قال دبلوماسيون ومسئولو مشروع أمس الأول ان مصنعا عمانيا هنديا مزمع انشاؤه لانتاج اليوريا يواجه تأجيلا جديدا وان قرار اقامة هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 969 مليون دولار سيتخذه مجلس الوزراء الهندي في الاسبوع الحالي. وقال ساجيف كوهلي السكرتير الاول في السفارة الهندية بمسقط مستقبل المشروع في أيدي مجلس الوزراء الهندي. الا انه لم يكشف مزيدا من التفاصيل. وفي يونيو الماضي قال مسئول بشركة الاسمدة العمانية الهندية انه من المقرر ان يبدأ انشاء المصنع في بداية العام الحالي. وقال مسئول في المشروع لرويترز من غير الواضح الان ما اذا كان المشروع سيمضي قدما ام لا. الا انه جرى ابلاغنا بأن مجلس الوزراء الهندي سيجتمع في 24 يناير ليقرر مستقبل المشروع. وتمثل مادة اليوريا عنصرا مهما في تصنيع الاسمدة. وقال وزير الاقتصاد الوطني العماني احمد بن عبد النبي مكي في وقت سابق من الشهر الحالي ان عمان بذلت كل ما بوسعها لانجاح المشروع. واضاف ان المشروع لا يزال مؤجلا ليس لان السلطنة غير واثقة منه ولكن لان الجانب الهندي يؤجله منذ بعض الوقت على الرغم من جهود السلطنة التي ترمي لخفض السعر من 130 دولاراً الى مئة دولار لطن اليوريا التي وافقت الهند على شرائها من عمان. واشار الى ان السلطنة ما زالت تعتبر المشروع قابلا للتطبيق ومجد اقتصاديا وان الكرة الان في ملعب الهند لانجازه. وقال مسئولون في العام الماضي ان عمان ضمنت بيع اليوريا للهند بسعر ثابت ومحدد سلفا على المدى الطويل للتعويض عن التقلبات في الاسعار العالمية. واتفقت الحكومتان في اواخر عام 1999 على اعادة هيكلة المشروع بعد هبوط اسعار اليوريا العالمية. ووافقت الهند في 20 يونيو على تغيير في الشركاء واقرت استثمارات في رأسمال المشروع قيمتها 80 مليون دولار من جانب كل من شركتي كريشاك بهاراتي كواوبيراتف المحدودة وانديان فارمرز فيرتيلايزرز كواوبيراتف المحدودة في شركة الاسمدة العمانية الهندية. ومن المتوقع ان تساهم شركة نفط عمان بمبلغ 160 مليون دولار في رأسمال المشروع المقرر بناؤه قرب صور على الساحل العماني. ومن المقرر ان يبلغ حجم الديون في المشروع 649 مليون دولار. وينتظر ان ينتج المصنع 65 .1 مليون طن من حبوب اليوريا و248 الف طن من فضلات الامونيا التجارية سنويا. والتزمت الهند بشراء ما يصل الى 65 .1 مليون طن من اليوريا سنويا من المشروع المشترك فيما ستوفر شركة نفط عمان الغاز الطبيعي للمشروع بسعر 77 .0 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لفترة عشر سنوات مقارنة بالسعر المحلي السائد البالغ نحو دولارين. ــ رويترز