ارتفع حجم الارباح الصافية لبنك الشارقة إلى 48 مليون درهم لعام 2000 مقابل 43 مليونا عام 1999. ووفقا لمصادر البنك فان مجموع حقوق المساهمين ارتفع الى 7 .370 مليون درهم مقابل 2 .350 مليون درهم لعام1999 وسوف يتم توزيع ارباح نقدية بواقع 4 .26 مليون درهم بنسبة 12% من راس المال وهي نفس الارباح التي تم توزيعها لعام 1999. وزادت ودائع العملاء عام 2000 الى 466 .1 مليار درهم مقابل 297 .1 مليار درهم لعام 1999 كما زادت القروض والسلفيات الى 094 .1 مليار درهم مقابل 979 مليونا. يذكر ان بنوك الشارقة نجحت العام الماضي في تجاوز نتائج عام 1998 في معظم ارقام المقارنة ومتغلبة على سلبيات التباطؤ الحاصل في معظم القنوات الاستثمارية المحلية خلال عام 1999 ومعظمها حقق قفزات نمو جيدة امتدادا لنهجها على مدى الأعوام الاربعة السابقة وعملت على تعزيز قدراتها التنافسية في سوق يتصف بالانفتاح والتحرر المالي واشتداد حمى المنافسة, واستطاعت زيادة حصة أعمالها محليا من خلال زيادة ملحوظة في موجوداتها وتجاوزت كفاية رأس المال بتجاوز معايير الملاءة المطلوبة محليا وعالميا, ورغم الانجازات المحققة مازالت تلتزم بالحيطة والحذر تجاه عملياتها الاقراضية فقد انتهجت سياسة محافظة, ظهر ذلك من خلال ما تحتاجه من مخصصات الديون المشكوك فيها ومازالت تعمل نحو توسيع قاعدة مصادر أموالها وتوجيهها الى القطاعات الاقتصادية المختلفة, وتحولت لممارسة الأعمال المصرفية الشاملة ليتناسب ذلك مع التوجه الاقتصادي الوطني الساعي وراء التنويع في مصادر الدخل والتركيز على مشروعات التنمية الصناعية والاستثمارية لتغطية كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة الى جانب القطاع الهيدروكربوني (النفط والغاز). ورغم ذلك مازالت ملتزمة بدقة بالسياسة النقدية والمالية الني ينتهجها المصرف المركزي. وقد برزت تحديات جديدة أمامها فيما يتعلق بالاندماج المصرفي في ظل توجه عالمي ومحلي بهذا الشأن خصوصا وانها بنوك متجانسة وتعمل في مجال يتصف بالكثافة البنكية العالية.