بدأت بعد ظهر الامس بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر القوانين والتشريعات لحماية الحكومة الالكترونية في ظل الثورة التكنولوجية والذي تنظمه شركة داتاماتكس الوطنية برعاية وزارة العدل والشئون الاسلامية. وقد افتتح المؤتمر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية حيث اكد في كلمته على اهمية حماية المعاملات على شبكة الانترنت من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات مشيراً إلى ضرورة تطوير التشريعات الحالية لتواكب التطورات المتسارعة في مجال التقنية الحديثة. وأشار وزير العدل في كلمته إلى انتشار الكمبيوتر في الحياة العملية بصفة عامة والتجارية بصفة خاصة بعد ان جسدت تقنية المعلومات الخيال العلمي إلى واقع ملموس وحولت شبكة الانترنت العالم إلى قرية صغيرة يستطيع اي شخص التجول من خلالها في متاجر وطرقات العالم. وقال لقد سعت جهات عديدة في العالم للاستثمار في مجال الكمبيوتر فاتجه البعض لاختراع الاجهزة التي تستخدم في هذا المجال واتجه الاخر لاعداد برامج متنوعة للكمبيوتر واجاد واتقن فيها واتخذ البعض من الاتجار في الاجهزة أو البرامج مهنة وحرفة اساسية وتخصص اخرون في كيفية التعامل مع هذه الاجهزة سواء من الناحية الفنية البحتة حيث التشغيل والصيانة او من ناحية تشغيل وصيانة برامج الكمبيوتر. واضاف انه ازاء ثورة المعلومات هذه اصبح استخدام الكمبيوتر ضرورة اساسية لا غنى عنه سواء في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات والافراد) فقد سهل ويسر جمع وحفظ المعلومات واختزال الوقت والجهد. ونتيجة التقدم في مجال هذه التقنية الحديثة (الكمبيوتر ــ والانترنت) اصبح استخدامه ضرورياً واساسياً في كافة مجالات التعامل ودون استثناء بين البشر. وقال: تنادي الكثير من الدول بالحكومة الالكترونية ــ وكان لامارة دبي فضل السبق في هذا المجال نتيجة اهتمام ورعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ــ ولي عهد دبي وزير الدفاع بذلك. وشهد على انه يتعين على الجميع الاهتمام بتنظيم امن وسرية البيانات والاعمال التجارية عبر شبكة الانترنت وبالجوانب المتعلقة بالتجارة الالكترونية والى تبادل المعلومات والخبرات ووضع مشروعات القوانين الحديثة المتعلقة بهذا الخصوص على ضوء كافة المستجدات الحديثة التي ظهرت نتيجة استخدام هذه التقنية الحديثة في كافة مجالات تعامل وتعاقدات الكمبيوتر والانترنت والعمل على وضع الدراسات والحلول القانونية للمشاكل التي تنتج عن ذلك الاستخدام وكلها مسائل وامور جديدة على الواقع العلمي لم يكن يتصورها المشرع ولم يضعها في اعتباره عند وضع القوانين القائمة الحالية. وأوضح ان دولة الامارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع الحديث وتوجد هناك مشروعات للقوانين ذات الصلة بالموضوع قيد الدراسة منها مشروع قانون خاص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحاسب الآلي والانترنت لكي يكون ضمن القوانين العقابية لتغطية هذه الجرائم الجديدة كما انه توجد ايضا لدى الجهات المختصة مشروع قانون لمكافحة الاحتيال عن طريق البطاقات الائتمانية ونرجو ان تجد طريقها إلى النور في القريب العاجل. واننا اذ نناشد من هذا الموقع جميع الجهات المسئولة في الدولة, الحكومية والاهلية والهيئات والجمعيات والشركات والمؤسسات والافراد وجميع رجال التجارة والمال والفكر والمشتغلين بالقانون على اختلاف مواقعهم المزيد من الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالتجارة الالكترونية والى تبادل المعلومات والخبرات ووضع تصورات حول مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الخصوص ومنها على سبيل المثال: جرائم الكمبيوتر بكافة صورها والملكية الفكرية والدليل الالكتروني وشكليات التعاقد والعقود والتوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات وجهات التوثيق وحماية المستهلك والعمليات المصرفية ومسئولية العاملين في خدمة قطاع الانترنت وحماية البيانات والاهلية والقانون الواجب التطبيق والى غير ذلك كافة المستجدات التي تحتاج إلى نصوص وتشريعات. وقد تناول المؤتمر بالبحث عدداً من الموضوعات الهامة منها موضوع بعنوان التعاقد عبر شبكة الانترنت: نحو ميثاق اخلاقي ومهني بغية حماية المستهلكين وتأمين استقرار التعامل والامن في التجارة الالكترونية وقد تناول بالشرح دراسة وتحليلاً لبعض نماذج العقود والاعمال القانونية الجارية في اطار التجارة الالكترونية وذلك من خلال بحث ميداني يتناول نماذج العقود والاعمال العربية ويتناول كافة الاعمال التجارية التي تجري بواسطة شبكة الانترنت. كما تناول المؤتمر موضوعاً آخر بعنوان (الاثبات المعلوماتي والتوقيع الالكتروني دراسة مقارنة في ضوء التجربة الامريكية والأوروبية: وقداستعرض المحاضر في هذه المداخلة الجهود التشريعية المبذولة حاليا على الصعيد العالمي في شأن الاثبات والتوقيع الالكتروني وابراز بعض التطبيقات والحالات النموذجية الجارية في الولايات المتحدة واوروبا, كما تتناول المداخلة ايضا التجربة اللبنانية من خلال مشروع القانون الذي صدر في يوليو 2000 حول التوقيع الالكتروني كما قدم المحاضر بعض الاقتراحات بشأن الحلول الواجب اعتمادها في العالم العربي. وتناول المؤتمر موضوعاً بعنوان (حماية حقوق الملكية المعلوماتية): حدود الحماية وقيودها في ضوء قانون الملكية الادبية والفنية اللبناني الجديد وفي القانون المقارن: وقد تناولت تحليلا قانونيا للمواد المتعلقة بالمؤلفات ذات المنشآت المعلوماتية الواردة في قانون حماية الملكية الادبية والفنية اللبناني وفي بعض الدول الاجنبية ولاسيما فرنسا. واختتمت محاضرات اليوم الاول بعنوان: (الاطار القانوني لجرائم الاعتداء على الانظمة المعلوماتية في شبكة الانترنت) وقد تناولت هذه المداخلة مدى ملاءمة القوانين الجزائية لكي تعاقب الجرائم المعلوماتية التي يقصد بها استخدام المعلومات والاتصالات وشبكة الانترنت في ارتكاب افعال اجرامية جديدة تتعرض لامن الانظمة المعلوماتية وسلامتها ولسرية البيانات التي تحتوي عليها نتيجة دخول غير مشروع إلى هذه الانظمة.