صرح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بأن الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات الحكومية في الامارات في يومنا الحاضر نحو رفع كفاءة وفعالية العمل، تساهم بصورة فعالة في التوجه نحو تبني سياسة ادارية شاملة لمختلف العمليات التي تتولاها تقوم بها وزارات الدولة, وذلك وفق مبادىء ادارة الجودة التي تضمن رفع الانتاجية وخفض التكاليف في آن واحد. واضاف ان التوقعات المتزايدة من القطاع الحكومي ومحدودية الموارد المتاحة دفع بمؤسسات القطاع إلى السعي المتواصل نحو تلبية احتياجات العملاء في سبيل بلوغ قناعتهم ورضاهم عن جميع الخدمات التي توفرها لهم الوزارات والدوائر الحكومية في الدولة, وذلك بواسطة تطبيق معايير (ايزو 9000) الامر الذي من شأنه احداث تغيير يضمن بناء غد افضل, بحيث يتحول العمل من اشراف يومي على عدد من العمليات إلى ادارة محكمة لهذه العمليات المختلفة, او بمعنى آخر الانتقال من الاهتمام والتركيز على تجميع الاوراق والثبوتيات إلى دراسة ما يحتاجه العميل وما يتوقع ان يتم تحقيقه له من خدمات ومعاملات تتصل بالنشاطات والممارسات المتنوعة. واضاف ان التزام الادارة وتوفير الموارد وبناء العمليات وايجاد طرق للقياس تمثل اربعة عوامل اساسية تدفع المؤسسة نحو الامتياز. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها معاليه في الاحتفال الذي اقامته وزارة المالية والصناعة في الدولة بمناسبة تدشين المالية كجهة منوط بها تقديم الاستشارات المتعلقة بتطبيق معايير الجودة في المؤسسات الحكومية, وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي, وبحضور حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء والدكتور لورنس ايكر الامين العام للمنظمة الدولية للتقييس دايسو الذي تسلم (دليل نظم الجودة باللغة العربية) باعداد الوزارة لاعتماده من قبل المنظمة, كما شهد الاحتفال عدد كبير من المدراء والمسئولين في شتى الوزارات الحكومية بالدولة واللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي. قال الدكتور خرباش: لقد زادت العولمة من وعينا في الامارات, بالاضافة إلى انها زادت من اهتمامنا بما يحدث في العالم من حولنا, ومن مستوى تفهمنا لاحتياجات مجتمعنا المتغيرة والمتجددة, اذ ان المجتمع اليوم اصبح يطالب الحكومة بخدمات افضل واكثر سرعة عبر انتهاج نظام للسياسات والاستراتيجيات إلى سوق تعمل بموجبها وبناء عليها جميع المؤسسات والهيئات الحكومية, فنحن مطالبون الآن بتوفير خدمات افضل بموارد اقل. وذكر انه لن يتسنى لاية مؤسسة او جهة حكومية بلوغ الجودة دون التزام مسئوليها وانتماء العاملين فيها, بحيث تستمر عمليات التحسين والتطوير بشكل يومي وفي اطار سياسة المؤسسة واسلوب العمل فيها, بحيث لا تعد الجودة مشروعاً خارجياً مفروضاً عليها. واشاد بحرص وزارة المالية والصناعة على تطبيق معايير الجودة (ايزو 9000) وسعيها لاعادة هندسة عملياتها وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وصولاً إلى رضا العملاء وذلك بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة. وبين ان قرار مجلس الوزراء رقم 37/1/6 لسنة 2000 ينص على ضرورة ادخال معايير الجودة الشاملة في الوزارات والدوائر الاتحادية خلال مدة ثلاث سنوات, وقد اخذت المالية بزمام الامور عبر مبادرتها في تطبيق معايير الجودة ايزو 9000. واعرب عن امله في ان تحذو بقية الوزارات في الدولة حذو المالية ومجموعة من الوزارات التي تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق معايير الجودة للوصول إلى الامتياز العالمي وذلك حتى تحصل حكومة الامارات على شهادة الجودة ايزو 9000 خلال السنوات الثلاث المقبلة. واوضح وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان التحديث هو الثابت والاساسي في عالم اليوم بحيث يمكن اعتبار ان تطبيق معايير الجودة ايزو 9000 في القطاع العام في الدولة هو الخطوة الأولى نحو التميز العالمي, كما انه يعتبر قاعدة أساسية لاستخدام التكنولوجيا في تحسين الاداء, بحيث يسهل تقديم واستيعاب مفهوم الحكومة الالكترونية فبناء أنظمة حكومية تعتمد بشكل اقل على الأوراق سوف يساعد على تحقيق الأهداف العامة. وحول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء قال خرباش بان القرار بمثابة تشجيع وتحفيز جميع الوزارات الحكومية نحو الارتقاء بعملياتها إلى الافضل, اذ لا يمكن فرض الجودة بالقوة باي شكل من الاشكال, وانما تجسد طريقة تفكير ونمط الحياة, ويجب ان يكون القرار بالعمل وفق مفاهيم الجودة نابعاً من الوزارة ذاتها, ومبنياً في الوقت نفسه على قناعة والتزام المسئولين فيها ورغبتهم الاكيدة بالتشجيع والتحفيز على تطبيق هذه المفاهيم والمعايير الدولية. واضاف لقد رأيت تغييرات كثيرة تحدث في وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال تطبيقهم لمعايير (ايزو 9000), وقد بلغني انهم يقومون الآن بتوثيق انظمة العمل لديهم وخلال وقت قريب ستكون الوزارة مستعدة للتقدم للحصول على الشهادة. كما ان الإدارة العامة لشرطة أبوظبي تسير بخطى حثيثة نحو تطبيق معايير الجودة للوصول إلى الامتياز العالمي. ولن انسى ذكر وزارة الاشغال العامة والاسكان, ووزارة التخطيط, ووزارة الصحة التي تعتبر مشغولة جداً الآن في مشاريع الجودة الخاصة بها. واتمنى لها جميعاً النجاح في رحلاتها نحو الجودة والتحسين المستمر. كما واتمنى ان تسير باقي وزارات الدولة على خطى هذه الوزارات بحيث تحصل كل حكومة دولة الامارات العربية المتحدة على شهادة الجودة (9000 دسة) خلال 3 سنوات. ومع معايير (ايزو 9000) علينا ان نتوقع المزيد من التغييرات في المستقبل. من جهته اوضح الدكتور لورنس ايكر الأمين العام للمنظمة الدولية للمقاييس ان المنظمة تعني بشئون المقاييس الوطنية وهي الجهة الدولية التي تتولى تحديد معايير الجودة العالمية, وتحضير المقاييس العالمية بواسطة لجان فنية تابعة للمنظمة التي تم تأسيسها في الثمانينيات في جنيف, وتتبع المنظمة عدد من المجموعات في دول مختلفة من العالم. وأضاف ان اهداف المنظمة العالمية للمقاييس تنصب جميعها في تبني نظام إدارة الجودة بحيث تستند المقاييس العالمية على أسس ثمانية في إدارة الجودة وليس في اختصاص المنظمة فرض اشكال معينة في تركيبة نظم الجودة أو في وثائقها اذ انها تمثل جهة دولية مستقلة لا تتبع الأمم المتحدة ولا منظمة التجارة الدولية. وأكد ان تطبيق نظام العمليات في المنظمة مع التفاعل والسيطرة لهذه العمليات يمكن ان تقود معاملاتنا اليومية سواء على مستوى خدمات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى مستويات اداء أفضل. وفيما يتعلق بالقطاعات الانتاجية التي تساهم المنظمة الدولية للمقاييس في وضع معايير الجودة, هي: قطاع الشحن البري والبحري والجوي وقطاع الالكترونيات والأجهزة الكهربائية والقطاع الفضائي والمركبات والأجهزة والمعدات المتصلة بالقطاع, وقطاع الماء والكهرباء والبيئة والسياحة. وأشاد الأمين العام للمنظمة الدولية للمقاييس بتجربة الامارات العربية المتحدة في تطوير مختلف مجالات العمل اليومية فيها بدءاً بالمجال التجاري والصناعي والزراعي والاقتصادي والخدمي, وذلك على الرغم من حداثة عمرها مقارنة بالانجازات الحضارية والاقتصادية التي حققتها شعوب ودول على مدار سنوات طويلة. وقال ان سعي الامارات لتنضم كعضو في المنظمة الدولية للمقاييس يساعد على لعب الدولة لدور فعال فيما يختص بتحقيق قفزة نوعية, عبر الاستفادة من آليات الجودة ايزو 9000 كقاعدة أساسية لاستخدام التكنولوجيا في تحسين اداء مؤسسات قطاعها الحكومي, بحيث تسهل تقديم واستيعاب المتغيرات العالمية والاقليمية. وعن الاصدارات الحالية للمنظمة العالمية للمقاييس راسو 9001 و9004 فقد تم تطويرها لتتناسب مع قياسات نظم إدارة الجودة المصممين لتكملة بعضها البعض مع الاستخدام المستقل والأهداف المختلفة ولقد تم تطابق التركيبة الاساسية لغرض التسهيل في العملية. موضحاً بأن المنظمة تجري تعديلات على المعايير كل خمس سنوات بحسب متطلبات العصر المتغيرة. وأشار إلى ان المنظمة سوف تعكف خلال السنوات الثلاث المقبلة مشروع جديد يهدف إلى وضع مقاييس في مجال الاستشارة المالية, بحيث تنطلق المنظمة في عملها من خلال الاعتماد على مجموعة من الاستشاريين والخبراء المختصين في القطاع المالي. وقام خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد والميزانية بالمالية بتقييم العوامل التي تدفع الوزارات الحكومية في دولة الامارات للتغيير نحو الأفضل الى قسمين: أولاً: عوامل داخلية, وهي ضرورة انجاز المزيد من الاعمال باستخدام مواردها, وتقليل نسبة الاخطار وعمليات تصحيحها, بالاضافة الى ادخال مبادىء لمؤسسة العمل الجماعي, وتحفيز الموظفين على الانجاز والابداع في العمل. ثانيا العوامل الخارجية: المطالبة برفع مستوى خدمات الوزارات المقدمة والحرص على توفير قدر عال من الشفافية والوضوح للعملاء وتحقيق رضاهم. وقال البستاني ان العمل من أجل بلوغ الايزو 9000 يشكل وسيلة فعالة لتوفير معايير قياسية اثبتت نجاحها في العديد من المؤسسات. كما انها توفر اطاراً مؤسسياً للتطوير المستمر, وتدفع الوزارة نحو التركيز على الوقاية من حدوث الاخطاء بدلاً من العمل على تصحيحها بعد حدوثها. كما تمكن من ادخال ثقافة عمل تعتمد على العمل الجماعي والاتقان. اما بالنسبة لعوامل نجاح توجه مؤسسة ما نمو تحقيق معايير الجودة الايزو 9000 فتبدأ بدعم القيادة العليا للمشروع ومن ثم مشاركة جميع الموظفين فيه وتفعيل دور قنوات الاتصال والتواصل على كافة المستويات ومراجعة الاجراءات والعمليات وتطويرها قبل التوثيق. واوضح ان المالية تمكنت من تحديد رؤى جديدة لنشاطها, وتوفير ادلة عمل موثقة, والغاء الازدواجية وتسهيل الاجراءات من خلال الغاء 25% من خطوات العمل اليومي, والتركيز على خدمة عملاء الوزارة وتطبيق آليات لقياس رضاهم ومراجعة وتقييم العمليات بصورة مستمرة, الأمر الذي ساهم في التقليل من البيروقراطية. محمد علي بن زايد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة في وزارة المالية والصناعة قال: (تعود علاقة إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة باعتبارها جهاز التقييس الوطني للدولة مع المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) تعود الى , 1980 حينما قامت الادارة بالاشتراك في عضوية هذه المنظمة بصفة مراسل, وتتابع منذ ذلك الحين كافة نشاطاتها, بحيث تم مؤخراً رفع مستوى عضوية الدولة في المنظمة الى عضوية كاملة هادفين من وراء ذلك زيادة التعاون والتنسيق معها, بما يخدم توجه دولتنا نحو الارتقاء في كافة المجالات مع الالتزام بتطبيق مواصفات ومعايير الجودة العالمية في مختلف المؤسسات والمنشآت الانتاجية فيها, والخدمية لكي نتمكن من الدخول في القرن الواحد والعشرين بكل ثقة بالمستقبل في ظل الانفتاح ونظام العولمة العالمي متحصنين بالعلم والأدوات المناسبة والفاعلة التي نحتاجها في هذه الهيئة). وقال ان أكثر من 570 جهازاً يقوم اليوم بمنح شهادات الايزو و9000 و14000 على المستوى العالمي, وان عدداً من هذه الهيئات والوكالات لها مكاتب في الدولة, تقوم بدورها بتغطية قطاع التقييم والمنح لشهادات الايزو, وقد قامت حتى اليوم بمنح أكثر من الف شهادة للمنشآت المؤهلة لذلك, وعلى صعيد منطقة الخليج تم حصول ما يقارب من 1300 شركة على الشهادة. وصرح بأن تحرك المالية جاء استناداً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1976 بشأن انشاء ادارة المواصفات والمقاييس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء جهاز اعتماد وطني في دولة الامارات والذي يعتبر الجهاز الثاني للاعتماد على مستوى الوطني العربي والأول على المستوى الخليجي, كما انه من المقرر الانتهاء من انشائه ووضع اللوائح القانونية والفنية المنظمة له خلال الربع الثاني من العام الجاري. وجدير بالذكر ان وزارة المالية قامت بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية بتنظيم معرض في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش حفل تدشين الوزارة كجهة لتقديم الاستشارات الخاصة بمعايير الجودة في المؤسسات الحكومية بحيث اوضح المعرض مجموعة من الخدمات والمنتجات والعمليات التي توفرها الجهات المشاركة أمام عملائها.
