يناقش مجلس ادارة هيئة سوق الامارات للاوراق المالية والسلع في اجتماعه المقبل النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية. وكانت لجنة فنية تضم ممثلين عن الهيئة وسوقي أبوظبي ودبي الماليين ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وجامعة الامارات قد ناقشت امس مشروع النظام المذكور الذي يضم ثلاثة ابواب الاول خاص بالتعريفات والثاني بالتداول والثالث المقاصة والتسويات. ووفقا لمشروع النظام يقتصر التعامل في السوق على الاوراق المالية المدرجة ولا يسمح للوسطاء القيام باعمال الوساطة نيابة عن المستثمر مالم يكن قد تم فتح حساب له لدى المقاصة. وينص مشروع النظام على ان يكون مقدار التحرك في اسعار الاسهم بنسبة 10% من سعر الاقفال السابق كحد اقصى ارتفاعا او انخفاضا في يوم التداول, ويقع باطلا كل تعامل في الاوراق المالية يجريه اي شخص بناء على معلومات غير معلنة او غير مفصح عنها او هو رئيس مجلس ادارة او عضوا في المجلس او موظفا فيها. وبموجب مشروع النظام تتولى المقاصة بصفة اساسية المهام التالية: ــ تخصيص ارقام للمستثمرين والاشراف عليها. ــ تحديث سجل المساهمين والمصادقة على تحديث السجل المذكور. ــ تشغيل نظام المقاصة الخاص بالسوق. ــ اصدار الاوامر بتسديد الدفعات المتبقية المستحقة للوسطاء. وينص مشروع النظام على انه اذا تسبب الوسيط في تاخير تسوية الصفقات التي يكون طرفا فيها لاكثر من مرتين متتاليتين جاز للسوق احالته الى مجلس التأديب.