أعلن مسلم سالم بن حم عضو المجلس الاستشاري الوطني رئيس مجموعة (بن حم) ان المجموعة تخطط لتوسيع نطاق استثماراتها خارج الدولة والدخول في مشروعات هامة جديدة في المجالات النفطية والسياحية والعقارية، مشيرا الى ان المجموعة لديها استثمارات فعلية بالخارج خصوصا في المجال العقاري بسلطنة عمان ومصر والمغرب واليمن وبريطانيا. وكشف مسلم سالم بن حم في حوار خاص مع (البيان) عن اهن حجم الاستثمارات التي تعتزم المجموعة تنفيذها بالخارج خلال المرحلة المقبلة يتجاوز 25 مليون دولار (ما يعادل نحو 92 مليون درهم) وستكون بعض هذه الاستثمارات في شكل شراكات مع مؤسسات عالمية معروفة وسيأخذ الحفر البترولي جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات. وقال ان المجموعة تبحث حاليا الدخول في استثمارات نفطية بالسودان مشيرا الى ان المشاورات بهذا الخصوص تسير بشكل ايجابي للغاية موضحا ان للمجموعة حاليا استثمارات نفطية في اليمن. وذكر ان احدى شركات المجموعة وهي (بن حم لحفر الابار) قامت بتنفيذ مشاريع حفر عديدة في مجال البحث عن مصادر المياه وتوريد وتركيب المواد والمضخات اللازمة لذلك وان الشركة قامت بتنفيذ مشاريع حفر ابار للدوائر الحكومية بأبوظبي بما يتجاوز 3000 بئر باجمالي اعماق يبلغ 5 .2 مليون قدم كما قامت بتنفيذ مشروع مسح مصادر المياه الجوفية في الامارات الشمالية لصالح وزارة الزراعة والثروة السمكية بتكلفة اجمالية قيمتها 18 مليون درهم الى جانب العديد من المشاريع الاخرى. واكد ان ارتفاع اسعار النفط خلال العام الماضي كان عاملا مشجعا لشركات النفط للصعود في برامج اعمال صيانة ابار النفط وانعاشها اضافة الى اعمال الاستكشاف والتطوير مشيرا الى ان هذه البرامج تأخذ بعض الوقت وتنتقل من الدراسات الى المديرين والشركات المساهمة حتى تدخل حيز التنفيذ موضحا انه بالفعل حدث انتعاش في اعمال المجموعة فيما يتعلق بالنشاط النفطي منذ اواخر عام 2000 معربا عن امله في استمرار هذا الانتعاش. واعرب مسلم سالم بن حم عن اعتقاده بان الدور الحالي للقطاع الخاص في المجال الصناعي بالدولة لا بأس به ولكنه لايزال دون المستوى المطلوب مشيرا الى انه من ابرز معوقات النهوض بالصناعة الوطنية عدم توفر حماية كافية للمصانع الوطنية وارتفاع تكاليف الكهرباء ونقص العمالة وصعوبة الحصول على تأشيرات للعمال وضيق حجم السوق المحلي وتقييد حركة سير الشاحنات داخل المدن في اوقات معينة والمنافسة الحادة من المنتجات الاجنبية داخل اسواق الدولة. واعرب عن امله في الدراسة المستفيضة لواقع الصناعة بالدولة من قبل جهات الاختصاص لوضع حلول ملائمة ومشجعة للمنتج الصناعي المحلي. وفيما يلي نص الحوار الذي اجرته (البيان) مع مسلم سالم بن حم: * ما هي ابرز المشروعات والانجازات التي حققتها المجموعة خلال العام الماضي في مجالات عملها المختلفة؟ ــ سجلت ابرز النتائج المالية والاستثمارية لمجموعة بن حم خلال العام الماضي خاصة في قطاع العقارات والفنادق الى جانب اعمال الحفر البترولي والزراعة.. اما بالنسبة للعام الحالي فنتوقع استمرار النجاح, باذن الله, في كافة مشاريعنا التي تخضع عادة الى دراسات جدوى مستفيضة وتوكل مهمة ادارتها الى ذوي الاختصاص والكفاءة العالية. * ما هي ابرز المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها داخل الدولة والتكلفة التقديرية الاجمالية لهذه المشروعات ونريد نبذة عن كل مشروع وتكلفته؟ ــ من اهم المشاريع التي نقوم بتنفيذها حاليا داخل الامارات هو مشروع عقاري يتكون من اربع عمائر وفندق اما في مجال الحفر البترولي فتقوم مجموعة بن حم البترولية بمراجعة عملياتها بغية التطوير والتوسع في اعمالها خاصة في مجال الخدمات النفطية والتطوير والاستكشاف وبالنسبة للخدمات النفطية قمنا باستجلاب معدات متطورة وذات تقنية عالية في اعمال انعاش الابار بواسطة الانبوب الملفوف خلال العام. والعام الماضي زودنا الآبار بمعدات ذات الضغوط العالية كابار الغاز وابار الخف حيث الضغط الداخلي للبئر يقارب 000 .10 رطل في البوصة المربعة وقد بلغت جملة هذه التطويرات ما يقارب ثلاثة ملايين دولار. * ما حجم استثماراتكم في الخارج وما ابرز الدول التي تستثمرون فيها واهم مشروعاتكم في الخارج.. وهل هناك نية لدخول مشروعات جديدة في دول عربية او اجنبية.. وما هي تلك المشروعات ان وجدت؟ ــ لدينا استثمارات كبيرة بالخارج خاصة في مجال العقارات بسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية اليمن وبريطانيا.. اما بخصوص الاستثمارات المستقبلية فنحن ندرس كل ما هو مجد ومفيد وباذن الله سنباشر اعمالاً اخرى ببعض الدول الصديقة. * خلال هذا العام والعام الماضي شهدت اسعار النفط عالميا ارتفاعا كبير وملحوظا فالى اي مدى انعكس ذلك على الانشطة الاستكشافية والمشاريع النفطية عموما بدول المنطقة وبدولة الامارات بصفة خاصة من وجهة نظركم؟ ــ لقد كان ارتفاع اسعار النفط خلال هذا العام والعام الماضي عاملا مشجعا لشركات النفط للصعود في برامج اعمال صيانة ابار النفط وانعاشها اضافة الى اعمال الاستكشاف والتطوير, ولكن هذه الخطط تأخذ خطا طويلا وتنتقل خلال سلسلة طويلة من المراجعات والموافقات بدءاً من مصدر الدراسات ومراجعاتها مرورا بالمديرين والشركات المساهمة الى حين صدور القرارات ثم التنفيذ.. وبعد الموافقة على التنفيذ يأتي دورنا نحن كشركات خدمات وتطوير حقول وبالفعل حدث انتعاش لدينا منذ اواخر عام 2000 ونأمل ان يستمر هذا الانتعاش والذي سبقه ركود نتج عن هبوط اسعار النفط الى القاع خلال العقد الاخير من القرن العشرين. * وهل اثر ذلك على نشاط مجموعتكم بحكم انشطتكم في هذا المجال.. بمعنى هل لديكم مشروعات كبيرة وعديدة في مجال الحفر البترولي خلال العام الحالي؟ ــ للشركة حاليا استثمارات نفطية في اليمن اضافة الى استثمارات مازالت قيد البحث بالسودان وهي تسير في غاية الايجابية وتقدر حجم الاستثمارات التي تنوي القيام بها الخارج في حوالي 25 مليون دولار وتجدر الاشارة الى ان بعض الاستثمارات ستكون في شكل شراكات مع مؤسسات عالمية معروفة وسيأخذ الحفر البترولي جزءاً كبيرا من هذه الاستثمارات. * لوحظ في الفترة الاخيرة وجود نشاط ملحوظ في مجال التنقيب عن مياه الشرب بالدولة فما دوركم في هذا المجال وهل لديكم مشروعات محددة حاليا او مستقبلية بهذا الشأن؟ ــ تقوم احدى شركاتنا وهي (بن حم لحفر الآبار) منذ تأسيسها عام 1978 بدور فعال في مجال الحفر والبحث عن مصادر المياه وتوريد وتركيب المواد والمضخات اللازمة هذا الى جانب اقامة الدراسات الهيدرولوجية والمسوحات الجيوفيزيائية مواكبة للتقدم الذي تشهده الدولة في مجال الزراعة والتشجير ولقد قامت شركتنا بتنفيذ مشاريع حفر الآبار للدوائر الحكومية في أبوظبي بعدد يزيد عن 3000 بئر باجمالي اعماق يبلغ 000 .500 .2 قدم, كما قامت بتنفيذ مشروع مسح مصادر المياه الجوفية في الامارات الشمالية لصالح وزارة الزراعة والثروة السمكية بتكلفة اجمالية قيمتها 18 مليون درهم هذا الى جانب العديد من المشاريع الاخرى الى يطول شرحها. * ما اهم مشروعاتكم في المجال الزراعي وحجمها والمشروعات المستقبلية لكم في هذا المجال؟ ــ من اهم مشروعاتنا في المجال الزراعي والذي قامت به شركة (بن حم الزراعية) و(بن حم للري) نذكر مثلا: * تشجير 200 هكتار اشجار نخيل بمنطقة ابو سمرة عام 1974 الى عام 1976. * تنفيذ نظم الري بمنطقة العانجة لزراعة 560 هكتاراً اعلاف لتغذية الحيوانات عام 1986. * تنفيذ نظم الري بمنطقة العوهة لزراعة القمح في عام 1987. * توريد وتركيب وصيانة شبكة الري الاوتوماتيكي لمزرعة الاعلاف بميدان السباق بمنطقة الوثبة بتكلفة 29 مليون درهم في عام 1988. * تنفيذ نظم الري بمنطقة سيح المياه لزراعة 700 هكتار في عام 1992. بالاضافة الى العديد من مشاريع التجميل والري مثل مشروع حديقة الالعاب بالهيلي, ومشروع تجميل الطريق بين الساد والمقام وحديقة فلج هزاع والعين الفايضة. هذا كما لا ننسى الدور الفعال الذي لعبته (مؤسسة بن حم للاستشارات الزراعية والمائية) منذ تاسيسها عام 1985 وذلك في تقديم الاستشارات الفنية للمشاريع الزراعية والمائية واخذت المؤسسة على عاتقها فكرة تنمية اشتال النخيل المنتجة بطريقة زراعة الانسجة بالتعاون والاشتراك مع المختبرات العالمية في بريطانيا ولقد كنا السباقين في ادخال هذه الطريقة الى الدولة لما لها من نتائج ايجابية من حيث الحصول على اصناف من النخيل خالية من الامراض ومطابقة تماما للاصناف التي نريد استهلاكها لكمية اقل من المياه وامتيازها بالتبكير في الانتاج وبكميات كبيرة وبنسبة حياة تصل الى 100% عند زراعتها في المكان المستديم. * ما تقييمك للقطاع الصناعي بالدولة وخصوصا في أبوظبي والدور الحالي للقطاع الخاص في هذا المجال؟ ــ بخصوص تقييمنا للقطاع الصناعي بالدولة وخصوصا بأبوظبي نرى ان نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي بلغت 9 .16% عام 1999 وهو قطاع تتوجه اليه الطموحات ليكون قطاعا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني ولقد حقق هذا القطاع ما نسبته 13% من اجمالي الاستثمارات في القطاعات الانتاجية لعام 1999 والملاحظ ان الصناعة النفطية والبتروكيماوية وصناعة تسييل الغاز وصناعة الالمنيوم والاسمنت تمثل الصناعة الاكبر في الصناعات المحلية هذا الى جانب الصناعات التحويلية التي تقع في اطار ما يسمى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. وعلى مستوى الدولة يبلغ العدد الاجمالي للمنشآت الصناعية التحويلية حوالي 1859 منشأة نصيب امارة أبوظبي منها 204 منشآت اي ما يعادل 11% من الاجمالي وما يعادل 16% من حجم الاستثمارات الكلية وما يعادل 14% لاجمالي العمالة في الصناعات التحويلية وتحتل أبوظبي المرتبة الاولى في الدولة من حيث صناعة منتجات تكرير النفط وفي صناعة المركبات والمقطورات ومعدات النقل وتحتل المرتبة الثانية في صناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الورق والمنتجات البلاستيكية والأثاث. اما بخصوص الدور الحالي للقطاع الخاص في هذا المجال فلا بأس به ولكنه لايزال دون المستوى المطلوب نظرا للعديد من المسائل المطروحة والتي تحد من الاقبال المتزايد للقطاع الخاص في هذا المجال. * ما هي ابرز معوقات النهوض بالصناعة الوطنية في رأيك.. وما هي ابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وسبل التغلب عليها؟ ــ من خلال ما تطالعنا به الدراسات الميدانية والاكاديمية حول المجال الصناعي بالدولة ومن خلال تجربتنا الخاصة يمكن ان نلخص معوقات النهوض بالصناعة الوطنية في الاسباب التالية: مشاكل الانتاج وتتمحور حول ندرة وجود حماية للمصانع الوطنية مما يسهل امكانية استيراد مواد مشابهة من الخارج مع أننا ننتجها محليا كذلك عدم وجود سياسات تشجع الانتاج المحلي والذي يفوق في بعض الاحيان جودة الانتاج المستورد, كذلك وجود بضائع في السوق المحلي من شركات منافسة سواء محلية او اجنبية وهناك كثرة في تعدد المواصفات والمقاييس ولا توجد مواصفات اماراتية محددة كذلك هناك مشاكل اخرى تتعلق بالانتاج مثل عدم وجود توصيلات مباشرة للمياه في المناطق الصناعية مما يؤدي الى استخدام صهاريج المياه بشكل يومي وفي الصيف تتفاقم مشكلة الحصول على المياه مما يوقف الانتاج يضاف الى ذلك ارتفاع تكاليف الكهرباء وانقطاعها في بعض الاحيان ونقص العمالة وصعوبة الحصول على تأشيرات للعمال بالاضافة الى عدم السماح بالاقامة داخل المصنع. مشاكل التوزيع والتسويق وتتمحور حول ضيق حجم السوق المحلي وعدم وجود معارض خاصة بالانتاج الصناعي, ارتفاع تكلفة ايجاد منافذ تسويقية لارتفاع الدعاية والاعلان في الصحف والمجلات والتلفزيون والاذاعة تحد ساعات العمل من قبل بعض الجهات الرسمية مما يؤثر سلبا على التوزيع والمواعيد هذا الى جانب تقييد حركة سير الشاحنات داخل المدن في اوقات معينة, كذلك نرى ان المنتج المستورد يدخل الى الدولة بدون اي رسوم جمركية (وان وجدت فهي بسيطة) وهو في الاصل مدعوم في بلاده ولذا يباع عندنا باسعار اقل من اسعار منتجنا المحلي مما يساهم في تحطيم الأسعار. مشاكل التصدير وتتمحور حول عدم توحيد التعريفة الجمركية للمنتجات المصنفة مع اسواق التبادل التجارية, المنافسة الشديدة من المنتج للدول الموردة والمتوافر لديها عناصر الانتاج بتكلفة زهيدة مما يجعل عملية الحصول على عقود استرادية باسعار منخفضة صعبة جداً, صعوبة بعض المعاملات الادارية محليا مثل التأخير في عملية اصدار تصاريح التصدير وصعوبة التصدير في ايام العطلات العارضة وصعوبة تصديق شهادات التصدير... الخ. ومن باب (تفاءلوا بالخير تجدوه) فاننا أنمل ان تتم الدراسة المستفيضة لواقع الصناعة بالدولة من قبل جهات الاختصاص لوضع حلول ملائمة ومشجعة للمنتج الصناعي المحلي.. وكلنا ثقة في المسئولين القائمين على مجال الصناعة والذين سوف لن يدخروا اي جهد للتحسين والتطوير. * هل تعتزمون تنفيذ مشروعات جديدة في المجال الصناعي وكم تبلغ تكلفة هذه المشاريع وفي اي القطاعات؟ ـ في الحقيقة وحسب الاصول المعتمدة لدينا هناك مبدأ اساسي يخضع اليه اي مشروع نريد بعثه وهو الدراسة المستفيضة لكل متعلقات المشروع لبيان مدى جدواه وربحيته.. ومن ثم نحن ندرس العديد من الافكار والمشاريع الصناعية المعروضة علينا ومتى كان المشروع يستجيب لمبدأ عملنا من حيث الدراسة التي تبين جدواه فإننا نقدم عليه, باذن الله. * ما تقييمك للنشاط بالقطاع العقاري بأبوظبي حاليا وهل تتوقع ان يشهد حركة انتعاش جديدة خلال المرحلة المقبلة؟ ــ شهد القطاع العقاري تراجعاً نسبياً في الفترة الاخيرة, ونتوقع ان يشهد حركة انتعاش خلال المرحلة المقبلة وتوقعنا هذا نابع من ثقتنا الكبيرة في المسئولين المشرفين على القطاع العقاري بالدولة والذين سوف لن يدخروا اي جهد او فكر لاعادة انتعاش هذا القطاع الحيوي. * ما تقييمك للنشاط في قطاع المقاولات بالدولة وتوقعات المرحلة المقبلة؟ ــ يمر قطاع المقاولات في الفترة الاخيرة بنوع من الركود ونتوقع انتعاشه في الاشهر المقبلة وخاصة من حيث بناء المدارس والمساكن الشعبية. * ما تقييمك للحركة الفندقية بالدولة وخصوصا بأبوظبي خلال العام الماضي وتوقعاتك للعام الحالي والعام المقبل وما هي ابرز اساليب التنشيط الفندقي والسياحي من وجهة نظرك؟ ــ الحركة الفندقية خلال العام الماضي كانت بخير ونتوقع لها استمرار النجاح حاضرا ومستقبلا.. ولمزيد تفعيل هذا المجال من المحبذ الاخذ ببعض الافكار المبتكرة لجلب السائح الى الدولة هذا بجانب تقديم خدمات متميزة واسعار تنافسية. * ما حجم استثماراتكم الفندقية حاليا وابرز المشاريع الفندقية التي تعتزمون الدخول فيها داخل الدولة وخارجها؟ ــ تمتلك مجموعة بن حم حاليا ثلاثة فنادق بأبوظبي من فئة 5 و4 و3 نجوم ولنا كذلك مشاريع قائمة من اجل بعث فنادق بدبي سترى النور قريبا, اما خارج الدولة فلنا بعض الاستراحات الفندقية بالمملكة المغربية ولنا نية بعث مشاريع فندقية ببعض البلدان العربية الشقيقة والتي تشهد حركة سياحية متنامية. * هل تؤيد اتجاه تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة؟ ــ في الحقيقة ومن حيث النظر الى التجارب الاقتصادية العالمية في هذا المجال نرى جدوى كبيرة في تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة لمافي ذلك من زيادة في الانتاج واكثر ملاءمة في اتخاذ القرار.. ولكن محليا كانت هناك بعض البوادر لتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة.. والنتائج لم تكن بالشكل المرجو.. لذلك نرى ضرورة التأني والدراسة المستفيضة لمثل هذا الموضوع قبل البت فيه. * هل ترى ان انطلاق البورصة بالدولة من شأنه انعاش سوق الاسهم المحلية.. وما تقييمك لاداء سوق الاسهم المحلية في المرحلتين الماضية والحالية؟ ــ تلعب البورصة دورا فعالا في عملية تنظيم الاوراق المالية من حيث تداول الاسهم والتحكم في عملية صعود او هبوط النسب بشكل معقول وتحديد مهام شركات الوساطة المالية وكل هذه العوامل تعتبر اوراق ضرورية وايجابية لانعاش سوق الاسهم وتنظيمه واستقراره, وبخصوص تقييمنا لسوق الاسهم حالية فهو يمر بفترة ركود قد تعود اثارها الى ما خلفه اهتزاز السوق في صيف عام 1998 والذي نتج عن غياب البورصة المحلية وقتئذ. * هل تؤيد مبدأ السماح للاجانب بالتملك بصورة اوسع في المشاريع المقامة بالدولة.. وكذلك تملك اسهم الشركات الوطنية؟ ــ في الحقيقة المعمول به حاليا داخل الدولة من حيث تملك الاجانب لنسب تصل الى 49% من قيمة المشروع هي نسبة واقعية ومنطقية تراعي المصلحة الوطنية للاقتصاد وفي الوقت نفسه لا تحد من دور الاجانب في المساهمة في المشاريع التنموية بالدولة, علاوة على ذلك لدينا مناطق حرة داخل الدولة تمكن المستثمر الاجنبي من امتلاك مشروعه 100%, فالقوانين المعمول بها حاليا هي قوانين تراعي مصلحة كل الاطراف وهي مرنة وملائمة لتشجيع الاستثمار بالدولة.
