قام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمخاطبة جميع المصارف العاملة بالدولة للتعميم عن الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي لعام 2000 والتي سوف يتم منحها خلال فترة انعقاد المعرض الوطني الثالث للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي بمركز اكسبو الشارقة خلال الفترة 18 ــ 20 مارس 2001. ويذكر ان الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والتي ستمنح للسنة الثالثة على التوالي تهدف إلى تشجيع المصارف على زيادة نسبة المواطنين العاملين فيها وتدريبهم وتنمية قدراتهم بما يتوافق والتوجه العام لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة, وتعمل على تعزيز دور القطاع المصرفي بالدولة وفقا لقرار مجلس الوزراء الداعي إلى زيادة نسبة المواطنين العاملين في البنوك 4% سنويا, حيث تمنح الجائزة للمصارف التي حققت معدلات مرتفعة في عملية التوطين وعلى ضوء البرامج والسياسات والموازنات المخصصة لديها لعملية تدريبهم وتمثل التوطين وعلى ضوء البرامج والسياسات والموازنات المخصصة لديها لعملية تدريبهم وتمثل تكريما لما حققته من انجازات ملموسة في عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية المواطنة. وبالنسبة للمعايير الخاصة بمنح الجائزة فقد شكلت لجنة خاصة لاتخاذ القرارات الدقيقة لمنح الجائزة للمصارف وذلك حسب اربعة معايير هي (النسبة, التدريب, القيادة والتنمية), فالمعيار الأول يشير إلى نسبة اعداد المواطنين من اجمالي العاملين في المصرف والذي يهدف إلى التعرف على اعداد ونسبة المواطنين العاملين بالمصارف ومدى الجهود التي تبذلها المصارف في زيادة اعدادهم والأساليب التي تطبقها للمحافظة على الموارد البرية المواطنة والحد من أي هدر لها. أما المعيار الخاص بعملية التدريب والذي يعتبر من اكثر الاستراتيجيات المعترف بها في مجال تنمية الموارد البشرية لتحسين الاداء, والذي يوضح مدى اهتمام المصرف بعملية التدريب من حيث الخطط التدريبية الموضوعية من قبلهم ومتابعتها وخاصة تلك البرامج التدريبية الموجهة لتأهيل المواطنين قبل واثناء العمل. ويبحث المعيار الثالث موضوع القيادة, وهو يتعلق بفئة العاملين بالوظائف القيادية العليا أو الدور الذي تقوم به الإدارة التنفيذية بالمصرف في عملية التخطيط في المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية المواطنة ومدى قدرة القيادة (الإدارة التنفيذية والقيادة العليا) على توجيه وتطوير الموارد البشرية العاملة بالمصرف وتطبيق الانظمة الإدارية الحديثة لهذه الغاية, ويقيس المعيار الرابع سياسات تنمية وإدارة الموارد البشرية المواطنة, والذي يشير إلى الجهود التي يبذلها المصرف في مجال تخطيط وتنمية وإدارة وتحفيز العاملين المواطنين لديه على مختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية وكيف يوفر لهم ظروفاً ملائمة تساعدهم على الاداء المتميز, ويشير ايضاً إلى الجهود التي يبذلها المصرف في مجال التوطين والاحلال. ويتوقع ان تحظى الجائزة هذا العام بمشاركة واسعة من قبل مصارف الدولة العاملة بالدولة والتي تبذل جهودا مكثفة في هذا المجال.