قال ديرموت مانيون المدير المالي لشركة طيران الامارات أمس ان الشركة تتوقع انخفاض أرباحها قليلا في السنة المالية 2000/2001 بسبب ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وأضاف مانيون ان ديون الشركة المملوكة لحكومة دبي تتصاعد لكن وضعها المالي جيد بما يسمح لها بالمضي قدما في خطط التوسع التي حولت الشركة الى واحدة من أحدث شركات الطيران في العالم. وقال (كان هذا العام عاما صعبا من حيث الارتفاع الحاد في أسعار الوقود). وأضاف (سنحقق ارباحا طيبة لكنها ربما تنخفض قليلا عن ارقام العام الماضي). ولم يذكر تفاصيل. وفي السنة المالية التي انتهت في مارس الماضي ارتفع صافي ارباح مجموعة الامارات التي تضم ايضا مجموعة من الشركات الاصغر بنسبة 3 .4% الى 447 مليون درهم (122 مليون دولار) بينما زادت ايرادات المجموعة بنسبة 9 .15 في المئة الى 6 .5 مليارات درهم. وقال مانيون ان مجموعة الامارات تمكنت من التحكم في أثر الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العام الماضي من خلال (ادارة المشتريات) وان فاتورة مشتريات الشركة من الوقود لم تزد سوى عشرة في المئة فقط. وأضاف ان تحديث طيران الامارات وتوسيعها جزء من استراتيجية دبي لكي تصبح مركزا دوليا للنقل يربط اسيا باوروبا ثم بامريكا الشمالية في نهاية الامر. ومن المقرر ان يزيد اسطول الشركة الى 35 طائرة بنهاية السنة المالية الجارية من 31 طائرة في نهاية العام السابق لترتفع قدرة الشركة على نقل الركاب والبضائع بنسبة 24%. وسيتم ابدال ست طائرات ايرباص قديمة بطرازات أحدث. وفي العام الماضي أصبحت شركة طيران الامارات أول شركة طيران تلتزم بشراء طائرات ايرباص العملاقة الجديدة ايه380. وقال مانيون ان مشتريات الشركة من الطائرات الجديدة سترفع ديونها الى 5.5 مليارات درهم بحلول مارس 2001 من اربعة مليارات في السنة السابقة. وبذلك يرتفع الحجم السنوي لخدمة الديون الى نحو 3 .1 مليار درهم من مليار درهم. وأضاف ان خدمة الديون تتم من خلال التدفقات النقدية للشركة دون اي مساعدة من الحكومة. لكنه قال ان معدل الديون الى حقوق المساهمين مازال يبلغ 6 .2 الى واحد ووصف ذلك بانه أمر عادي في صناعة الطيران. وأوضح ان الشركة تتمتع بوضع جيد جدا من حيث التدفقات النقدية. (ففي نهاية العام الماضي كان لدينا 250 مليون دولار نقدا.. وفي نهاية العام الجاري سيقترب الرقم على الارجح من 300 مليون دولار). وقال مانيون ان من السابق لاوانه الحديث عن خصخصة الشركة وان بيع الاسهم لم يكن ممكنا من قبل لعدم وجود بورصة رسمية للتعاملات المنظمة. وأضاف (الان اصبح لدينا بورصة. لذلك...فاذا اختارت الحكومة هذا المسار فان الاساس اصبح جاهزا الان لذلك. وهذا الاساس لم يكن قائما منذ 12 شهرا أو قبل عامين). وقال ان الشركة وضعت خططها طويلة الاجل مفترضة ان الشركة ستظل مملوكة لحكومة الامارة. وتابع (افترضنا قدرتنا على تمويل هذا التوسع على أساس ربحيتنا وعلى أساس تدفقاتنا النقدية وعلى أساس قدرتنا على جمع المال في الاسواق المالية). ــ رويترز