أبوظبي ــ مكتب (البيان): عقدت لجنة تفعيل الحوار الخليجي الاوروبي اجتماعها الدوري بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي, وجرى خلال الاجتماع الذي حضره احمد حسن المنصوري, نائب مدير عام الغرفة ورباح الرباح, مساعد المدير للشئون الفنية بغرفة الكويت, وعبد الرحيم حسين نقي, نائب مدير عام غرفة البحرين, وحسن جاد الكريم, اتحاد غرف دول مجلس التعاون, اجراء تقييم شامل لزيارات وفد غرف دول مجلس التعاون والغرفة العربية البريطانية للمفوضية والبرلمان الاوروبيين, كما ناقش المجتمعون التصورات المستقبلية لتفعيل الحوار الخليجي الاوروبي وتحقيقه للنتائج التي تخدم دول المجلس ومصالحها الاقتصادية. وقد ثمنت لجنة تفعيل الحوار الخليجي الاوروبي المبادرة الطيبة لغرفة التجارة العربية البريطانية وتعاونها مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم زيارات لوفد يضم بعض القيادات من الجانبين الى كل من المفوضية والبرلمان الأوروبيين, كما تشيد بدور ممثلي غرف دول المجلس في تلك الزيارات. واكدت اللجنة على الاهمية البالغة لمثل تلك الزيارات في توطيد العلاقات الاقتصادية, الاستراتيجية مع دول الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر احد الشركاء الاساسيين لدول المجلس في المجالات الاقتصادية والتجارية, ومن اجل تقوية تلك العلاقات وتكريسها لتحقيق مصالح وطموحات الطرفين بصورة عامة, والاستفادة القصوى من مثل هذه الزيارات بصورة خاصة, وقد اقترحت اللجنة عدداً من النقاط اولها توفر مؤشرات قوية لامكانية ايجاد حلول مقبولة حول الموضوعات المطروحة او اي موضوعات اخرى ترى الغرف الاعضاء اهمية طرحها مستقبلا. وقيام الغرف الاعضاء باقتراح الموضوعات التي تهم القطاع الخاص لطرحها مع الجانب الاوروبي, ودراستها دراسة وافية وطرح المشاكل والبدائل والخيارات ويتم مناقشتها في اجتماعات تنسيقية بدول المجلس. كما ركزت اللجنة على اهمية اعتبار الجهات الرسمية في دول المجلس القطاع الخاص كشريك رئيسي في الحوار مع الاتحاد الاوروبي وبالتالي ضرورة اشراك ممثلين من غرف دول المجلس في جولات الحوار الرسمية المقبلة (اسوة بجولات الحوار مع الولايات الامريكية المتحدة), واذا تعذر ذلك تمثيل غرف دول المجلس عن طريق الامين العام لاتحاد غرف دول المجلس في الجولات الرسمية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتصالات الامانة العامة للاتحاد مع امانة مجلس التعاون من ناحية واتصالات ولقاءات غرف واتحادات دول المجلس مع القيادات السياسية لدولها من الناحية الثانية. والسعي نحو توحيد رؤى دول المجلس, الرسمية والخاصة, تجاه العلاقة مع الاتحاد الاوروبي والتنسيق الكامل في كل مراحل التفاوض من تحضير وتفاوض وتقييم ومتابعة. وفي هذا الاطار يمكن اخذ رأي الامانة العامة للمجلس حول امكانية اعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الاوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية, ويمكن مثلا استخدام موضوع الفائض التجاري كأحد الاسس للضغط على الاتحاد الاوروبي لتليين موقفه, واستخدام الاجراءات المضادة والمعاملة بالمثل. ودعوة الشركات الخليجية, خاصة المتضررة مباشرة من سياسات الاتحاد الاوروبي, لاقامة شراكات مع الشركات الاوروبية المماثلة لخلق مصالح مشتركة وبالتالي كسبها كقوة ضغط على اجهزة الاتحاد الاوروبي. وفي حالة توصية مجلس الاتحاد استمرار لجنة تفعيل الحوار الخليجي الاوروبي تقترح اللجنة ما يلي: * توسيع المشاركة في اللجنة من خلال اشراك ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة قطر. * دعوة الغرفة العربية البريطانية للمشاركة في اللجنة. * دعوة الامانة العامة لمجلس التعاون للمشاركة في اللجنة.