرافة مع الحفاظ على هامش مرن لتحرك الأسعار صعودا وانخفاضا لا يجاوزه. كانت شركات الصرافة شهدت إقبالا على بيع الدولار خوفا من انخفاض أسعاره بعد سيطرة الحكومة على السوق وتدخل البنك المركزي لتحديد سعر الدولار في الصرافة والذي سجل أمس 395 قرشا للشراء و391 قرشا للبيع. ويأتي ثبات سعر صرف الدولار في أعقاب تأكيدات الرئيس حسني مبارك على اتباع سياسة نقدية مرنة ترتبط بالتطورات الاقتصادية المحلية وعلى الصعيد العالمي بما يخدم المصالح الاقتصادية مع التدخل الصارم لمنع الخارجين عن الضوابط والقوانين من هز النقد في السوق النقدية. كان الرئيس المصري حسني مبارك قال في تصريحات نشرت امس انه لا تعويم للجنيه المصري ولا تثبيت لسعر صرف الجنيه امام الدولار. ونقلت صحيفة الاهرام عن مبارك قوله في لقائه امس مع المفكرين والكتاب المصريين (اطمئنكم واؤكد ما ذكر من قبل انه لا تعويم للجنيه المصري ولا تثبيت لسعر الدولار). وفي منتصف عام 2000 تخلت مصر عن سياسة فعالة استمرت تسع سنوات قامت على تحديد سعر صرف الجنيه امام الدولار عند 4.3 جنيهات للدولار. وسمحت مصر بهبوط سعر الصرف تدريجيا. وقال مبارك ان الحكومة ستنتهج سياسة نقدية مرنة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية المحلية والدولية بطريقة تخدم المصالح الاقتصادية لمصر (مع التدخل الحازم لمنع الخارجين عن الضوابط والقوانين من هز الثقة في السوق النقدية في مصر). ــ رويترز