علمت (البيان) ان المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (اربيفت) حقق ارباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 75 .107 ملايين درهم بانخفاض مقداره 51 .8 ملايين درهم ونسبته 32 .7 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 1999 حيث بلغت الارباح الصافية للمصرف 25 .116 مليون درهم. وقالت مصادر بالمصرف في تصريحات لــ (البيان) ان ايرادات عمليات (اربيفت) بلغت خلال عام 2000 ما قيمته 14 .170 مليون درهم مقابل 21 .186 مليون درهم في عام 1999 بانخفاض مقداره 07 .16 مليون درهم ونسبتها 63 .8 بالمئة في حين بلغت قيمة مصروفات العمليات 4.62 مليون درهم مقابل 96 .69 بانخفاض مقداره 565 .7 ملايين درهم ونسبته 81 .10 بالمئة. وتوقعت المصادر ذاتها ان تتم الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد خلال شهر فبراير المقبل بالمقر الرئيسي للمصرف على توزيع ارباح على المساهمين بقيمة 4 .68 مليون درهم عن عام 2000 وهو يعادل نفس المبلغ الذي تم توزيعه في عام 1999 مشيرة الى ان مجموع اصول المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بلغ في نهاية العام الماضي 55 .5 مليارات درهم بزيادة مقدارها 89 .256 مليون درهم ونسبتها 9 .4 بالمئة تقريبا مقارنة بنهاية عام 1999 حيث بلغ مجموع اصول المصرف 27 .5 مليارات درهم في حين ارتفع مجموع الخصوم الى 23 .4 مليارات درهم مقابل 06 .4 مليارات درهم بزيادة مقدارها 51 .169 مليون درهم ونسبتها 17 .4 بالمئة. واوضحت المصادر ان الارباح المقترح توزيعها تعادل 12 بالمئة من راسمال المصرف المدفوع والبالغ 570 مليون درهم موضحة انه سيتم الاتفاق على التوزيع المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل الذي سيناقش كذلك تقرير مجلس ادارة المصرف عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2000 والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر كما في نهاية شهر ديسمبر الماضي. واضافت مصادر المصرف انه على الرغم من التراجع في ارباح (اربيفت) خلال العام الماضي الا ان الارباح المحققة ونتائج المصرف لعام 2000 بشكل عام تعد جيدة اذا ما قورنت بالاداء المصرفي بصفة عامة بالمنطقة مشيرة الى ان وجود عوامل ساعدت على حدوث هذا التراجع من ابرزها استمرار القرار الذي كان قد اصدره مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخارجية الامريكية الذي تم بموجبه تجميد مبالغ كبيرة شملت ارصدة المصرف العربي للاستثمار والتجارة التجارية في البنوك بالولايات المتحدة الامريكية وفروعها بالخارج معتبرة ان المصرف مؤسسة ليبية الجنسية وبلغت هذه الارصدة المجمدة في نهاية عام 1999 حوالي 402 مليون درهم مقابل 384 مليون درهم في نهاية عام 1998 وهي المبالغ التي لا يسمح التصرف فيها الا بموافقة من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانةالامريكية الذي اصدر بتاريخ 12 نوفمبر عام 1992 قرارا باعتبار المصرف مؤسسة ليبية الجنسية. واوضحت المصادر ان الجانبين الامريكي والخليجي كانا قد اتفقا خلال الحوار الاقتصادي بينهما على ان تكون هناك اتصالات بين الجهات المختصة في دولة الامارات ووزارة الخزانة الامريكية لبحث الموضوع وقيام خبراء بمناقشته والتوصل الى حل بشأنه وطالب الجانب الخليجي بالافراج الكامل عن هذه الارصدة وليس فقط عن الاموال العائدة لدولة الامارات. واوضحت المصادر ان النسبة الاكبر من اعضاء مجلس ادارة المصرف وكذلك نسبة المساهمة الاكبر تملكها الامارات والجزائر حيث تمتلك الامارات والجزائر ما نسبته 9 .57 بالمئة من راس مال المصرف البالغ 570 مليون درهم بواقع 8 .42 بالمئة للامارات و 1 .15 بالمئة للجزائر في حين ان المساهمة الليبية تبلغ نسبتها 2 .42 بالمئة فقط كما ان المصرف مؤسس بالامارات ويخضع لرقابة مصرف الامارات المركزي وكل هذه عوامل يجب ان تؤخذ في الاعتبار وتدل على ان المصرف لا يعد مؤسسة ليبية الجنسية ولا ينطبق عليها قرار الحظر والتجميد. وكان وفد من المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية قد سلم مسئولي مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بالخارجية الامريكية كشوف تثبت ان هذه الاموال ليست ليبية وانها تعود لاطراف ثالثة وتخص افراداً ومؤسسات مصرفية كما ان حوالات هذه الاعمال واردة بتاريخ 12 نوفمبر 1992 او بعده بالاضافة الى ان لدى البنك شهادة من المدقق الخارجي تفيد بان هذه الاموال ليست ليبية. واوضحت انه تم الافراج عن جزء من اموال (اربيفت) المجمدة التي تخص شركات وجهات امريكية في حين لاتزال بقية الاموال التي تخص بقية الشركات والجهات غير الامريكية محجوزة مما يدل على عدم قانونية حجز هذه الاموال مؤكدا انه على الرغم من ذلك تجاوز المصرف هذا الموقف وتمكن من تحقيق نمو جيد في عملياته خلال الاعوام الماضية. وكانت الجمعية العمومية للمصرف قد قامت خلال اجتماعها الماضي بتعيين مجلس ادارة جديد يمثل جانب الامارات فيه خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة لشئون نظم المعلومات والادارة ومحمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة وعبد الله خليفة القيزي مدير ادارة المشتريات بالوزارة. واشار الى ان الدراسات التي كانت قد اجريت بشان رفع رأسمال المصرف او زيادة حصة الامارات في المصرف اظهرت عدم الحاجة الى ذلك حاليا. يذكر ان مجموعة حقوق المساهمين بالمصرف كانت قد ارتفعت في عام 1999 الى 21 .1 مليار درهم مقابل 16 .1 مليار درهم في نهاية 1998 في حين انخفض مجموع اصول المصرف الى 27 .5 مليارات درهم مقابل 38 .5 مليارات درهم حيث انخفضت النقدية والارصدة لدى المصرف المركزي الى 2 .138 مليون درهم مقابل 139.76 مليون درهم والودائع والارصدة لدى المصارف الى 26 .3 مليارات درهم مقابل 56 .3 مليارات درهم والقروض والسلفيات ارتفعت الى 24 .1 مليار درهم مقابل 08 .1 مليار درهم والاستثمارات 22 .472 مليون درهم مقابل 15 .437 مليون درهم والموجودات الاخرى 28 .41 مليون درهم مقابل 92 .35 مليون درهم والعقارات والاصول الثابتة 04 .122 مليون درهم مقابل 29 .128 مليون درهم. وفي جانب الخصوم ارتفعت ودائع العملاء الى 47 .951 مليون درهم في نهاية 1999.